آگاه
کد خبر: ۱۷۱۶۲

چه کسي مي تواند وزير کشور اصولگرايان باشد؟


لطف الله فروزنده عضو ارشد جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در مورد انتخاب وزیر کشور در روزنامه اعتماد چنین نوشته است:

وزارت کشور جايگاه حساسي است و وزير کشور يکي از وزيراني است که بعد از شخص رئيس جمهوري و معاون اول نقش کليدي در عملياتي کردن برنامه ها و سياست هاي دولت دارد.

وزارت کشور علاوه بر دايره گسترده وظايف در حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي، فرهنگي و حتي بعضاً اقتصادي يک وظيفه مهم ديگر هم بر دوش دارد. وزير کشور موظف است با دقت نظر و ارزيابي دقيق، استانداران را تعيين کند زيرا استانداران به عنوان نمايندگان ارشد و عالي رتبه قوه مجريه در نقاط مختلف کشور مستقر مي شوند و بايد با توانمندي و درايت سياست ها و برنامه هاي کلان دولت را در اقصي نقاط اين سرزمين پيگيري کنند. به عبارت ديگر مي توان گفت تمام برنامه ها و سياست ها و تدابير دولت توسط استانداران و تيم هاي اجرايي آنان دنبال مي شود و به اين منظور معلوم است افرادي با شخصيت هاي حقوقي و فرهنگي برجسته به عنوان استاندار برگزيده مي شوند. آقاي وزير کشور خود نيز بايد از اعتبار لازم براي گزينش استانداران و ايجاد ارتباط با آنان برخوردار بوده و در واقع بتواند حمايت استانداران سراسر کشور را جلب کند. جلب سرمايه اجتماعي و ايجاد اعتماد عمومي شهروندان به مسوولان و مقام هاي اجرايي دولت در استان ها و شهرستان هاي کشور را تنها استانداران و نيروهايي ممکن خواهند کرد که از سوي وزير کشور انتخاب شده و خود وزير کشور هم در اين کار در سطح ملي توفيق يافته باشد. يکي ديگر از وظايف مهم و حساس وزير کشور برگزاري انتخابات سالم است زيرا انتخابات در کشور ما به عنوان يکي از مصاديق بارز مردمسالاري به شمار مي رود و طبيعتاً وزير کشور عالي ترين مقام اجرايي در اين زمينه است. بنابراين کسي مي تواند به عنوان وزير کشور معرفي شود که اولاً آشنايي کامل با مباني نظام، قانون اساسي، ارزش ها و رويکردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته و ثانياً با برنامه ها و سياست هاي آقاي رئيس جمهور همراه و هماهنگ باشد. هر فردي و با هر گرايشي که از سوي مردم به عنوان رئيس جمهور منتخب برگزيده شود بايد از طريق وزير کشور و پس از او از طريق استانداران با شهروندان مناطق دور و نزديک کشور ارتباط برقرار کرده و برنامه هايش را جلو ببرد. اگرچه در اينجا مي توان گفت در دولت نهم يک رويکرد بسيار خوب در زمينه اداره امور کشور وجود دارد و آن رويکرد تمرکززدايي است. تمرکززدايي به اين معنا که دولت از طريق سفرهاي استاني و تنفيذ اختيارات خويش به استانداران و مسوولان محلي زمينه را براي مانور آنان در حوزه هاي اجرايي افزايش داده و استانداران در اين راه دستي گشاده دارند. وزير کشور مامور اجراي اين پروژه بزرگ نيز است و بايد بتواند اين آرمان را تحقق ببخشد. بنابراين وزير کشور مورد اعتماد دولت به مجلس معرفي خواهد شد و مجلس نيز با توجه به سوابق، توانمندي ها و کارنامه درخشان فرد تصميم خواهد گرفت. مساله ديگر اينکه وزير کشور بايد بتواند از همه ظرفيت هاي موجود حقيقي و حقوقي بهره گيرد. به اين معنا که او موظف است رابطه مناسبي با احزاب،تشکل هاي سياسي، انجمن هاي صنفي و NGOهاي تخصصي برقرار کرده و تعامل با ائمه جمعه و نمايندگان مجلس هم به خوبي انجام دهد و در مواقع لزوم از نفوذ ايشان در پيشبرد کارها استفاده کند.

