آگاه
کد خبر: ۱۶۹۹۷

"مجلس به هر گزينه پيشنهادي، راي اعتماد نمي‌‏دهد"

عضو كميسيون برنامه و بودجه در واكنش به اظهاراتي مبني بر اينكه چون دولت در اواخر عمر خود به سر مي‌‏برد بايد به هر وزير پيشنهادي كشور راي اعتماد داد، تصريح كرد: قطعا اين گونه نيست كه هر كسي كه رئيس‌‏جمهور به مجلس معرفي كند، نمايندگان به او راي اعتماد دهند. چنين ديدگاهي اصلا قابل قبول نيست و مجلس هرگز اين كار را نخواهد كرد.

موسي الرضا ثروتي؛ نماينده بجنورد در گفت‌‏وگو با "ايلنا"،با بيان اينكه هر وزيري داراي يك شرايط عمومي و برخي شرايط اختصاصي است، ادامه داد: به نظر من شرايط عمومي كه وزير كشور بايد داراي آن باشد مبني بر اعتقاد به نظام اسلامي، قانون اساسي ، ولايت فقيه، صداقت و امانتداري و جوشيدن از درون نظام به انضمام سوابق روشن انقلابي و ايثارگري است.

وي با تاكيد بر لزوم توانمندي مديريتي و نگاه جامعيت در وزير كشور آتي يادآور شد : با توجه به اين كه وزارت كشور بعد از رييس جمهور، مسووليت امنيت و امور داخلي كشور را برعهده دارد؛ بايد وزيري در شان اين جايگاه به مجلس معرفي شود.

ثروتي وزير كشور را در جايگاهي بالاتر از ديگر وزرا دانست و افزود: اگر ميان مجلس و دولت تعاملات لازم براي معرفي وزير كشور صورت بگيرد ، شرايط ارايه راي اعتماد به سومين وزير كشور پيشنهادي دولت نهم آسانتر خواهد كرد. در اين غير اين صورت بررسي وتاييد صلاحيت وزير كشور معرفي شده نيازمند شناخت و مطالعه بيشتري است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اينكه رييس جمهور براي معرفي اين وزير خود به مجلس رايزني مي كند يا نه؟ اظهار داشت: انتخاب وزير كشور و سياست هاي حاكم بر اين وزارتخانه برعهده رييس جمهور و دولت است. وظيفه مجلس در اين باره تاييد صلاحيت وزير كشور معرفي شده خواهد بود.

وي با اشاره به انتشار شايعاتي مبني بر معرفي احتمالي حسينيان ، مصلحي، محصولي، دانشجو، سعيدلو و جهرمي ادامه داد: معرفي آقاي جهرمي به عنوان وزير كشور دولت نهم از ابتدا هم مطرح بود به نظر من ايشان گزينه مناسبي براي تصدي وزارت كشور هستند چون تعاملاتشان با مجلس بسيار خوب است و دولت نيز به ايشان اعتماد زيادي دارد.

ثروتي با اعتقاد بر اين كه در صورت معرفي جهرمي، مجلس با راي بالايي به او راي اعتماد خواهد داد؛ در پاسخ به اين كه در صورت جابه جايي جهرمي از وزارت كار به وزارت كشور، دولت ناگزير از اخذ راي اعتماد مجدد براي كل كابينه مطابق اصل 136 قانون اساسي است، خاطرنشان كرد: فكر نمي كنم با اين جابجايي نيازي به اخذ راي اعتماد مجدد براي كل كابينه باشد حتي اگر چنين ضرورتي هم وجود داشته باشد، حضور افراد لايق و شايسته در اين مناصب الزامي است. البته گزينه هاي شايسته ديگري نيز براي وزارت كشور وجود دارد.

ثروتي با تاكيد بر اينكه وظيفه مجلس، شناخت توانمندي هاي وزير در اداره امور وزارتخانه و شرايط احراز آن است ادامه داد: اگر اين شرايط در وزير پيشنهادي دولت وجود داشته باشد مطمئنا مجلس به او راي خواهد داد حتي اگر براي معرفي وي با مجلس رايزني نشده باشد. البته مرسوم است كه براي تسريع در انتخاب وزير با كمترين هزينه، تعاملي ميان دولت و مجلس حاصل شود.

ارسال نظرات
خط داغ