آیا افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم متناسب است؟

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «افزایش حقوق کارمندان به آن صورت موجب افزایش نقدینگی نمی شود، مگر اینکه دولت کسری بودجه بیاورد و از بانک مرکزی استقراض کند. اما چون دست دولت واقعا بسته است باید انصاف به خرج داد و به همین مقدار افزایش حقوق رضایت داد.»

بر اساس آنچه نوبخت در تشریح لایحه بودجه سال 93 اعلام کرده در سال آینده حقوق کارمندان دولت 17.5 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که طبق گفته وی نرخ تورم هم اکنون 36 درصد است و در سال 93 به  25 درصد کاهش خواهد یافت. آیا افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم در سال آینده متناسب است؟

دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه شرایط کنونی اقتصاد کشور ناشی از اثرات شوک درمانی (نوسانات نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها) است که در دولت دهم انجام شد.»

وی ادامه داد: «وقتی دولت اقدام به شوک درمانی می کند زلزله ای در اقتصاد ایجاد می شود و آن زلزله این است که تورم های نامتناسب و شدیدا بالا ایجاد می شود و این عدم تناسب، توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می کند.»

وی افزود: «این موضوع باعث می شود بخش های نامولد از قِبَل این عدم تناسب تورم، درآمدهای فراوان کسب کنند، کیسه دولت خالی شود و وضع کارمندان، کارگران، حقوق بگیران و یکسری از تولیدکنندگان به شدت بدتر شود.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق کارمندان با تورم 40 درصدی سال جاری نیز چندان سنخیتی ندارد گفت: «اما واقعیت این است که دولت هم با محدودیت هایی مواجه است و با توجه به محدودیت هایی همچون کسری ماهانه 1000 میلیارد تومانی در پرداخت یارانه های نقدی این مقدار افزایش حقوق کارمندان قابل توجیه است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «زمانی ممکن است دولت در دوره های گذار اصلاحات موفق اقتصادی به دستمزد بگیران بگوید انتظار دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم نداشته باشید و قدری کوتاه بیایید چون نتیجه این امر به سرمایه گذاری، رشد و تولید منجر می شود. اما در اقتصاد ما جلوی چشمان همه بخش نامولد و بخش های مالی نامولد کیسه دولت و جیب کارمندان را خالی می کنند و قدرت خرید کارگران را تقلیل می دهند.»

شاکری گفت: «معمولا در کشورهای پیشرفته بر اساس پیش بینی نرخ تورم سال آینده دستمزد آن سال نیز تعیین می شود. البته در برخی کشورها به سال جاری نگاه می شود و به طور مثال گفته می شود اگر در سال جاری نرخ تورم 40 درصد است حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده چقدر باید تعدیل شود؟»

وی ادامه داد: «منتهی باید گفت نرخ تورم یک میانگین است. اگر شاخص تورم را که میانگین وزنی از شاخص قیمت کالاهای متعدد است آنالیز کنیم می بینیم نرخ تورم مواد غذایی و کالاهایی که به رفاه حقوق بگیران مربوط است معمولا از شاخص متوسط تورم بالاتر است.»

شاکری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم موجب افزایش نقدینگی و سپس افزایش بیشتر تورم خواهد شد؟، گفت: «آقایان کم لطفی می کنند که عنوان می کنند چون نقدینگی داشتیم تورم بوجود آمد.»

وی ادامه داد: «البته این استدلال حرف کاملا ناصحیحی نیست و در جای خود حرف درستی است؛ ولی باید توجه کرد در اقتصاد ما پول منفعل است و سرعت گردش پول انعطاف دارد. چطور می توان تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها و نوسانات نرخ ارز را بر روی نرخ تورم ندید و عنوان کرد تورم ناشی از نقدینگی در جامعه است؟!»

وی افزود: «لذا سیاست های تورم زا همچون شوک درمانی و انحصارات واردات نهاده ها است که تورم ایجاد می کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ما به طور متوسط در 20 سال گذشته سی درصد رشد نقدینگی داشتیم، در حالی که نرخ تورم مثلا در سال های 82 و 83 حدود 12 درصد بوده است. حال چطور در سال 90 که رشد نقدینگی زیر بیست درصد بوده است، تورم 40 درصد می شود و آقایان این تورم را به رشد نقدینگی نسبت می دهند؟!»

وی افزود: «البته این حرف از آن طرف صحیح است و اگر در اقتصاد رشد نقدینگی 5 درصد بود تورم نداشتیم اما وقتی می خواهیم تحلیل علّی و معلولی انجام دهیم باید سلسله علت ها را درست بیان کنیم.»

شاکری تصریح کرد: «افزایش حقوق کارمندان به آن صورت موجب افزایش نقدینگی نمی شود، مگر اینکه دولت کسری بودجه بیاورد و از بانک مرکزی استقراض کند. اما چون دست دولت واقعا بسته است باید انصاف به خرج داد و به همین مقدار افزایش حقوق رضایت داد.»