آگاه
کد خبر: ۱۷۰۶۵

نماينده اروميه از توضيحات وزير نفت قانع نشد

به دنبال قانع نشدن قاضي‌‏پور؛ نماينده اروميه از توضيحات غلامحسين نوذري؛ وزير نفت ،سوال مذکور به کميسيون انرژي ارجاع شد.

به گزارش "ايلنا"، در پايان جلسه علني امروز يک‌‏شنبه مجلس، سوال نماينده اروميه از نوذري؛ وزير نفت در مورد قاچاق سوخت در نقاط مرزي کشور و عدم چاره انديشي براي آن در دستور کار نمايندگان قرار گرفت و با قانع نشدن نماينده سوال کننده از توضيحات نوذري سوال براي رسيدگي بيشتر به کميسيون انرژي ارجاع شد.

نادر قاضي‌‏پور؛ نماينده اروميه در سوال خود از وزير نفت گفت: ‌‏ايران حداقل 2400 کيلومتر مرز با 15 کشور همسايه است که در رژيم گذشته کمتر هزينه‌‏اي براي مرزها اختصاص مي‌‏يافت و پس از پيروزي انقلاب با استراتژي دفاع و حمايت کارهايي صورت گرفته است.

قاضي‌‏پور؛ نماينده اروميه با اشاره به صرف هزينه‌‏هاي فراوان جمعيت مرزها و رفاه اين مناطق ادامه داد: با اين اقدامات جمهوري اسلامي ايران قدرت حاکميت خود را به رخ همسايگان کشاند.

وي با تاکيد بر مساعدت همه سازمان‌‏ها براي اتمام پروژه‌‏هاي ناتمام تصريح کرد: با توجه به شرايط و ناهماهنگي‌‏هاي فراوان طبيعي و انساني خصوصا امنيتي بايد با دقت از مرزها حراست کرد.

نماينده اروميه سپس به حضور ضد انقلاب و جاسوس‌‏هاي کشورهاي ديگر در مرزها اشاره کرد و افزود: قاچاق مواد مخدر،ارز و مواد سوختي و ساير مواد باعث شده که تماميت ارضي و امنيت داخلي و حراست از مرزها تلاش جدي از طرف نيروهاي لشکري و کشوري صورت گيرد.

وي افزود: در اين راستا وزارت کشور به عنوان مسوول امنيت داخلي و سياست گذار امور مرزها طي چند سال گذشته با حمايت دولت و مجلس اعتبارات مناسبي جهت عمران و انسداد مرزها هزينه کرد که عليرغم تلاش‌‏ها هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.

قاضي‌‏پور در ادامه سخنانش گفت: طبق مصوبه‌‏اي که داشتيم، قرار شد از محل بند (ه) تبصره13 اعتباري به استانداري‌‏ها در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي واگذار شد در اين زمينه طبق آيين نامه اجرايي تبصره مذکور مقرر شد که مبلغ 500 ميليون ريال در اختيار وزارت کشور قرار گيرد تادر زمينه کنترل و انسداد مرزها مصرف کند.

نماينده اروميه ادامه داد: وزارت نفت مکلف است 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز براي احداث جاده‌‏هاي مرزي استحکام و انسداد مرزها را در اختيار وزارت کشور قرار دهد و اعتبار مذکور به صورت هزينه‌‏اي و تملک دارايي قابل هزينه مي‌‏باشد.

وي افزود: عليرغم نامه نگاري‌‏ها تاکنوني اين مبلغ به حساب وزارت کشور واريز نشده است.

قاضي‌‏پور خطاب به وزير نفت افزود: چرا در دادن حق وحقوق مردم اروميه کوتاهي مي‌‏کنيد. ما آذربايجاني‌‏ها مصمم هستيم به هر صورت که شده اعتبار خود را از شما بگيريم. متن اظهارات غلام حسين نوذري؛ وزير نفت در پاسخ به قاضي‌‏پور متقابلا ارسال خواهد شد.

ارسال نظرات
خط داغ