آگاه
کد خبر: ۱۶۸۷۸

عامل جديد افزايش قيمت از نگاه معاون وزير؟!


«احتکار خانگي کالا خطرناک تر از احتکار تجاري است.»

معاون وزير بازرگاني با لحني هشدارگونه ذخيره سازي کالا از سوي خانوارها را از دلايل گراني محصولات خوراکي دانست و گفت؛ زماني که در خصوص کمبود يک کالا در جامعه نگراني به وجود مي آيد دو نوع احتکار خانگي و تجاري رخ مي دهد که ابعاد احتکار خانگي بسيار خطرناک تر از احتکار تجاري است.

معاون وزير بازرگاني با نگاهي به موضوع گراني برنج که در ماه هاي گذشته به يکباره صورت گرفت، اظهارکرد؛ مهم ترين عامل گراني در اين محصول را مي توان ايجاد يک نوع بحران رواني براي خانوارها مبني بر کمبود يک نوع کالا در بازار برشمرد، به طوري که چنانچه هر خانواده ايراني 20 کيلو برنج در خانه خود نگهداري مي کرد 40 هزار تن برنج در تهران انبار مي شد که اين موضوع خود باعث ايجاد تورم و افزايش قيمت ها مي شود.

او با بيان اينکه در سه سال گذشته وزارت بازرگاني با ذخيره سازي کالا و جمع کردن آن از بازار در مواقعي که قيمت ها کاهش داشت به نفع توليدکنندگان عمل کرده است، گفت؛ وزارت بازرگاني زماني هم که قيمت به دليل کمبود يک کالا افزايش مي يافت از ذخيره هاي موجود به بازار تزريق کرده و در واقع از مصرف کننده حمايت کرده است. مفتح که همواره شرايط بازار داخلي را به رغم گراني بسياري از اقلام خوراکي مطلوب توصيف مي کند در حالي از سياست هاي وزارتخانه متبوع خود دفاع مي کند که نوسانات قيمت در بازار داخلي بيش از گذشته آزاردهنده شده است.

او که بازي با قيمت ها را باور ندارد کمتر به تاثير تورم 30درصدي در اقتصاد خانوار اشاره مي کند. البته شکست وزارت بازرگاني در مهار گراني شکايت نمايندگان اصولگرا را به دنبال داشته و حساسيت پورمحمدي وزير برکنار شده کابينه دولت نهم را برانگيخته است. سياست هاي اتخاذي در اين وزارتخانه با اما و اگرهاي جدي روبه رو کرده است. مسوولان اين وزارتخانه که افزايش قيمت ها را به تورم جهاني نسبت مي دادند توجيه جديدتري را براي گراني پيدا کرده و ديواري کوتاه تر از مردم پيدا نکردند.

ذخيره کالا از سوي مردم درحالي احتکار و دليلي براي افزايش قيمت ها مطرح مي شود که جمع آوري مواد غذايي توسط خانوارها ريشه تاريخي داشته و در اين دوره رخ نداده است، البته نسبت دادن گراني به مردم به جاي ساماندهي قيمت ها در اين دوره رخ داده است. مفتح به جاي پرداختن به بازي ديرينه واسطه ها و پيشي گرفتن آنان از دولت در قيمت گذاري، احتکار خانگي را خطرناک توصيف مي کند.او با اشاره به اينکه خرده فروشان با گرد هم آمدن دور يکديگر در خصوص قيمت يک کالا تصميم گيري نمي کنند، خاطرنشان کرد؛ اين پديده در بين اصناف بسيار ناچيز است و چنانچه به صورت محدود و ناچيز نيز وجود داشته باشد تنها در بخش بنکداري است نه خرده فروشي.

