December 01 2024 - يکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
راهکارهای خرم برای حل بحران مسکن مهر
دولت‌يازدهم اين روزها مي‌خواهد براي ميراث به جا مانده از دولت قبلي تعيين تكليف كند، يارانه‌ها و مسكن مهر، هر دو با توده‌هاي مردم مربوطند و حساسيت عمومي نسبت به هر تصميمي كه در اين خصوص اتخاذ شود نيز بالاست.
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۲۹ آبان ۱۳۹۲
دولت‌يازدهم اين روزها مي‌خواهد
براي ميراث به جا مانده از دولت قبلي تعيين تكليف كند، يارانه‌ها و مسكن
مهر، هر دو با توده‌هاي مردم مربوطند و حساسيت عمومي نسبت به هر تصميمي كه
در اين خصوص اتخاذ شود نيز بالاست. انتقاداتي كه وزير راه‌و شهرسازي دولت
يازدهم، عباس آخوندي نسبت به مسكن مهر مطرح شده، بسياري را به اين نتيجه
رسانده است كه تداوم اين سياست امكان‌پذير نخواهد بود و زمان بازنگري زودتر
از آنچه انتظار مي‌رفت از راه رسيده است. احمد خرم، وزيرراه دولت خاتمي
نيز از منتقدان مسكن مهر است و به‌گفته خود، پژوهش مفصلي در اين حوزه به
انجام رسانده است. وي معتقد است سياست درستي كه نادرست اجرا شد، معضلي به
نام مسكن مهر را رقم زده است.خرم مي‌گويد مشكل از آنجا شروع شد كه دولت
راسا وارد ساخت مسكن شد و اين يك فاجعه تمام عيار است.
خرم، داستان مسكن مهر را تشريح كرد و راهكارهايي براي حل اين مشكل ارائه داد اما در مسير اين گفت‌و‌گو باز همه راه‌ها به سياستگذاري‌هاي غلط دولت‌ها در ايران برگشت و درد مزمن تورم. وي معتقد است مسكن بايد كالايي مصرفي باشد نه سرمايه‌اي. اين در حالي است كه در كشوري مانند ايران حتي خودرو نيز دو سالي است به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است چه رسد به مسكن. مشروح گفت‌و‌گوي «قانون» با احمد خرم وزير راه و ترابري در دولت آقاي خاتمي پيش روست.
آقاي خرم شما در دولت دهم جلسه‌اي با آقاي نيكزاد در خصوص مسكن مهر برگزار كرديد، نتيجه جلسه چه بود؟
در آن مقطع زماني احساس مي‌كردم اين شكل اجراي سياست درست نيست و از اين رو بايد پيشنهادات خود را به مسئول اجراي اين طرح ارائه كنم.
جلسه شما با ايشان حدود دو سال قبل برگزار شد، فكر مي‌كنيد نتيجه‌اي داشت؟
درست است. حدود دو سال قبل درجلسه‌ای در شهر جديد پردیس به علي نیکزاد، وزیر وقت مسکن 18 آیتمی‌که 80 درصد از هزینه مسکن را دربرمی‌گیرد ارائه کردم. قیمت مسکن سال 89 با 91را مقایسه کردم. گفتم آقای نیکزاد اگر توانستید قیمت یکی از‌این 18 آیتم را 30 هزار تومان کاهش دهید، من هرچه شما درباره مسكن مهر و اين سياست مي‌گوييد را قبول دارم. 18 آیتم را برايشان خواندم. قبول کرد، گفت ، با اين وضعيت شما به ما راهكار پیشنهاد بدهید. من گفتم یک جلسه بگذارید‌این موضوع را با معاونتان بررسی کارشناسی کنیم. هر چند اعلام موافقت كرد اما جلسه‌اي نگذاشت. بعدها شنيدم خودشان جلسه‌ای تشکیل دادند و از صفر تا 40 درصد قيمت‌ها را افزایش دادند.
اما دولت در آن مقطع زماني تغييري در هزينه ساخت مسكن مهر اعمال نكرد، علت چه بود؟
فكر مي‌كنم دولت از ترس تبعات اجتماعی کاری نمی‌توانست بکند.
بگذاريد بحث را يك شكل ديگر جلو ببريم، اگر شما وزيرمسكن بوديد، حاضر بوديد پروژه مسكن مهر را اجرايي كنيد؟
مسکن مهر یک سیاست درستی بود که بد اجرا شد، یعنی شیوه‌نامه عملی آن شیوه‌نامه غلطی بود و دلیل غلط بودن آن هم‌این بود که دولت به ساخت مسکن ورود پیدا کرد‌این در حالی است که در طول تاریخ، دولت سیاستگذاری می‌کرد و مردم و بخش خصوصی مسکن می‌ساختند. فاجعه از اينجا شروع شد كه دولت مسکن‌ساز شد. منابع را دولت داد و حدود کمی‌را براي آورده متقاضی قائل شد. در قالب اين سياست در حالي آورده متقاضی را ثابت گذاشت که تورم دیکته می‌کرد که هزینه‌ها بالاتر از‌این حرف‌ها و قراردادهایی است که بسته می‌شود.در واقع دولت خود را به ساخت 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی متعهد كرد و به همه متقاضیان گفت بين 6 تا 10 ميليون تومان بدهيد تا صاحبخانه شوید، بقیه پول هم از تسهیلات بانک مسکن تامين مي شود. بانک مسکن هم تنها بانک عامل اجراي اين طرح شد اما در عمل دولت هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از اعتبارات عمرانی مايه گذاشت تا بتواند تسهیلات مسکن مهر را پرداخت كند. كار شروع شد و وقتی نیمی‌از تسهیلات را پرداخت كردند، همه چيز قفل شد و دولت دیگر نتوانست در سال 91،90 و 92 تسهیلات را شارژ کند.
آماري داريد كه تسهيلات چه تعداد از واحدها پرداخت شده است؟
در حال حاضر قرارداد ساخت 2 میلیون و 150 هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات 500 هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته‌اند و در مراحل صفر تا نزدیک 100 درصد ساخت هستند.
