۳۰ تریلیون تومان وام برای صنعتگران
وزیرصنایع و معادن دیروز درحالی از اختصاص 30 تریلیون تومان اعتبار تا پایان امسال برای توسعه بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه خبر داد که نقدینگی موجود در کشور از مرز 164 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل بیکاری، تورم و رکود صنایع کشور کمبود نقدینگی نیست بلکه نامساعد بودن محیط کسب وکار و شفاف نبودن مقررات و فضای اقتصاد کلان مهم ترین عامل رکود صنعت است نه کمبود نقدینگی در کشور. بسیاری از کارشناسان بخش صنعت معتقدند بسیاری از این منابع به طور کامل جذب فعالیت های صنعتی و تولیدی نمی شود به طوری که حتی وزیر کار و امور اجتماعی نیز چندی پیش از انحراف 58 درصدی تسهیلات بنگاه های زودبازده در فعالیت های تولیدی خبر داده بود.
گرچه دولت مصمم است با تزریق نقدینگی بیش از حد در بخش های مختلف رشد اقتصادی کشور را به مرز هشت درصد مورد هدف قانون برنامه چهارم وسند چشم انداز 20 ساله نزدیک کند اما وجود این حجم نقدینگی نه تنها تاثیر در رشد تولید نداشته بلکه باعث افزایش لجام گسیخته نرخ تورم طی سال های اخیر شده است.
این در حالی است که نرخ رشد بخش صنعت و معدن طی سال های اخیر گویای این واقعیت است و هنوز از مرز هشت درصد گذر نکرده است در حالی که طبق قانون برنامه چهارم بخش صنعت باید هر سال رشد حدود 11 درصدی را حاصل کند تا سهم هشت درصدی درکل اقتصاد را ایفا کند.در سال های پایانی برنامه سوم توسعه با توجه به اعتماد بیش از حد بخش خصوصی و ورود سرمایه های آنان به بخش های تولیدی و صنعتی رونق قابل ملاحظه ای ایجاد شد به طوری که به دنبال ادامه این سیاست ها از سوی دولت قبل بخش صنعت با رشد کم سابقه ای از مرز 11 درصد عبور کرد.
گرچه انتظار می رفت طی سال های پس از آن تا زمان حاضر، با توجه به افزایش قیمت نفت این بخش از رشد قابل قبولی برخوردار شود اما تاکنون اهداف برنامه چهارم محقق نشده است.با این حال محرابیان اعلام کرده است تا پایان سال جاری بیش از30 تریلیون تومان برای توسعه بخش صنعت کشور سرمایه گذاری می شود.
در حالی که به اعتقاد فعالان بخش صنعت افزایش سرمایه گذاری نمی تواند عاملی برای رشد این بخش تلقی شود بلکه دولت باید تلاش کند با رفع مشکل نقدینگی در واحد های فعلی، بازنگری در قوانین و مقررات دست وپاگیر و ایجاد زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به ارتقای سهم صنعت در اقتصاد ایران کمک کند.