روز سخت محصولي در مجلس
صادق محصولي روز سختي را در مجلس گذراند تا پاسخگوي سوال نمايندگان در مورد سه پرونده مالي خود باشد.
مشاور احمدي نژاد در حالي روز گذشته به طور رسمي به مجلس معرفي شد تا چهارشنبه آينده نمايندگان در مورد جانشيني وي به جاي کردان تصميم بگيرند که در چند روز اخير با سوالات متعددي در مورد سوابق مالي خود مواجه شده است.
در حالي که برخي از نمايندگان رايحه خوش خدمت در يک هفته اخير با گفت وگوهاي چهره به چهره خود با نمايندگان سعي داشتند اعضاي کميته بررسي پرونده هاي مالي محصولي را متقاعد کنند که به اين حواشي پايان دهند اما گويا با بي نتيجه ماندن اين تلاش ها، محصولي خود ترجيح داد به کميسيون امنيت ملي مجلس برود و در مورد آنچه سه پرونده اصلي مالي وي از سوي نمايندگان خوانده مي شود، توضيح دهد.«مزايده قرارداد سوآپ در زمان حضور محصولي در استانداري آذربايجان غربي»، «پرونده مختومه خريد زمين براي سپاه در قوه قضائيه» و آنچه برخي از نمايندگان به عنوان «نام محصولي در ليست وام گيرندگان کلان» مطرح مي کنند سه مبحثي بوده که وزير پيشنهادي احمدي نژاد روز گذشته در مورد آنها پاسخ داده است.
وي در دفاع از خود به نمايندگان سوال کننده گفته است قرارداد سوآپ طبق يک مزايده قانوني بسته شده و صادرات سوخت به نخجوان با رعايت تمام قوانين کشور بوده است. پرونده زمين هم يک مشکل حقوقي بين دو دستگاه دولتي بوده که مختومه شده است. در مورد وام موسوم به 400 ميليارد توماني هم يک نفر مدرک بياورد که وي چنين رقمي را دريافت کرده است.در حالي که نمايندگان حامي دولت هم در بررسي اين حواشي اظهار مي دارند «پولدار بودن» وزير پيشنهادي نبايد دليلي براي اعتراض باشد اما فراکسيون اقليت و اصولگرايان تحول خواه همچنان پيگير اين مسائل هستند.
در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي سوال شده آيا خبري مبني بر قرار داشتن نام وي در ليست 200 وام گيرنده کلاني که از سوي مظاهري رئيس سابق بانک مرکزي منتشر شده، صحت دارد؟ به گفته اسماعيل کوثري عضو اصولگراي کميسيون امنيت ملي، محصولي حتي گرفتن يک ميليارد تومان وام را رد کرده چه برسد به اينکه 400 ميليارد تومان وام بگيرد. کوثري افزود؛ «محصولي در پاسخ به نمايندگان عنوان کرده حتي يک ريال نه رانت گرفتم، نه وام و اگر کسي اسنادي در اين باره دارد، بياورد تا من توضيح بدهم.»اما برخي از نمايندگان اقليت و اصولگرايان تحول خواه به دنبال تماس با مظاهري و دريافت اسامي 200 وام گيرنده کلان بودند که گفته مي شود به دليل عدم بازپرداخت اقساط خود حتي اسامي آنها در نامه مظاهري به مقام معظم رهبري هم قيد شده است. همچنين چند تن از نمايندگان هم در مورد مزايده سوآپ از محصولي سوال کردند.
به گفته علي اصغر زارعي نماينده اصولگرا و يکي ديگر از اعضاي کميسيون امنيت ملي برخي از نمايندگان عنوان مي کنند بخش وسيعي از ثروت آقاي محصولي از طريق مزايده قرارداد سوآپ - قرارداد فروش نفت به نخجوان - به دست آمده است اما با بررسي هايي که صورت گرفته مشخص شده هيچ تخلفي در اين مورد صورت نگرفته و مزايده قانوني بوده است. روز گذشته در کميسيون اقليت مجلس اين سوال مطرح شده که برخي شواهد حاکي از برخي اشکالات در اين قرارداد بوده است.قرارداد سوآپ در زمان حضور محصولي در استانداري آذربايجان غربي بسته شده است.اما زارعي که خود پيش از اين در وزارت نفت فعاليت مي کرده در اين باره گفت؛ «آقاي محصولي توضيح دادند يک مهندس هستند.