شما در همان جلسه‌اي كه با آقاي نيكزاد داشتيد از نرخ ثابت احداث مسكن انتقاد كرده بوديد و آن را مشكل‌ساز خوانديد، توضيح شما چه بود؟
تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری 330 هزار تومان بسته شده است در حالی که اصلا با‌این عددها نمی‌توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال90 ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال 91 موكول شد به‌خاطر تورم شدید با مشكل مواجه شدند. من بر اساس آمار و ارقام حرف مي‌زنم. تورم در بخش ساختمان در شهریور 91 به نسبت شهریور 89 بیش از 150 درصد افزایش نشان می دهد از‌این رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهردیگر ادامه پیدا نکند.به برنامه‌هاي دولت قبل رجوع كنيد. مقرر بود،در پایان نیمه اول سال 91 همه واحدها تحویل داده شود اما به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، ساخت یک میلیون و600 هزار واحد مسکونی متوقف شد. حالا در اين شرايط كه تسهيلات شارژ نمي‌شد، تورم، هزينه ساخت مسكن را بالا برده بود. دولت با مشكلات فراواني براي اتمام كار روبه‌رو بود. از اين رو نه مي‌توانست ميزان وام را افزايش دهد و نه امكان افزايش سهم متقاضي بود، در حال كه بايد حتما تغييري ايجاد مي‌شد. حالا برگرديم به سوال اول شما، اگر من مسئولیت داشتم قطعا با‌این شیوه عمل نمی‌کردم و اقدام به تخصیص زمین به اندازه نیاز می‌کردم.بگذاريد مثالي براي روشن‌تر شدن بحث بزنم.
آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی اول یک سیاستگذاری برای مسکن کردند که البته موفق هم شدند و در طول 100 سال هیچ مشکلي در حوزه مسکن نداشتند.سیاست اولشان تخصیص زمین به اندازه نیاز بود و سیاست بعدی‌شان‌این است که قوانین را طوری تنظیم کرده‌اند که مسکن کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه‌ای.
من هم معتقدم که بايد در مسيري حركت كنيم كه مسكن كالاي مصرفي شود مثل ماشین و افزایش تورم تاثیری بر قيمت آن نگذارد. روند طبيعي اين است كه با افزايش سن ساختمان بايد قيمت آن كاهش يابد اما متاسفانه در کشور ما به دلیل سیاستگذاری بد و بد نوشتن قانون، مسکن کالای سرمایه‌ای شده است.
شما خودرو را مثال زديد، در اقتصاد ايران خودرو هم كالاي سرمايه‌اي شده است. حداقل در همين يكي دو ساله چنين وضعيتي ايجاد شده است.
اين هم از نتايج سياست‌هاي غلط دولت است. شما امروز يك خودرو را به قيمت 20 ميليون تومان می‌خرید اما به دلیل سیاست‌هاي غلط و حرکت تورم‌زا خودروي 20 ميليون توماني یک سال بعد 28 میلیون می‌شود.این نشان می‌دهد که کالا از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است.حالا بهتر مثال مي‌زنم. در يك اقتصاد سالم خانه و خودرو باید مثل تلویزیون و یخچال باشد که بعد از روشن شدن قیمتش کم شود.
حلقه مفقوده در تبديل كالاي مصرفي به سرمايه‌اي تورم است، طبيعتا رشد لجام‌گسيخته تورم عامل ايجاد چنين وضعيتي است.
درست است نكته اول اين است كه باید تورم پایین بیاید و دوم‌اینکه باید قوانین و مقرراتی حاکم شود که مسئله را بخشي حل کند. منظورم اين است كه تورم مسئله كلي اقتصاد است اما براي هر بخش بايد سياست‌هايي مختص آن بخش نيز طراحي شود. مثلا اگر در آمريكا شما به عنوان سازنده مسکن تقاضای ساخت انبوه مسکن کنید،بايد 5 درصد آورده داشته باشید و بانك‌ها نيز 95 درصد پول ساخت را هم برای مدت مثلا 3 سال در قالب تسهيلات به شما پرداخت مي‌كنند، وقتي انبوه ساز واحدهاي مسكوني را ساخت، یک سال فرصت دارد تا مسکن را اجاره دهد یا بفروشد. اگر‌این کار را نکند چنان مالیات سنگيني بر مسکن بسته می‌شود که ظرف 3 سال باید معادل قیمت آن مسکن را مالیات بدهد. از‌این رو شما هرگز پیشنهاد ساخت 2 هزار واحد را نمی‌دهید چون باید برنامه فروش آن قبلا تهیه شده باشد و مطمئن باشید که می‌توانید 1500 واحد را بفروشید و 500 واحد را هم اجاره دهید. بنابراین می‌بینید قوانین و مقررات طوری تنظیم شده است که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود.
اما‌این شیوه نامه‌ای که ما اتخاذ کردیم شیوه نامه تبدیل مسکن به کالای سرمایه است. 40 درصد نرخ تورم به گفته برخی از صاحب نظران ناشی از مسکن مهر است و می‌بینید که شیوه نامه چقدر می‌تواند موثر باشد و یک معضلی بیافریند.
در اين شرايط بايد براي مسكن مهر چه كرد؟
البته چاره‌ای جز ساخت مسکن مهری که قراردادش بسته شده نیست اما با‌این قیمت‌هایی هم که قرارداد بسته شده است نمی‌شود كار را پيش برد چرا که هزینه ساخت مسکن بالا رفته است.
با احتساب تورم فكر مي‌كنيد هزينه ساخت مسكن مهر چقدر شده باشد؟
در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه‌های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، 480 تا 580 هزار تومان است، اگر هزینه پرسنلی مثل هزینه مدیران و پرسنل کارگاه و هزینه جاری کارگاه و سود انبوه‌ساز و پیمانکار و هزینه دفتر مرکزی هم به آن اضافه شود، نرخ خالص مسکن کمتر ازمتری 600 هزار تومان نمی‌شود. قرار داد ساخت مسکن مهر در سال 91، 370 هزار تومان بسته شد که تا 600 هزار تومان یک فاصله230 هزار تومانی وجود دارد.اگر وزارت راه و شهرسازی قیمت‌ها را اصلاح نکند و راهکاری برای آن پیدا نکند قطعا با شکست مواجه می‌شود که اين شكست تبعات اجتماعی وحشتناک دارد چرا که یک میلیون و 500 خانوار درگیر‌این موضوع می‌شوند.
