نرخ بیكاری به ۱۱ درصد افزایش مییابد
وزیر كار و امور اجتماعی بار دیگر از افزایش نرخ بیكاری در ماههای آینده خبر داد. محمد جهرمی كه مدتی است از ادامه این روند اظهار نگرانی میكند تا پیش از این منتقد اصلی سیاستهای بانك مركزی محسوب میشد و شكست ایدههای اشتغالزایی وزارت كار را به پای سیاستهای پولی بانك مركزی مینوشت.
اما جهرمی هنوز هم منتقد اصلی تسهیلات ابلاغی بانك مركزی به واحدهای تولیدی است. او با اشاره به اینكه هنوز این تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمهكاره تخصیص نیافته است، میگوید: با ادامه این روند نرخ بیكاری در كشور افزایش خواهد یافت. وزیر كار و امور اجتماعی در فروردینماه سالجاری ابراز امیدواری میكرد كه تا پایان سال نرخ بیكاری به زیر 10 درصد برسد با اشاره به روند صعودی این نرخ در سالجاری از افزایش این نرخ به 11 درصد طی ماههای باقیمانده از سال خبر داد.
اما جالب آنكه جهرمی كه تاكنون تنها از پرهیز بانكها در اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده شكایت داشت در حال حاضر حتی علت انحراف برخی طرحهای زودبازده در كشور را نیز به عدم نظارت بانكها در اعطای تسهیلات نسبت میدهد. او در حاشیه دومین سفر استانی هیات دولت اظهار داشت: براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیكاری در كشور باید به 4/8 درصد كاهش یابد. اما با روند نزولی اعطای تسهیلات این نرخ متاسفانه در بهار امسال به 6/9 درصد و پایان تابستان به 2/10 درصد افزایش یافت.
وزیر كار پیشبینی كرد: این روند تا پایان سال به بیش از 11 درصد میرسد. جهرمی با اشاره به اینكه هماكنون بیش از 440 هزار از طرحهای مختلف صنعتی، تولید، كشاورزی و گردشگری در كشور به بهرهبرداری رسیده است میزان اشتغال ایجاد شده در این بخشها را 900 هزار نفر عنوان كرد. وی با بیان اینكه هماكنون بیش از 250 تا 300 هزار طرح نیمهكاره در كشور وجود دارد، اظهار داشت: این طرحها متاسفانه به واسطه تاخیر در پرداخت وصول هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. به گفته وزیر كار 23 هزار طرح صنعتی نیمهكاره دیگر در كشور دارای پیشرفت فیزیكی 20 تا 90 درصد بوده كه به واسطه عدم بهرهمندی از اعتبارات زودبازده هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
جهرمی اضافه كرد: با بهرهبرداری از واحدهای فوق برای حدود یك میلیون نفر در كشور شغل ایجاد میشود. وی در ادامه با بیان اینكه كاهش نرخ بیكاری و افزایش درآمد در كشور با استفاده از طرحهای زودبازده صورت میگیرد علت انحراف برخی طرحهای زودبازده در كشور را عدم نظارت بانكها در اعطای تسهیلات عنوان كرد و افزود: بانك مركزی هماكنون به دنبال اتخاذ راهكارهایی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی راكد و تعطیل است.
وزیر كار همچنین با اظهار تاسف از اینكه در ششماهه نخست امسال حدود 253 هزار نفر از نیروی كار به لحاظ عدم تامین نقدینگی و نبود ماده اولیه كارخانجات بیكار شدهاند، اظهار داشت: هماكنون بیش از دو میلیون و 200 هزار نفر بیكار در كشور وجود دارد.
بدهكاران نظام بانكی نقدینگی را كاهش دادند
جهرمی كه كاهش نقدینگی را دلیل اصلی افت تولید میداند، بدهكاران نظام بانكی را نیز موجب ضعف قدرت تسهیلاتدهی بانكها مطرح میكند. به گفته او بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانكها، گردش پایه پولی و نقدینگی در كشور را كاهش داده است.
