آگاه
کد خبر: ۱۷۰۹۲

اجرای شتاب زده طرح تحول اقتصادی:

برای انتخابات یا نجات اقتصاد؟!

برای انتخابات یا نجات اقتصاد؟!

فرارو- بالاخره دولت نهم متن لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس فرستاد و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تاثیرات منفی این طرح در اقتصاد کشور هشدار داده اند و بسیاری با توجه به کاهش شدید قیمت نفت نسبت به توان عملی این طرح تردید دارند.

به گزارش فرارو، کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دومين گزارش خود را در مورد بررسي طرح تحول اقتصادي منتشر کرد. در بند اول این گزارش با اشاره به شوک تورمی این طرح در اقتصاد کشور امده است: نتايج بررسي هاي دقيق و مباحث مفصل علمي اين نشست اين بود که «مدل هاي به کار رفته، گرچه زحمات زيادي براي آنها کشيده است، لکن به نتايج قابل اطمينان منجر نمي شود.»و تنها حاکي از آن است که شوک قيمتي حامل هاي انرژي به جهش بزرگي در قيمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد بدون آنکه بتوان مقدار آن را با اطمينان تعيين نمود يا طريقه جبران آن به طور مشخص پيش بيني شود. بنابراين کميسيون ويژه به اين نتيجه رسيد که «به رغم تلاش هاي بسيار زياد و ارزشمند متخصصين دولت، نمي توان در جمع بندي مدل هاي ياد شده براي هدفمند کردن يارانه ها، به اين مدل ها اتکا نمود و به نتايج مطلوب رسيد. به ويژه که نتايج اين مدل ها عموماً آثار تورمي بخشي از عوامل واقعي را نشان مي دهد که به دور از واقعيت است.»

در این گزارش مطرح شده است طرحی که دولت به صورت غیر رسمی به مجلس ارائه کرده است صرفا مسائل کلی را در بر دارد و تاکنون دولت به سئوالات مجلس در مورد این طرح پاسخ نداده است.

بند سوم گزارش به این مسئله می پردازد: « تاکنون دولت محترم و کارگروه تخصصي طرح تحول، پاسخ اکثر سوالات مطرح شده در کميسيون ويژه را که بخش هايي از آن در گزارش اول نيز آمده بود، براي اعضاي کميسيون ويژه بيان ننموده و روشن نکرده اند و عمده پرسش هاي اساسي، همچنان به قوت خود باقي است.»

همچنین در این گزارش به تاثیر کاهش قیمت نفت بر اجرای این طرح اشاره شده است : « کميسيون ويژه ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت محترم پيرامون طرح تحول اقتصادي، موکداً اعلام مي نمايد که اجراي اين طرح نيازمند مطالعات تکميلي، بررسي هاي بيشتر، تصويب قوانين مورد نياز، رعايت تدريج زماني و تامين منابع مالي براي اجراي کامل آن به ويژه با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي است و هرگونه شتابزدگي در اجراي ناقص آن يا پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانوني و بودجه يي و عدم اقناع اعضاي کميسيون ويژه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مصلحت کشور نيست و بايد از آن پرهيز نمود. همچنين لازم است هرگونه اقدام در اين خصوص در بودجه سالانه منعکس گردد.»

نامه سوم اقتصاددانان و واکنش دولتیان
گذشته از گزارش مجلس چندی پیش 60 تن از اقتصاددان های کشور طی نامه ای مطالبی را در خصوص طرح تحول اقتصادی مطرح کرده بودند. این نامه سومین نامه اقتصاددانان کشور به احمدی نژاد بود.

در قسمتی از این نامه آمده است:« طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائي‌ها به تدريج شكل مي‌گيرند، الزاماً رفع نارسايي‌ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي‌تواند انجام شود، نه با روش‌هاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان‌سنجي‌هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم‌گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه‌هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.»

اما واکنش مشاور رئیس جمهور به این نامه در نوع خود جالب توجه است؛ علی زارعی نجفدر طی یادداشتی در سایت شخصی خود در اینباره نوشته است:«..... منتها اينکه برخي از موضوعات نظير: "اصول‌‏گرايي نا متعارف"،" قلب اهداف بزرگ" ، "خود نظام پنداري"،" شيوع توهم توطئه"، "تکيه بر ذهنيت به جاي واقعيت"،" پيدايش خود کامگي فکري"،" حلقه تکراري حذف" و... که در اين نامه سوم به آنها اشاره شده است حکايت از آن دارد اهداف غير اقتصادي با تابلوي دغدغه‌‏هاي اقتصادي در حال پيگيري است و ظاهراً اراده‌‏اي به دنبال اهداف ديگري است که براي نيل به آن اهداف، مي‌‏خواهند برخي از کارشناسان اقتصادي امضاء‌‏کننده اين نامه‌‏هاي تکراري را وجه المصالحه قرار دهند.»

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درپاسخ به اين سؤال که آيا اجراي طرح تحول اقتصادي منجر به افزايش تورم انتظاري خواهد شد يا خير؟ گفت: «اجراي اين طرح جهش قيمتي به دنبال دارد اما جهش قيمت به معناي افزايش تورم نيست.

وي افزود: تورم پديده‌‏اي است که بر اساس آن قيمت‌‏ها به طور مستمر افزايش مي‌‏يابد. ما 24 شاخص در محاسبه تورم داريم که طرح تحول اقتصادي در واقع مي‌‏تواند تنها يکي از آن شاخص‌‏ها را تغيير دهد، لذا 23 شاخص قبلي بدون تغيير مي‌‏مانند.

پاشايي‌‏فام اظهار داشت: اجراي اين طرح يک شاخص را عوض مي‌‏کند و به تبع آن آثاري دارد ولي آنقدر آثار مثبت دارد که در يک افق و با يک مديريت درست بتواند همه نگراني‌‏ها از جهش قيمت‌‏ها را از بين ببرد.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی مدعی می شود طرح تحول اقتصادی تورم در پی ندارد که پیشتر، خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته بود که اين طرح حداقل 50 درصد تورم را در پي خواهد داشت که با تورم 26درصدي کنوني ميزان تورم را به بالاي 70 درصد مي رساند که شوک شديدي را به کشور تحميل خواهد کرد.

با تمام انتقاداتی که از سوی مجلس و اقتصاددان ها به این طرح وارد می شود اما این سئوال وجود دارد که چرا دولت با وجود کاهش شدید قیمت نفت اصرار دارد طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها هرچه سریع تر اجرا شود.

با توجه به اینکه هم در نامه اقتصاددان ها و هم گزارش مجلس بر روند تدریجی این طرح و آماده کردن پیش زمینه های لازم آن تاکید شده بود این شبهه به وجود می آید که آیا هدف اصلی دولت از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی گذشته از ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها نوعی تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری آتی از طریق کسب ارای حاشیه ها نیست؟

حال آنکه قیمت نفت از 140 دلار اکنون به زیر 60 دلار سقوط کرده است آیا دولت نهم این توان را خواهد داشت که یارانه ها را به صورت نقدی پرداخت کند و اگر این امکان وجود دارد تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ تا خرداد سال آینده؟

ارسال نظرات
خط داغ