من اگر وزیر بودم با این شیوه نامه کار نمی‌کردم، شیوه‌نامه مسکن مهر شیوه‌نامه پوپولیستی و مردم فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت‌های حقوقی نيز فریب خوردند.البته پروژه دیگری هم وجود نداشت.
با اين تفاسير چرا انبوه‌سازان سال 1391 با علم به اينكه قيمت‌ها پايين است نسبت به امضاي قرارداد ساخت اقدام كردند؟
ما 6 هزارو 200 انبوه‌ساز غیر از پیمانکاران داریم.چاره‌ای نداشتند که قراردادهایی را امضا کنند که پول وارد چرخه اقتصاد شود و بچرخد. بالاخره عده‌ای داشتند نان می‌خوردند و اگر قرارداد امضا نمي‌كردند پرسنل‌شان آواره مي‌شدند. قطعا اگر امروز کسی بیکار شود به طور میانگین یک سال باید بیکار بماند.
طبيعي بود با اين پول‌ها هم نمي‌توان واحدهاي مسكوني را ساخت، اين طور كه معلوم است مسكن مهر در موقعيتي قرار گرفته كه از همه طرف به بن بست مي‌خورد؟
راه‌هايي براي شكستن اين بن‌بست وجود دارد. راهکار اول‌این است که به متقاضی بگویند آورده‌اش را افزایش دهد که‌این نشدنی است، برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند. راهکار دوم‌این است که سقف وام را افزایش دهند که فشار به متقاضی وارد نشود که‌این هم نشدنی است چون باید از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی اين اعتبار تامین شود. دردوره قبل از30 درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که نقش ضد تورمی‌دارد استفاده کردند بنابراین بیش از‌این نمی‌شود فشار وارد كرد. اين بدان معناست كه نمي‌توان وام مسکن را از 30 میلیون بیشتر کرد. مابه التفاوت قیمت مسکنی که قراردادش بسته شده با قیمت واقعی برای 80 متر زیربنا عددی است که مثلا متقاضی باید 50 میلیون آورده داشته باشد که‌این امکان پذیر نیست. اما اينطور نيست كه هيچ راه‌حلي وجود نداشته باشد.
راهکارش‌این است که پروژه‌های مسکن مهر مشارکتی باشد یعنی بنده که دارم 300 واحد می‌سازم 20 درصد واحدها برای خودم باشد. در برخی از استان‌ها و شهرها نمی‌شود اين كار را كرد اما در پردیس كه قیمت تمام شده یک متر مربع واحد مسکونی یک میلیون تومان است و قيمت فروش آن 2 میلیون و 500 هزار تومان. خب، با اين فاصله قيمتي مي‌شود از محل پول 5 تا 6 واحد ضرر را براي سازنده جبران كرد. بنابراین راهكار پيشنهادي من اين است كه 20 درصد واحد مسکونی ساخته شده را به سازنده بدهند تا ضرر آن 80 درصد را جبران کند.این بهترین راهکار است و در شیراز، تهران، البرز، اصفهان و مشهد قابل اجراست. دومین راهکار‌این است که دولت به ازای ضرری که قابل محاسبه هم هست زمین با مجوز ساخت به پیمانکار بدهد تا مسکن بسازد و آزاد بفروشد.راهکار سوم‌این است که زمین‌های تجاری مسکن مهر را ارزیابی كرده و با قیمت کارشناسی واگذار كنند تا یک سودی هم به پیمانکار برسد.
اما خيلي‌ها به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي فكر مي‌كنند.
اين هم يك راهکار است، اما به نظرم راهكار بسيار غلطي است و تبعات منفي فراواني به دنبال دارد. صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا ما سرمایه‌های زیر زمینی و ملی را تبدیل به سرمایه‌های روزمینی کنیم تا نسل‌های آینده نيز از آن منتفع شوند نه‌اینکه از آن برای امور جاری کشور یا ساخت مسکن استفاده کنيم.این کار غلطی است که در گذشته انجام شده و منابع ارزشمند ارزی را هدر داده است. در واقع منابع كشور حیف شده است، حالا کاری به میل آن ندارم.
حیف آن هم‌این است که سرمایه ملت را تبدیل به مسکن کنیم. به جای‌ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه ملی پول را در بودجه جاری خرج کنیم و‌این سرمایه زیرزمینی را تبدیل به کود کنیم.بسیاری از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات از فرصت رکود بازار دنیا استفاده کردند و درآمد نفتی‌شان را صرف خرید سهام شرکت‌های خارجی کردند.به قیمت بسیار نازل سهام خريدند و در صندوق ملی‌شان پس‌انداز کردند. درحال حاضر ارزش سهامی‌که یک میلیارد دلار خریده بودند به 3 میلیارد دلاررسیده است. یعنی 400 میلیارد دلاری که امارات در دنیا سرمایه‌گذاری کرد امروز به1200میلیارد دلاررسیده است. اما ما با‌این درآمدها چه کردیم؟ موجودی صندوق توسعه ملی درحال حاضر32 هزار میلیارد تومان است که در مقابل 1200 میلیارد دلار عددی نیست.ما چنین حیفی را در اقتصاد کشور داشتیم. اگر 400 میلیارد دلار را سرمایه گذاری می‌کردیم حداقل 800 میلیارد دلار به دست می‌آوردیم. اما 800 میلیارد دلار را حیف کردیم و آن را به باد دادیم.