جهرمی وجود بدهیهای معوق در سیستم بانكی را موجب كاهش تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از سوی بانكها اعلام كرد و گفت: بخشی از گردش مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید با وجود بدهیهای معوق به مخاطره میافتد. وزیر كار اظهار داشت: اگر بدهی بخشهای خصوصی و دولتی به بانكها افزایش یابد، قدرت گردش مالی آن بخش از نقدینگی كه میتواند نیاز واحدهای تولیدی را پاسخ گوید تامین نمیشود، در نتیجه قدرت تسهیلاتدهی بانكها با وجود بدهیهای معوق كاهش مییابد.
جهرمی به كاهش گردش پایه پولی در كشور اشاره كرد و افزود: وقتی گردش پایه پولی در كشور از 7/4 برابر به 2/ 4 و كمتر از آن برسد تامین نقدینگی برای بخش عظیمی از تولید با مشكل مواجه میشود. وی ادامه داد: وقتی نتوانیم گردش پایه پولی را از 7/4 به 7/5 ، یا 7/6 برابر ارتقا دهیم مشكلات مالی برای واحدهای تولیدی بدون حل میماند و در این زمان توجه به وصول مطالبات معوق میتواند به حل بخشی از مشكل تسهیلاتدهی بانكها به واحدهای تولیدی كمك نماید.
وی همچنین در مورد بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانكها گفت: اگر این بدهی پرداخت نشود، نمیتوان گردش نقدینگی را افزایش داد.
وزیر كار و امور اجتماعی بیان داشت: آییننامه 30330 دولت كه در سال گذشته به تصویب هیات وزیران برای كمك به پرداخت بدهیهای معوق تولیدكنندگان رسید راهی برای كاهش میزان بدهیهای معوق بنگاههای اقتصادی به بانكها بوده است. جهرمی تاكید كرد: این آییننامه كه با كمك خودفعالان اقتصادی و سیستم بانكی به تصویب رسیده بود به این معنی نبود كه هر بنگاه دارای بدهی معوق میتواند مشمول استفاده از تسهیلات این مصوبه شود. وی دلایل موجه قابل پذیرش از سوی تولیدكنندگان دارای بدهیهای معوق را برشمرد و افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، شكاف ارزش پول ملی با یورو و ارزهای دیگر كه بیشترین خریدها و واردات با آنها انجام میشود از جمله دلایل قابل پذیرش برای كمك به بنگاههای دارای بدهی معوق به سیستم بانكی است.
سیاست بودجهنویسی باید احتیاطی باشد
جهرمی گذشته از كاستیهای نظام بانكی در به ثمر رساندن سیاستهای اشتغالزایی وزارت كار دلایل دیگری نیز برای كاهش ظرفیت اشتغال و افزایش تعداد بیكاران دارد. اشاره او به بحران اقتصادی جهانی است. او با انتقاد نسبت به كسانی كه معتقدند هنوز بحران مالی جهانی به ایران نرسیده، میگوید: با رسیدن بحران اقتصادی دنیا به ایران با مشكل توسعه اشتغال روبهرو میشویم و حفظ اشتغال موجود سختتر میشود. او پیشبینی كرد كه در این صورت ظرفیت برخی از كارخانهها به اجبار كاهش یافته و با كاهش ظرفیت تولید در واحدهای اقتصادی نیروی كار كاهش یابد.
وزیر كار و امور اجتماعی اظهار داشت: با كاهش بهای نفت كه دلیل آن بحران اقتصاد جهانی است، درآمدهای دولت با كسری بودجه مواجه خواهد شد، به همین دلیل باید سیاست بودجهنویسی احتیاطی باشد. جهرمی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال كه برخی تحلیلها تاكید دارد كه بحران اقتصادی دنیا بر اقتصاد ایران تاثیر نگذاشته، اظهار داشت: تعجب میكنم كسی كه در این شرایط میگوید بحران اقتصادی دنیا به ما نرسیده است. جهرمی كه از موضع انتقادی به ادعای برخی مسوولان دولتی پاسخ میداد در ادامه گفت: كشورهایی كه دارای اقتصاد تكمحصولی مثل ما هستند با هرگونه نوسانات قیمت نفت دچار مشكل میشوند، به همین جهت كشور ما كه بیش از حد به درآمد نفتی وابسته است، از بحرانهای مالی و اقتصادی جهان تاثیر خواهد گرفت.