بدون هيچ گونه رانت دولتي در اين قرارداد برنده شدند و در دوراني که ايران به نخجوان صادرات سوخت داشت، چنين قراردادي طبق تمام قوانين اجرا شد.»البته در حالي که اصولگرايان امروز صبح ساعت 30/6 جلسه دارند تا در مورد محصولي تصميم گيري کنند، به گفته محمدرضا خباز از اعضاي فراکسيون اقليت، اين فراکسيون هم چهار کميته را براي بررسي حواشي مالي مطروحه در مورد محصولي تشکيل داده است. به گفته خباز يک گروه به دنبال پرونده هاي محصولي در کميسيون اصل 90 رفته و گروه دوم به دنبال پرونده هاي موجود در قوه قضائيه است. خباز همچنين خبر داد يک گروه هم مسوول پيگيري پرونده قرارداد سوآپ شدند؛ «برخي شواهد هم حاکي از برخي حواشي در زمان مسووليت محصولي در آذربايجان غربي است که گروهي در کميسيون امنيت ملي پيگير آن هستند.» کريمي از ديگر اعضاي کميسيون امنيت ملي در مورد توضيحات محصولي در اين کميسيون گفت؛ محصولي اظهار داشته تمام فعاليت هاي اقتصادي اش از زمان پايان جنگ تا پيش از ورودش به دولت نهم بوده است و از زماني که مشاور رئيس جمهور شد، ديگر فعاليت اقتصادي نمي کند.
علاوه بر دو شبهه فوق، برخي از نمايندگان مي گويند محصولي داراي يک پرونده در کميسيون اصل 90 مجلس نيز هست. اين در حالي است که رسايي نماينده تهران و از اصولگرايان حامي دولت روز گذشته عنوان مي کرد «پرونده يي مطرح نيست و اين پرونده را مطبوعات خوشنام درست کردند.» اما نکونام اظهار داشت «چنين پرونده يي در دادسرا وجود داشته اما «مختومه» شده است.» نکونام تاکيد داشت از عنوان «مختومه» شدن استفاده شود و کلمه تبرئه به کار برده نشود، حال آنکه کوثري تاکيد داشت محصولي در مورد پرونده زمين هاي سپاه «تبرئه» شده است.
به گفته نکونام در اين پرونده اتهامي مبني بر «تحصيل مال نامشروع» به محصولي وارد بوده اما در سال 73 اين پرونده مختومه شده است. نکونام البته انتقاد کرد چرا برخي از نمايندگان به اين نکته توجه نمي کنند که در زمان اجراي اصل 44 و خصوصي سازي هستيم و نبايد کسي را به خاطر سرمايه دار بودن مورد اتهام قرار داد. ماجراي خريد زمين هاي سپاه که محصولي به عنوان نماينده اين ارگان اراضي وسيعي را از بنياد شهيد خريداري کرده به گفته محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز که پيش از اين از سرداران سپاه بوده با شکايت بنياد شهيد به راه افتاده است؛ «اين پرونده يک شکايت بين دو دستگاه دولتي بوده است. بنياد شهيد به عنوان فروشنده در مورد برخي مسائل مالکيت شاکي بوده و محصولي هم به عنوان نماينده سپاه در اين مورد پاسخگوي قاضي بوده اما بحث شخصي محصولي در ميان نبوده است.» فرهنگي تاکيد دارد نمايندگان اصولگرا تصميم دارند فرض را بر مخدوش نبودن پرونده هاي مالي محصولي بگيرند مگر اينکه خلافش ثابت شود به همين دليل نمايندگان از برخي نهادهاي ذي ربط خواسته اند اگر اطلاعاتي در اين باره دارند به مجلس ارائه کنند، در غيراين صورت فرض مجلس اين است که ثروت محصولي
مطابق قوانين بوده و خلافي صورت نگرفته است.
آغاز تلاش هاي محصولي براي رايزني با مجلس
اقدام دولت براي معرفي رسمي محصولي به مجلس آخرين دقايق جلسه علني ديروز سبب شد مجلسي ها مجبور شوند هفته آينده به تعطيلات نروند و جلسه هاي علني تشکيل شود. البته اين اقدام دولت با اعتراض مجلسي ها مواجه شد و زمان قرائت نامه معرفي وزير پيشنهادي کشور، نمايندگان فرياد «دو- دو» به معني مخالفت سر دادند که لاريجاني هم در پاسخ به اعتراض نمايندگان اظهار داشت؛ مخالفت هاي خود را براي روز راي گيري بگذاريد.بدين ترتيب امروز محصولي تلاش رسمي خود را براي رايزني با مجلسي ها آغاز مي کند. وي علاوه بر رفتن به مجمع نمايندگان تهران به مجمع روحانيون مجلس، فراکسيون اقليت و اکثريت هم خواهد رفت تا به سوالات مجلسي ها پاسخ دهد.