آگاه
کد خبر: ۱۷۳۹۱

"مردم به بانک هاي خصوصي بيشتر اعتماد کرده اند"

آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد روند خروج سپرده هاي بخش خصوصي از بانک هاي دولتي شتاب گرفته و در مقابل بانک هاي خصوصي توانسته اند منابع بيشتري از بخش خصوصي به عنوان سپرده جذب کنند.

بر اساس آمارهاي بانک مرکزي در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان سپرده هاي بخش خصوصي در بانک هاي دولتي 2.9 تريليون ريال کاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، ميزان سپرده هاي بخش خصوصي در بانک هاي تجاري دولتي در پايان سال گذشته يک هزار و 62 تريليون ريال بود که در پايان تيرماه به يک هزار و 53 تريليون ريال رسيد.

در همين حال آمارهاي موجود نشان مي دهد ميزان سپرده هاي بخش خصوصي در بانک هاي تخصصي دولتي 201 تريليون ريال در پايان سال 86 به 5.198 تريليون ريال در پايان تيرماه 87 رسيد که بيانگر کاهش 1.3 تريليون ريالي سپرده هاي بخش خصوصي در اين بانک هاست.

در مقابل، ميزان سپرده هاي بخش خصوصي در بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري غير بانکي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است به طوري که ميزان اين سپرده ها از 8.295 تريليون ريال در پايان سال گذشته به 4.323 تريليون ريال در پايان تيرماه سال جاري رسيده است که نشان مي دهد بخش خصوصي به بانک هاي خصوصي بيش از بانک هاي دولتي اعتماد کرده و انتقال سپرده اي ميان اين بانک ها صورت گرفته است.

بر اساس اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان سپرده هاي بخش خصوصي در بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي به ميزان 6.27 تريليون ريال افزايش نشان مي دهد که بيانگر اين موضوع است که اين نهادهاي غير دولتي پولي نه تنها توانسته اند سپرده هاي خارج شده از بانک هاي دولتي را به سوي خود جلب کنند بلکه در جذب سپرده هاي جديد نيز موفق عمل کردند.

در مجموع مي توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاري سهم بانک هاي تجاري و تخصصي دولتي از سپرده هاي خصوصي به ترتيب 2.1 و 3.0 درصد کاهش يافته است و در مقابل سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي از اين سپرده ها 5.1 درصد افزايش يافته است.

افزايش سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي از سپرده هاي بخش خصوصي در پايان تيرماه، سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي از سپرده هاي بخش خصوصي به 5.20 درصد رسيد.

سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي از سپرده هاي بخش خصوصي در تيرماه سال 85 حدود 5.13 درصد بوده است.بر اساس اين گزارش، آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد در تيرماه سال جاري سهم بانک هاي تجاري از سپرده هاي بخش خصوصي 71 درصد، سهم بانک هاي تخصصي 5.15 درصد و سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي از اين سپرده ها 5.20 درصد بوده است.

بهمني :بايد بانک هايمان را با توجه به بروز بحران مالي جهاني تقويت کنيم
راه هاي مختلفي براي کاهش نرخ تورم وجود دارد که يکي از آنها افزايش توليد است. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ، رئيس کل بانک مرکزي در جلسه مديران خانه هاي صنعت و معدن استان ها که در بانک مرکزي تشکيل شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: بحث عرضه و تقاضا در مورد نرخ تورم مطرح است و ما در شرايط حاضر بحث عرضه را مورد تاکيد قرار داده ايم.

نرخ تورم طي يک سال گذشته به طور ميانگين بيش از 24 درصد بوده و قرار است تا پايان سال آن را کاهش دهيم. در اين راستا بايد از واحدهاي توليدي و صنعتي حمايت کنيم. محمود بهمني افزود: باتوجه به شرايط فعلي مي بايست منابع ارزي را مديريت کرده، براي واردات مواد اوليه، واسطه اي و ماشين آلات اولويت قائل شويم.

در شرايطي که کارخانه هاي ما به مواد اوليه احتياج دارند، انصاف نيست که اين منابع صرف ورود کالاهايي شوند که دردي از اقتصاد ما دوا نمي کنند. ما بايد دراين زمينه بر برنامه هاي ميان مدت و کوتاه مدت تاکيد کنيم.

وي در مورد بحران به وجود آمده در آمريکا و اروپا و تزريق ميلياردها دلار به صنعت اين کشورها عنوان کرد: در حقيقت ما قبل از آن ها به اين نکته رسيديم و اين راه را راه درستي مي دانيم.

شايد برخي فکر مي کردند که با اين کار منابع به جامعه تزريق مي شود و بر اثر افزايش پايه پولي، تورم نيز افزايش مي يابد اما اين نظرات بدون توجه به شرايط در بخش توليد و صنعت است و در واقع تا زماني که بيماري ايجاد نشده، بايد با واکسن جلوي آن را گرفت ولي زماني که بحران ايجاد شد، بايد خيلي هزينه کرد تا بهبودي حاصل شود.

رييس کل بانک مرکزي گفت: ما اکنون شروع به اصلاح بافت مالي بانک ها کرديم و معتقديم با چالشي که در آن سوي مرزها ايجاد شده، بايد بانک هايمان را تقويت کنيم.بهمني ادامه داد: اگر بانک ها افزايش سرمايه بدهند، آن را بلافاصله به توليد تزريق مي کنيم و براي تحقق اين بخش، کنترل و نظارت را ملاک کارمان قرار داده ايم
براي مهار تورم توليد را افزايش دهيد
بهمني شرايط فعلي را به مثابه فرصت مناسبي دانست که بانک ها مي توانند دارايي هاي مازاد را بفروشند، سهام شرکت هاي تحت پوشش خود را واگذار کنند و وقت آن فرا رسيده است که دولت با بخش خصوصي رقابت نکند و در حقيقت نقش خود را که نظارت است، ايفا نمايد.رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اين که مشکلات در بخش توليد زياد است، افزود : همه اين مشکلات را بانک ها نمي توانند حل کنند. بلکه مجموعه دست اندرکار بايد دست به دست هم بدهند تا بتوانند موانع را از سر راه توليد و صنعت بردارند.

مرجع: ابتکار

ارسال نظرات
خط داغ