نامه سرگشاده نهضت آزادی به احمدینژاد
کارگزاران: نهضت آزادی ایران با ارسال نامه سرگشادهای به احمدینژاد نسبت به نقض حقوق شهروندان و نیز محدودسازی فعالیت این تشكیلات سیاسی اعتراض كرد.
در این نامه با اشاره به مسوولیت رئیسجمهور برای اجرای قانون اساسی و نیز مصاحبههای احمدینژاد در سفرهای خارجیاش كه ایران را «آزادترین کشور جهان» خوانده، به سابقه نهضت آزادی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و جایگاه بنیانگذاران آن (شادروانان مهندس مهدی بازرگان، آیتالله محمود طالقانی و دکتر یدالله سحابی) و نیز عضویت بزرگانی چون شهید دکتر مصطفی چمران، زندهیاد دکتر علی شریعتی و شهید محمدعلی رجایی در این تشكیلات اشاره شده و آمده است: «اینک، در آستانه سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، که ملت ایران و مردم جهان به دستاوردهای آن، بهویژه دستاوردهای اخلاقی، سیاسی و فرهنگی آن، چشم دوختهاند، شاهد تشدید حرکات خلاف قانون اساسی و ارزشهای اصیل آن هستیم.
اینگونه اقدامات که در دولت نهم بارزتر شده است، به تعبیر وزیر سابق اطلاعات، موجبات تضعیف امنیت ملی و خدشه وارد شدن به سرمایههای اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و بدگمانی و عدم اعتماد و اطمینان مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش فراهم ساخته است.»
در ادامه این نامه، جلوگیری از برگزاری مراسم نماز عید فطر در سالهای 86 و 87، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در حسینیه ارشاد در بهمن 86 و فروردین 87، جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران در سالهای 86 و 87 و حتی ممانعت از برگزاری حداقلی این مراسم به شكل فاتحهخوانی بر سر مزار آیتالله طالقانی و دكتر چمران در بهشت زهرا(س)، جلوگیری از برگزاری كنگره سالانه، جلوگیری از برگزاری نماز جمعه اعضای نهضت آزادی در اصفهان، جلوگیری از برگزاری سمینار آموزشی در منزل شخصی یكی از اعضا، ورود غیرقانونی به خانه دكتر ابراهیم یزدی در اوایل سالجاری، خودداری از آزادسازی وثیقههای متهمان پرونده اعضای نهضت آزادی ایران بهعنوان مصادیق محدودسازی حقوق این تشكیلات سیاسی تشریح شده است.
همچنین در این نامه به موارد نقض حقوق فعالان مدنی شامل كارگران، دانشجویان، معلمان، ناشران، روزنامهنگاران، روحانیان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و حقوق بشر در دوران مسوولیت دولت نهم انتقاد شده است.
نهضت آزادی ایران در ادامه این نامه با تاكید بر اینكه «براساس اصول قانون اساسی، بهویژه اصول هشتم، بیستوششم و بیستوهفتم، به وظایف اجتماعی خود ادامه میدهد»، خطاب به احمدینژاد
(بهعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی) آورده است: «شورایعالی امنیت ملی، به عنوان بالاترین رکن حفظ و ارتقای امنیت ملی، رسالت پاسداری از سرمایههای ملی و اجتماعی را نیز برعهده دارد و شایسته است که از محدودیتها و تضییقاتی از قبیل آنچه در بالا اشاره شد، جلوگیری كند. همچنین، اعلام میكنیم كه وارد كردن اینگونه فشارها و تداوم چنین رفتارهایی از سوی دستگاههای دولتی و عدم توجه احتمالی جنابعالی در رفع تضییقات موجود، بهمنزله اعلام تعطیل یا نقض آشكار اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منطبق با جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی ارزیابی میشود.
بنابراین، با عنایت به تصمیم شورای مركزی نهضت آزادی ایران به برگزاری علنی، رسمی و گسترده كنگره عادی تا پیش از پایان سالجاری، شایسته است كه برای تامین امنیت و امكان برگزاری این كنگره، اقدام و همكاری لازم از سوی نهادها و مقامات مسوول صورت گیرد.»
بدیهی است كه در صورت عدم دریافت پاسخ این نامه و جلوگیری مجدد از برگزاری كنگره، حق شكایت رسمی از جنابعالی و همكارانتان در دولت نهم برای نهضت آزادی ایران محفوظ خواهد بود.