از حضور دولت در عرصه ساخت مسكن به‌عنوان فاجعه ياد كرديد، تبعات اين اتفاق چه بود؟
دخالت دولتی در ساخت مسکن باید به حداقل ممکن برسد. در سال 89 قراردادهایی که بسته شد قراردادهایی بود که وامش را دولت می‌داد، مدیریت آن را دولت می‌کرد وآورده متقاضی از طرف سازنده بود. وقتی دولت پول نمی‌داد کارش متوقف می‌شد. طبيعتا بخش خصوصی می‌توانست و می‌دانست چطور بايد با مسائل برخورد کند اما دولت در جایگاهی نیست که خود را با مردم درگیر کند و اصلا اين كار به مصلحت دولت نبود. دولت آمد پول تعاونی‌ها را به حساب خودش برد و طرف شد با تعاونی‌ها و متقاضیان انفرادی. در يك كلام دولت خودش را با مردم طرف كرد. نتيجه اين شد كه وقتي در برخي استان‌ها افزايش قيمت‌ها را اعلام كردند،مدیرکل راه و شهرسازی مورد حمله قرارگرفت و کتک خورد. اين‌ها يعني ندانم كاري. الان دولت باید به‌سرعت دردسرهای اجرایی مسکن مهر را دور کند و برای تامین مسکن با همان سیاست آمریکایی طرح بنویسد. تنها سیاستی که در دنیا جواب داده سیاست مسکن آمریکایی‌ها بوده است.
دولت معتقد است براي تداوم اجراي مسكن مهر اعتباري در دست ندارد.
فکر نکنیم منابع نداریم. منابع در دست مردم است. منابع خرد مردم را می‌توان با سپرده شدن در بانک متمرکز کرد و براساس سپرده هر شخص به او وام داد اما ما‌این کارها را نکردیم. برای حل مشکل مسکن باید‌اینها را منظور کرد و اصلاح سیاست انجام داد.
پیشنهادهاي خود را به دولت ارائه کرده‌اید؟
بله. یکی از چیزهایی که من در کمیسیون زیربنایی دولت روحانی در حوزه مسکن مهر مطرح کردم‌این بود که در حساب دولت ناشی از آورده متقاضی 8-7 هزار میلیارد تومان منابع موجود است که بايد‌این را در قالب پیش پرداخت تزریق کنید وبه حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.ضمانت نامه هم اگر نداشتند‌ایراد نگیرد چراکه در پروژه‌های دیگر گیر است و قفل شده است و دیگر ضمانت‌نامه ندارند. بنابراین تنها را ه تزریق‌این 7 هزار میلیارد تومان به پروژه‌این است که‌این را به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.
درتبصره ذیل ماده 7 تصویب نامه هیات وزیران درمورد ضمانت‌نامه‌های معاملات دولتی آمده است کارفرما می‌تواند با پیمانکار حساب مشترک‌ایجاد کند و معادل‌این پیش‌پرداخت را در حساب شارژ کند و‌این پول در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح استفاده شود. پس از آن پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین آلاتی که می‌خرد را در رهن دولت ببرد و پس از پایان پروژه آن را آزاد کند. همچنین پیمانکار برای حساب مشترک، معادل پیش‌پرداخت سفته با امضای مجاز شرکت و مهر شرکت به کارفرما بدهد.این تنها راه حل است که دو ماه است دنبال تحقق‌این تعهد هستم اما نشده است.این تصمیم را می‌توان در 24 ساعت عملی کرد و کار را پیش برد.
چرا دولت تعلل می‌کند؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم بگویم تصمیمات در دولت يازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می‌شود. درست است فضای کشور فضای‌ایمنی برای کسی که می‌خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست اما اعتدال و تدبیر که نتیجه‌اش امید است با یک حلقه مفقوده دیگر تکمیل می‌شود اگر‌این حلقه نباشد قطعا کارها پیش نمی‌رود و آن "جانفشانی مدیران" است به آب و آتش زدن مدیران برای حل مشکلاتی که 8 سال است‌ایجاد شده است.این که تصمیم‌گیری نهایی را گردن همدیگر بیندازیم و جرات امضا نداشته باشیم مسئله‌ای حل نمی‌شود وچند ماهی نخواهد گذشت که امید سنگینی که دولت روحانی‌ایجاد کرده کم کم به یاس تبدیل شود.
مشکلی که وجود دارد آن جانفشانی است که خیلی برای توسعه کشور تعیین کننده است.اگر مدیری یک ماه برای تصمیمی‌معطل کند یا به جای وزیر، مدیر و معاونش امضا کنند نشان مي‌دهد که احتیاط کاری کشنده بر مدیریت کشور حاکم است. من به عنوان شهروند عرض می‌کنم دولت از خودش باید بخواهد و رئیس جمهور از وزرایش که سریع تصمیم بگیرند و کارها را راه بیندازد و با شجاعت وارد میدان شوند والا از موضع انفعال در تصمیمات برخورد کردن مملکت را دچار مشکل خواهد کرد.من‌این را به عنوان پیشنهاد یا یک نقد مشفقانه می‌گویم، به هر حال سوابق ما نشان می‌دهد که دلمان برای‌این مملکت می‌سوزد و اگر حرف نمی‌زنیم از روی دلسوزی و عشق و علاقه به‌این مملکت است هرچند نقد و اعتراض را بعضی‌ها سیاه‌نمایی می‌نامند اما راه نجات کشور بالا بردن تحمل نقد و اعتراض و در کنارش شجاعانه و سریع تصمیم گرفتن است.البته هر تصمیمی‌باید پشتش کار کارشناسی و مطالعات باشد اما‌این طوری نباید پیش رفت که یک طرح جامع 10 سال طول بکشد.این طوری حرکت کردن مملکت را به قهقرا می‌برد. موجودیت کشور را زیر سوال می‌برد و مسئله‌ایجاد می‌کند.به‌این مسئله باید توجه کرد،مردم ما وقتی می‌بینند حرکت مثبتی انجام می‌شود و مخالفان‌این حرکت یا مواضع تندروهای مقابل دولت تریبون دستشان است و بی‌محابا و توهین آمیز و با ناسزاگویی حرکت مثبت انجام شده را زیر سوال می‌برند مردم هم می‌کشند کنار و پشت‌این حرکت نمی‌آیند.
به هر حال دولت يازدهم با مشكلاتي روبه‌روست. از يك سو به دليل مذاكرات خارجي فشارهاي فراواني به آن وارد مي‌شود و از سوي ديگر اصلاحات داخلي ممكن است بسياري را آشفته كند.