او در پاسخ به نقش اصناف در تعيين قيمت کالاها معتقد است؛ قيمت کالاها از دو طريق که شامل قيمت تمام شده و عبور از چهار مولفه اصلي واردات، صادرات، توليد و مصرف است، تعيين مي شود. در همين حال مفتح يکي از وظايف وزارت بازرگاني را تنظيم بازار دانست؛ «تنظيم بازار مسووليت فراوزارتخانه يي است به طوري که کل کشور در اين خصوص مسووليت دارند و تنها اين موضوع مختص به وزارت بازرگاني نيست.» وي با اشاره به اينکه وزارت بازرگاني به منظور تنظيم بازار نيازمند رصد جريان کالايي است، افزود؛ ما بايد بدانيم به طور مثال کدام کالا در کدام مغازه به چه ميزان به فروش مي رود تا بتوانيم در مواقع بحراني تصميم گيري کنيم.

مفتح تنظيم بازار را مبتني بر پيشگيري نه بحران زدايي مطرح کرده و ادامه داد؛ بدين منظور مسوولان تنظيم بازار بايد از جريان ميزان فروش يک کالا مطلع باشند تا بتوانند براساس آن برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم را انجام دهند. سيستم ايران کد در وزارت بازرگاني به منظور ايجاد زبان مشترک ديجيتالي ايجاد شده؛ به طوري که هم اکنون 10 هزار نوع کالا به مرکز ايران کد معرفي شده و داراي کد به منظور سهولت در مبادلات است.

مفتح در خصوص تشکيل کارگروه کنترل بازار که با مسووليت وزارت بازرگاني تشکيل شده است، اظهار کرد؛ سرعت تصميم گيري وزارت بازرگاني در تنظيم بازار بسيار اهميت دارد به طوري که به منظور کنترل بازار بايد به سرعت وارد عمل شويم تا از بحران جلوگيري کنيم. به طور مثال در مورد برنج وزارت بازرگاني توانست در عرض يک هفته بازار را به تعادل برساند. وي افزود؛ در اين راستا کارگروه کنترل بازار حمايت هاي زيادي را براي ايجاد سرعت در تصميم گيري ها از وزارت بازرگاني مي کند. البته معاون وزير بازرگاني در حالي بر پيشگيري قبل از بروز بحران تاکيد مي کند که قيمت بسياري از کالا ها با عبور از خط قرمز و بلند شدن گلايه هاي توليدکننده و مصرف کننده تنظيم بازار را احساس مي کنند. برخي از فعالان بازار و تحليلگران اقتصادي که سياست تنظيم بازار دولت را قابل دفاع نمي دانند با نگاهي انتقادي به نظارت دولت بر بازار نسبت به گراني نامتعارف گلايه مند هستند.

اما باز هم نماينده وزارت بازرگاني نوسان قيمت ها را کنترل شده توصيف مي کند. معاون وزير بازرگاني در خصوص اختصاص يارانه پودر شوينده به شير نيز گفت؛ در خصوص اختصاص يارانه سه هزار ميليارد ريالي پودر شوينده به شير بايد گفت پيش از اين در سال گذشته 4/1 ميليون تن شير خانوار توزيع مي شد که هم اکنون به دوميليون تن رسيده است.

وي با اشاره به اينکه قيمت شير خام به دليل افزايش قيمت نهاده ها از 290 تومان در هر کيلو به 420 تومان رسيده است، افزود؛ بر اين اساس شاهد افزايش 130 توماني قيمت هر کيلو شير و 40 توماني هزينه بسته بندي شديم به طوري که هم اکنون هر کيلو شير خام 170 تومان طبق اين محاسبه نسبت به سال گذشته بالا رفته است، اين در حالي است که هم اکنون هر کيلو شير يارانه يي از کيلويي 200 تومان به 250 تومان رسيده است.

مفتح با اشاره به اينکه بحران هاي پيش آمده در کشور طي سه سال گذشته از 50 سال پيش تاکنون بي سابقه بوده است، افزود؛ خشکسالي، يخبندان و افزايش بي رويه قيمت هاي جهاني از جمله اين موارد بوده اند که وزارت بازرگاني توانست اين خسارت را تا حدود زيادي کاهش دهد. وي با اشاره به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اصناف نيز گفت؛ هم اکنون چهار هزار عضو در اين معاونت مشغول به فعاليت هستند که وظايف نظارتي خود را حتي بهتر از ما نيز انجام مي دهند.

ارسال نظرات
خط داغ