حمايت مراکز ذي نفوذ در استان ها و شهرستان از شخص وزير کشور و استانداراني که او منصوب کرده است مي تواند يک سرمايه ملي براي اداره امور کشور قلمداد شده و بايد از آن در استان ها و شهرستان ها بهره گرفت. وزير کشور بايد روحيه مدارا و جلب اعتماد مردم را داشته باشد و آن را در مجموعه تحت مديريت خويش نهادينه کند و از اين راه است که پيشبرد برنامه ها هم سهل تر خواهد شد.

وزير کشور بايد فردي اهل فکر و برنامه ريزي بوده و در نگاه به مسائل کلان نگري کند. او بايد مدير و مدبر باشد و با توجه به حوزه گسترده وظايف اين وزارتخانه از جمله تعيين و نصب استانداران و فرمانداران بکوشد تا علاوه بر توجه به ارزش ها و مباني اعتقادي با يک نگاه سيستماتيک در جهت ايجاد توسعه متوازن که در برنامه ها پيش بيني شده در بخش هاي امنيتي، سياسي و فرهنگي گام بردارد.

همان طور که ذکر شد برگزاري انتخابات يکي از اصلي ترين و حساس ترين وظايف وزير کشور است اما در اين باره بايد گفت چون در کشور، به رغم همه اشکالات و انتقاداتي که نسبت به قانون انتخابات وجود دارد نقش اصلي در انتخابات برعهده هيات هاي اجرايي و نظارت است. وزير کشور بايد در کنار شوراي نگهبان پشتيباني و برنامه ريزي انتخابات را انجام دهد. وزير کشور تنها در شرايطي قادر است با تمام توان از آراي مردم حفاظت کرده و در برابر انتقادات مخالفان از خود دفاع کند که کليه اعمال و برنامه هاي خود را براساس قوانين انجام داده و حتي سطح تعامل و چگونگي رابطه با هيات هاي اجرايي و نظارت در انتخابات را در چارچوب قانون جلو ببرد. رعايت قانون با همه اشکالاتي که در قانون انتخابات وجود دارد مهم ترين اهرم و امکان وزير کشور جهت پيشبرد وظايف و حفاظت از حقوق مردم است. اين اقدام منجر خواهد شد تا در صورت ارائه برخي انتقادات از چگونگي برگزاري انتخابات و عملکرد وزارت کشور، وزير کشور را در مواجهه با افکار عمومي ياري دهد و از طريق شفاف سازي وزير کشور افکار عمومي را نسبت به رعايت کامل حقوق مردم و حفظ حرمت آنان مطمئن سازد.

وزير کشور اصولگرا
حال سوال اينجاست که چه کسي مي تواند به عنوان يک وزير کشور در دولت اصولگرا حاضر شود. به اعتقاد من وزير کشور دولت اصولگرا بايد در وهله نخست به اصول و مباني نظام اعتقاد راسخ داشته باشد و عملکرد گذشته وي اين را به نمايش بگذارد يا آزمون او بايد علاوه بر مردم گرايي بتواند از ظرفيت هاي مختلف در احزاب و جريانات سياسي و NGOها بهره گرفته و با تعامل در جهت تقويت احزاب بکوشد. اميدواريم وزير کشور آينده در دولت اصولگرا اصلاح قانون احزاب را در برنامه کاري خود قرار دهد و با حمايت از احزاب زمينه بروز رفتار حزبي چارچوب دار و قاعده مند را در جامعه مهيا کند. وزير کشور اصولگرا در عرصه انتخابات هم وظايف سنگيني برعهده دارد و يکي از ويژگي هاي او در اين پهنه وفاداري و پايبندي به اصل اخلاق انتخاباتي است.

خوشبختانه منشور اخلاق انتخاباتي تا حدود بسيار زيادي در انتخابات رياست جمهوري نهم تنظيم شد و اکنون منشور آن هم نوشته شده است.

پايداري وزير کشور دولت اصولگرا به اصل اخلاق انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب در محيط هاي سياسي کشور که طي آن گروه ها به جاي رفتار سلبي و تخريبي، رفتار ايجابي و تبليغي را در دستور کار قرار دهند، مي تواند وي را در اين عرصه کمک کند.

ترويج برنامه سالاري در انتخابات و هدايت احزاب و جمعيت هاي سياسي به سوي ارائه برنامه در شعارهاي انتخاباتي مي تواند در صدر فهرست برنامه وزير کشور آينده قرار گيرد.

ارسال نظرات
خط داغ