قبول دارم. اگر تندروهاي مخالف دولت فعلی مهار نشوند مسئله برای کشور درست می‌کنند و کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. به شكل انتقادهایی كه از مذاكره وزير خارجه با جان كري، وزير خارجه آمريكا و ديگر بزرگان كشور با همتايانشان مي‌شود نگاه كنيد. من نمي‌گويم راهي كه دولت انتخاب كرده صددرصد درست است اما معتقدم كه بايد جمع جبري مثبت باشد والا هر سياستي ممكن است عوارض منفي هم داشته باشد. من فكر مي‌كنم فضاي كشور دارد فضای تلخی می‌شود اگر تندروها از تندروی‌شان دست برندارند مشکل پیش می‌آید و آن وقت تاثير اين مشكلات دامن همه را می‌گیرد.
خرم، داستان مسكن مهر را تشريح كرد و راهكارهايي براي حل اين مشكل ارائه داد اما در مسير اين گفت‌و‌گو باز همه راه‌ها به سياستگذاري‌هاي غلط دولت‌ها در ايران برگشت و درد مزمن تورم. وي معتقد است مسكن بايد كالايي مصرفي باشد نه سرمايه‌اي. اين در حالي است كه در كشوري مانند ايران حتي خودرو نيز دو سالي است به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است چه رسد به مسكن. مشروح گفت‌و‌گوي «قانون» با احمد خرم وزير راه و ترابري در دولت آقاي خاتمي پيش روست.
آقاي خرم شما در دولت دهم جلسه‌اي با آقاي نيكزاد در خصوص مسكن مهر برگزار كرديد، نتيجه جلسه چه بود؟
در آن مقطع زماني احساس مي‌كردم اين شكل اجراي سياست درست نيست و از اين رو بايد پيشنهادات خود را به مسئول اجراي اين طرح ارائه كنم.
جلسه شما با ايشان حدود دو سال قبل برگزار شد، فكر مي‌كنيد نتيجه‌اي داشت؟
درست است. حدود دو سال قبل درجلسه‌ای در شهر جديد پردیس به علي نیکزاد، وزیر وقت مسکن 18 آیتمی‌که 80 درصد از هزینه مسکن را دربرمی‌گیرد ارائه کردم. قیمت مسکن سال 89 با 91را مقایسه کردم. گفتم آقای نیکزاد اگر توانستید قیمت یکی از‌این 18 آیتم را 30 هزار تومان کاهش دهید، من هرچه شما درباره مسكن مهر و اين سياست مي‌گوييد را قبول دارم. 18 آیتم را برايشان خواندم. قبول کرد، گفت ، با اين وضعيت شما به ما راهكار پیشنهاد بدهید. من گفتم یک جلسه بگذارید‌این موضوع را با معاونتان بررسی کارشناسی کنیم. هر چند اعلام موافقت كرد اما جلسه‌اي نگذاشت. بعدها شنيدم خودشان جلسه‌ای تشکیل دادند و از صفر تا 40 درصد قيمت‌ها را افزایش دادند.
اما دولت در آن مقطع زماني تغييري در هزينه ساخت مسكن مهر اعمال نكرد، علت چه بود؟
فكر مي‌كنم دولت از ترس تبعات اجتماعی کاری نمی‌توانست بکند.
بگذاريد بحث را يك شكل ديگر جلو ببريم، اگر شما وزيرمسكن بوديد، حاضر بوديد پروژه مسكن مهر را اجرايي كنيد؟
مسکن مهر یک سیاست درستی بود که بد اجرا شد، یعنی شیوه‌نامه عملی آن شیوه‌نامه غلطی بود و دلیل غلط بودن آن هم‌این بود که دولت به ساخت مسکن ورود پیدا کرد‌این در حالی است که در طول تاریخ، دولت سیاستگذاری می‌کرد و مردم و بخش خصوصی مسکن می‌ساختند. فاجعه از اينجا شروع شد كه دولت مسکن‌ساز شد. منابع را دولت داد و حدود کمی‌را براي آورده متقاضی قائل شد. در قالب اين سياست در حالي آورده متقاضی را ثابت گذاشت که تورم دیکته می‌کرد که هزینه‌ها بالاتر از‌این حرف‌ها و قراردادهایی است که بسته می‌شود.در واقع دولت خود را به ساخت 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی متعهد كرد و به همه متقاضیان گفت بين 6 تا 10 ميليون تومان بدهيد تا صاحبخانه شوید، بقیه پول هم از تسهیلات بانک مسکن تامين مي شود. بانک مسکن هم تنها بانک عامل اجراي اين طرح شد اما در عمل دولت هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از اعتبارات عمرانی مايه گذاشت تا بتواند تسهیلات مسکن مهر را پرداخت كند. كار شروع شد و وقتی نیمی‌از تسهیلات را پرداخت كردند، همه چيز قفل شد و دولت دیگر نتوانست در سال 91،90 و 92 تسهیلات را شارژ کند.
آماري داريد كه تسهيلات چه تعداد از واحدها پرداخت شده است؟
در حال حاضر قرارداد ساخت 2 میلیون و 150 هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات 500 هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته‌اند و در مراحل صفر تا نزدیک 100 درصد ساخت هستند.
شما در همان جلسه‌اي كه با آقاي نيكزاد داشتيد از نرخ ثابت احداث مسكن انتقاد كرده بوديد و آن را مشكل‌ساز خوانديد، توضيح شما چه بود؟
تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری 330 هزار تومان بسته شده است در حالی که اصلا با‌این عددها نمی‌توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال90 ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال 91 موكول شد به‌خاطر تورم شدید با مشكل مواجه شدند. من بر اساس آمار و ارقام حرف مي‌زنم. تورم در بخش ساختمان در شهریور 91 به نسبت شهریور 89 بیش از 150 درصد افزایش نشان می دهد از‌این رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهردیگر ادامه پیدا نکند.به برنامه‌هاي دولت قبل رجوع كنيد. مقرر بود،در پایان نیمه اول سال 91 همه واحدها تحویل داده شود اما به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، ساخت یک میلیون و600 هزار واحد مسکونی متوقف شد. حالا در اين شرايط كه تسهيلات شارژ نمي‌شد، تورم، هزينه ساخت مسكن را بالا برده بود. دولت با مشكلات فراواني براي اتمام كار روبه‌رو بود. از اين رو نه مي‌توانست ميزان وام را افزايش دهد و نه امكان افزايش سهم متقاضي بود، در حال كه بايد حتما تغييري ايجاد مي‌شد. حالا برگرديم به سوال اول شما، اگر من مسئولیت داشتم قطعا با‌این شیوه عمل نمی‌کردم و اقدام به تخصیص زمین به اندازه نیاز می‌کردم.بگذاريد مثالي براي روشن‌تر شدن بحث بزنم.
آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی اول یک سیاستگذاری برای مسکن کردند که البته موفق هم شدند و در طول 100 سال هیچ مشکلي در حوزه مسکن نداشتند.سیاست اولشان تخصیص زمین به اندازه نیاز بود و سیاست بعدی‌شان‌این است که قوانین را طوری تنظیم کرده‌اند که مسکن کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه‌ای.
من هم معتقدم که بايد در مسيري حركت كنيم كه مسكن كالاي مصرفي شود مثل ماشین و افزایش تورم تاثیری بر قيمت آن نگذارد. روند طبيعي اين است كه با افزايش سن ساختمان بايد قيمت آن كاهش يابد اما متاسفانه در کشور ما به دلیل سیاستگذاری بد و بد نوشتن قانون، مسکن کالای سرمایه‌ای شده است.
شما خودرو را مثال زديد، در اقتصاد ايران خودرو هم كالاي سرمايه‌اي شده است. حداقل در همين يكي دو ساله چنين وضعيتي ايجاد شده است.
اين هم از نتايج سياست‌هاي غلط دولت است. شما امروز يك خودرو را به قيمت 20 ميليون تومان می‌خرید اما به دلیل سیاست‌هاي غلط و حرکت تورم‌زا خودروي 20 ميليون توماني یک سال بعد 28 میلیون می‌شود.این نشان می‌دهد که کالا از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است.حالا بهتر مثال مي‌زنم. در يك اقتصاد سالم خانه و خودرو باید مثل تلویزیون و یخچال باشد که بعد از روشن شدن قیمتش کم شود.
حلقه مفقوده در تبديل كالاي مصرفي به سرمايه‌اي تورم است، طبيعتا رشد لجام‌گسيخته تورم عامل ايجاد چنين وضعيتي است.
درست است نكته اول اين است كه باید تورم پایین بیاید و دوم‌اینکه باید قوانین و مقرراتی حاکم شود که مسئله را بخشي حل کند. منظورم اين است كه تورم مسئله كلي اقتصاد است اما براي هر بخش بايد سياست‌هايي مختص آن بخش نيز طراحي شود. مثلا اگر در آمريكا شما به عنوان سازنده مسکن تقاضای ساخت انبوه مسکن کنید،بايد 5 درصد آورده داشته باشید و بانك‌ها نيز 95 درصد پول ساخت را هم برای مدت مثلا 3 سال در قالب تسهيلات به شما پرداخت مي‌كنند، وقتي انبوه ساز واحدهاي مسكوني را ساخت، یک سال فرصت دارد تا مسکن را اجاره دهد یا بفروشد. اگر‌این کار را نکند چنان مالیات سنگيني بر مسکن بسته می‌شود که ظرف 3 سال باید معادل قیمت آن مسکن را مالیات بدهد. از‌این رو شما هرگز پیشنهاد ساخت 2 هزار واحد را نمی‌دهید چون باید برنامه فروش آن قبلا تهیه شده باشد و مطمئن باشید که می‌توانید 1500 واحد را بفروشید و 500 واحد را هم اجاره دهید. بنابراین می‌بینید قوانین و مقررات طوری تنظیم شده است که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود.
اما‌این شیوه نامه‌ای که ما اتخاذ کردیم شیوه نامه تبدیل مسکن به کالای سرمایه است. 40 درصد نرخ تورم به گفته برخی از صاحب نظران ناشی از مسکن مهر است و می‌بینید که شیوه نامه چقدر می‌تواند موثر باشد و یک معضلی بیافریند.
در اين شرايط بايد براي مسكن مهر چه كرد؟
البته چاره‌ای جز ساخت مسکن مهری که قراردادش بسته شده نیست اما با‌این قیمت‌هایی هم که قرارداد بسته شده است نمی‌شود كار را پيش برد چرا که هزینه ساخت مسکن بالا رفته است.
با احتساب تورم فكر مي‌كنيد هزينه ساخت مسكن مهر چقدر شده باشد؟
در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه‌های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، 480 تا 580 هزار تومان است، اگر هزینه پرسنلی مثل هزینه مدیران و پرسنل کارگاه و هزینه جاری کارگاه و سود انبوه‌ساز و پیمانکار و هزینه دفتر مرکزی هم به آن اضافه شود، نرخ خالص مسکن کمتر ازمتری 600 هزار تومان نمی‌شود. قرار داد ساخت مسکن مهر در سال 91، 370 هزار تومان بسته شد که تا 600 هزار تومان یک فاصله230 هزار تومانی وجود دارد.اگر وزارت راه و شهرسازی قیمت‌ها را اصلاح نکند و راهکاری برای آن پیدا نکند قطعا با شکست مواجه می‌شود که اين شكست تبعات اجتماعی وحشتناک دارد چرا که یک میلیون و 500 خانوار درگیر‌این موضوع می‌شوند.
من اگر وزیر بودم با این شیوه نامه کار نمی‌کردم، شیوه‌نامه مسکن مهر شیوه‌نامه پوپولیستی و مردم فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت‌های حقوقی نيز فریب خوردند.البته پروژه دیگری هم وجود نداشت.