وی با بیان اینكه بیش از 60 تا 70 درصد از درآمدهای عمومی كشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصریح كرد: ویژگی اقتصادهای تكمحصولی این است كه حتی سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی یا كشاورزی آنها نیز به درآمدهای نفتی وابسته است، بنابراین طبیعی است كه نوسان قیمت نفت در پویایی، رشد یا ركود اقتصادی آنها تاثیر میگذارد. جهرمی با ذكر این مثال كه وقتی بهای نفت در بازارهای جهانی به 140 دلار میرسد بدین معناست كه درآمد ارزی ایران حدود 140 میلیارد دلار در سال خواهد شد، اظهار داشت: به شرط اینكه كل سال رقم140 دلار در هر بشكه باشد، درآمد ما 140 میلیارد دلار باقی میماند. با این رقم میتوان توسعه صنعتی، كشاورزی و توسعه سایر بخشها را دنبال كرد، اما وقتی بهای نفت به كمتر از 60 دلار تقلیل پیدا میكند فقط میتوان از این درآمد بودجه بخش دولتی یا عمومی را تامین كرد و ذخایر ارزی با كاهش مواجه میشود.
وی ادامه داد: اما اگر درآمدهای نفتی به كمتر از پیشبینیهای بودجهای كاهش یابد، بودجه عمومی دولت دچار كسری میشود. به همین دلیل نوسانات قیمت نفت كه در دنیا اتفاق میافتد، مستقیم به كشورهای نفتخیز به ویژه كشورهایی با اقتصاد تكمحصولی میرسد. وزیر كار و امور اجتماعی با اشاره به اینكه بیشترین مصرفكننده مواد اولیه و انرژی كشورهای اروپایی هستند، عنوان داشت: اولین مشكل پس از كاهش بهای نفت با مصرف كمتر انرژی رخ میدهد كه نتیجه آن كسری بودجه و عدم توسعه بخشهای صنعتی و كشاورزی است.
او افزود: دومین مشكل این است كه اگر قیمت نفت به حدی پایین بیاید كه در تهیه مواد اولیه واحدهای موجود با مشكل مواجه شویم، طبیعی است كه ركود اقتصادی دنیا به كشور ما هم تحمیل میشود و در بازار كار ما تاثیر منفی میگذارد. وی پیشبینی كرد كه در این صورت ظرفیت برخی از كارخانهها به اجبار كاهش یافته و با كاهش ظرفیت تولید در واحدهای اقتصادی، نیروی كار كاهش یابد.
جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه برخی از كارشناسان معتقدند سیاستهای انبساطی پولی در ایران احتمالا نتیجهای همانند اقتصاد آمریكا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخی ریشههای بحران پولی در آمریكا به سیاستهای انبساطی برنمیگردد، بلكه ناشی از ركود اقتصادی است. یعنی اگر ركود اقتصادی نبود و سیاستهای اشتغال كامل بود، در چنین حالتی امكان نداشت كه مردم خانهای كه در آن زندگی میكنند را رها كنند.
وی تصریح كرد: بحران اقتصادی آمریكا دلیلی جز ركود اقتصادی نداشته و به دنبال آن درآمد مردم كاهش یافته است. وزیر كار و امور اجتماعی با طرح این سوال عنوان كرد: اگر انبساط مالی و پولی در جامعه اروپایی و آمریكایی آنها را دچار مشكل كرده، چرا سیاستمداران آنها مجددا تصمیم به تزریق پول گرفتهاند؟ او ادامه داد: آیا تزریق 700 میلیارد دلاری آمریكا یا 500 میلیارد یورویی اروپا به بازارها بحران مالی به دنبال نمیآورد؟ اگر این است چرا انبساط مالی را مجددا اجرا میكنند؟ این موضوع كه باید بحران اقتصادی را تشدید كند.