با اين تفاسير چرا انبوه‌سازان سال 1391 با علم به اينكه قيمت‌ها پايين است نسبت به امضاي قرارداد ساخت اقدام كردند؟
ما 6 هزارو 200 انبوه‌ساز غیر از پیمانکاران داریم.چاره‌ای نداشتند که قراردادهایی را امضا کنند که پول وارد چرخه اقتصاد شود و بچرخد. بالاخره عده‌ای داشتند نان می‌خوردند و اگر قرارداد امضا نمي‌كردند پرسنل‌شان آواره مي‌شدند. قطعا اگر امروز کسی بیکار شود به طور میانگین یک سال باید بیکار بماند.
طبيعي بود با اين پول‌ها هم نمي‌توان واحدهاي مسكوني را ساخت، اين طور كه معلوم است مسكن مهر در موقعيتي قرار گرفته كه از همه طرف به بن بست مي‌خورد؟
راه‌هايي براي شكستن اين بن‌بست وجود دارد. راهکار اول‌این است که به متقاضی بگویند آورده‌اش را افزایش دهد که‌این نشدنی است، برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند. راهکار دوم‌این است که سقف وام را افزایش دهند که فشار به متقاضی وارد نشود که‌این هم نشدنی است چون باید از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی اين اعتبار تامین شود. دردوره قبل از30 درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که نقش ضد تورمی‌دارد استفاده کردند بنابراین بیش از‌این نمی‌شود فشار وارد كرد. اين بدان معناست كه نمي‌توان وام مسکن را از 30 میلیون بیشتر کرد. مابه التفاوت قیمت مسکنی که قراردادش بسته شده با قیمت واقعی برای 80 متر زیربنا عددی است که مثلا متقاضی باید 50 میلیون آورده داشته باشد که‌این امکان پذیر نیست. اما اينطور نيست كه هيچ راه‌حلي وجود نداشته باشد.
راهکارش‌این است که پروژه‌های مسکن مهر مشارکتی باشد یعنی بنده که دارم 300 واحد می‌سازم 20 درصد واحدها برای خودم باشد. در برخی از استان‌ها و شهرها نمی‌شود اين كار را كرد اما در پردیس كه قیمت تمام شده یک متر مربع واحد مسکونی یک میلیون تومان است و قيمت فروش آن 2 میلیون و 500 هزار تومان. خب، با اين فاصله قيمتي مي‌شود از محل پول 5 تا 6 واحد ضرر را براي سازنده جبران كرد. بنابراین راهكار پيشنهادي من اين است كه 20 درصد واحد مسکونی ساخته شده را به سازنده بدهند تا ضرر آن 80 درصد را جبران کند.این بهترین راهکار است و در شیراز، تهران، البرز، اصفهان و مشهد قابل اجراست. دومین راهکار‌این است که دولت به ازای ضرری که قابل محاسبه هم هست زمین با مجوز ساخت به پیمانکار بدهد تا مسکن بسازد و آزاد بفروشد.راهکار سوم‌این است که زمین‌های تجاری مسکن مهر را ارزیابی كرده و با قیمت کارشناسی واگذار كنند تا یک سودی هم به پیمانکار برسد.
اما خيلي‌ها به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي فكر مي‌كنند.
اين هم يك راهکار است، اما به نظرم راهكار بسيار غلطي است و تبعات منفي فراواني به دنبال دارد. صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا ما سرمایه‌های زیر زمینی و ملی را تبدیل به سرمایه‌های روزمینی کنیم تا نسل‌های آینده نيز از آن منتفع شوند نه‌اینکه از آن برای امور جاری کشور یا ساخت مسکن استفاده کنيم.این کار غلطی است که در گذشته انجام شده و منابع ارزشمند ارزی را هدر داده است. در واقع منابع كشور حیف شده است، حالا کاری به میل آن ندارم.
حیف آن هم‌این است که سرمایه ملت را تبدیل به مسکن کنیم. به جای‌ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه ملی پول را در بودجه جاری خرج کنیم و‌این سرمایه زیرزمینی را تبدیل به کود کنیم.بسیاری از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات از فرصت رکود بازار دنیا استفاده کردند و درآمد نفتی‌شان را صرف خرید سهام شرکت‌های خارجی کردند.به قیمت بسیار نازل سهام خريدند و در صندوق ملی‌شان پس‌انداز کردند. درحال حاضر ارزش سهامی‌که یک میلیارد دلار خریده بودند به 3 میلیارد دلاررسیده است. یعنی 400 میلیارد دلاری که امارات در دنیا سرمایه‌گذاری کرد امروز به1200میلیارد دلاررسیده است. اما ما با‌این درآمدها چه کردیم؟ موجودی صندوق توسعه ملی درحال حاضر32 هزار میلیارد تومان است که در مقابل 1200 میلیارد دلار عددی نیست.ما چنین حیفی را در اقتصاد کشور داشتیم. اگر 400 میلیارد دلار را سرمایه گذاری می‌کردیم حداقل 800 میلیارد دلار به دست می‌آوردیم. اما 800 میلیارد دلار را حیف کردیم و آن را به باد دادیم.
از حضور دولت در عرصه ساخت مسكن به‌عنوان فاجعه ياد كرديد، تبعات اين اتفاق چه بود؟
دخالت دولتی در ساخت مسکن باید به حداقل ممکن برسد. در سال 89 قراردادهایی که بسته شد قراردادهایی بود که وامش را دولت می‌داد، مدیریت آن را دولت می‌کرد وآورده متقاضی از طرف سازنده بود. وقتی دولت پول نمی‌داد کارش متوقف می‌شد. طبيعتا بخش خصوصی می‌توانست و می‌دانست چطور بايد با مسائل برخورد کند اما دولت در جایگاهی نیست که خود را با مردم درگیر کند و اصلا اين كار به مصلحت دولت نبود. دولت آمد پول تعاونی‌ها را به حساب خودش برد و طرف شد با تعاونی‌ها و متقاضیان انفرادی. در يك كلام دولت خودش را با مردم طرف كرد. نتيجه اين شد كه وقتي در برخي استان‌ها افزايش قيمت‌ها را اعلام كردند،مدیرکل راه و شهرسازی مورد حمله قرارگرفت و کتک خورد. اين‌ها يعني ندانم كاري. الان دولت باید به‌سرعت دردسرهای اجرایی مسکن مهر را دور کند و برای تامین مسکن با همان سیاست آمریکایی طرح بنویسد. تنها سیاستی که در دنیا جواب داده سیاست مسکن آمریکایی‌ها بوده است.
دولت معتقد است براي تداوم اجراي مسكن مهر اعتباري در دست ندارد.
فکر نکنیم منابع نداریم. منابع در دست مردم است. منابع خرد مردم را می‌توان با سپرده شدن در بانک متمرکز کرد و براساس سپرده هر شخص به او وام داد اما ما‌این کارها را نکردیم. برای حل مشکل مسکن باید‌اینها را منظور کرد و اصلاح سیاست انجام داد.
پیشنهادهاي خود را به دولت ارائه کرده‌اید؟
بله. یکی از چیزهایی که من در کمیسیون زیربنایی دولت روحانی در حوزه مسکن مهر مطرح کردم‌این بود که در حساب دولت ناشی از آورده متقاضی 8-7 هزار میلیارد تومان منابع موجود است که بايد‌این را در قالب پیش پرداخت تزریق کنید وبه حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.ضمانت نامه هم اگر نداشتند‌ایراد نگیرد چراکه در پروژه‌های دیگر گیر است و قفل شده است و دیگر ضمانت‌نامه ندارند. بنابراین تنها را ه تزریق‌این 7 هزار میلیارد تومان به پروژه‌این است که‌این را به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.
درتبصره ذیل ماده 7 تصویب نامه هیات وزیران درمورد ضمانت‌نامه‌های معاملات دولتی آمده است کارفرما می‌تواند با پیمانکار حساب مشترک‌ایجاد کند و معادل‌این پیش‌پرداخت را در حساب شارژ کند و‌این پول در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح استفاده شود. پس از آن پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین آلاتی که می‌خرد را در رهن دولت ببرد و پس از پایان پروژه آن را آزاد کند. همچنین پیمانکار برای حساب مشترک، معادل پیش‌پرداخت سفته با امضای مجاز شرکت و مهر شرکت به کارفرما بدهد.این تنها راه حل است که دو ماه است دنبال تحقق‌این تعهد هستم اما نشده است.این تصمیم را می‌توان در 24 ساعت عملی کرد و کار را پیش برد.
چرا دولت تعلل می‌کند؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم بگویم تصمیمات در دولت يازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می‌شود. درست است فضای کشور فضای‌ایمنی برای کسی که می‌خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست اما اعتدال و تدبیر که نتیجه‌اش امید است با یک حلقه مفقوده دیگر تکمیل می‌شود اگر‌این حلقه نباشد قطعا کارها پیش نمی‌رود و آن "جانفشانی مدیران" است به آب و آتش زدن مدیران برای حل مشکلاتی که 8 سال است‌ایجاد شده است.این که تصمیم‌گیری نهایی را گردن همدیگر بیندازیم و جرات امضا نداشته باشیم مسئله‌ای حل نمی‌شود وچند ماهی نخواهد گذشت که امید سنگینی که دولت روحانی‌ایجاد کرده کم کم به یاس تبدیل شود.
مشکلی که وجود دارد آن جانفشانی است که خیلی برای توسعه کشور تعیین کننده است.اگر مدیری یک ماه برای تصمیمی‌معطل کند یا به جای وزیر، مدیر و معاونش امضا کنند نشان مي‌دهد که احتیاط کاری کشنده بر مدیریت کشور حاکم است. من به عنوان شهروند عرض می‌کنم دولت از خودش باید بخواهد و رئیس جمهور از وزرایش که سریع تصمیم بگیرند و کارها را راه بیندازد و با شجاعت وارد میدان شوند والا از موضع انفعال در تصمیمات برخورد کردن مملکت را دچار مشکل خواهد کرد.من‌این را به عنوان پیشنهاد یا یک نقد مشفقانه می‌گویم، به هر حال سوابق ما نشان می‌دهد که دلمان برای‌این مملکت می‌سوزد و اگر حرف نمی‌زنیم از روی دلسوزی و عشق و علاقه به‌این مملکت است هرچند نقد و اعتراض را بعضی‌ها سیاه‌نمایی می‌نامند اما راه نجات کشور بالا بردن تحمل نقد و اعتراض و در کنارش شجاعانه و سریع تصمیم گرفتن است.البته هر تصمیمی‌باید پشتش کار کارشناسی و مطالعات باشد اما‌این طوری نباید پیش رفت که یک طرح جامع 10 سال طول بکشد.این طوری حرکت کردن مملکت را به قهقرا می‌برد. موجودیت کشور را زیر سوال می‌برد و مسئله‌ایجاد می‌کند.به‌این مسئله باید توجه کرد،مردم ما وقتی می‌بینند حرکت مثبتی انجام می‌شود و مخالفان‌این حرکت یا مواضع تندروهای مقابل دولت تریبون دستشان است و بی‌محابا و توهین آمیز و با ناسزاگویی حرکت مثبت انجام شده را زیر سوال می‌برند مردم هم می‌کشند کنار و پشت‌این حرکت نمی‌آیند.
به هر حال دولت يازدهم با مشكلاتي روبه‌روست. از يك سو به دليل مذاكرات خارجي فشارهاي فراواني به آن وارد مي‌شود و از سوي ديگر اصلاحات داخلي ممكن است بسياري را آشفته كند.
قبول دارم. اگر تندروهاي مخالف دولت فعلی مهار نشوند مسئله برای کشور درست می‌کنند و کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. به شكل انتقادهایی كه از مذاكره وزير خارجه با جان كري، وزير خارجه آمريكا و ديگر بزرگان كشور با همتايانشان مي‌شود نگاه كنيد. من نمي‌گويم راهي كه دولت انتخاب كرده صددرصد درست است اما معتقدم كه بايد جمع جبري مثبت باشد والا هر سياستي ممكن است عوارض منفي هم داشته باشد. من فكر مي‌كنم فضاي كشور دارد فضای تلخی می‌شود اگر تندروها از تندروی‌شان دست برندارند مشکل پیش می‌آید و آن وقت تاثير اين مشكلات دامن همه را می‌گیرد.
منبع: روزنامه شهروند
