آگاه
کد خبر: ۱۶۷۴۲

"بودجه دولت با چالش جدی مواجه می شود"

وزیر اقتصاد در همایش تاثیرچالش ها و فرصت های بحران اقتصادی جهان برای اقتصاد ایران که روز گذشته برگزار شد، اعلام کرد: «در صورت تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، عواید حاصل از صادرات نفت و محصولات غیر نفتی کاهش می یابد.

وی در جمع خبرنگارن گفت: «باوجود کاهش قیمت نفت در اجرای طرح تحول اقتصادی دولت خللی وارد نمی شود. اوهمچنین در خصوص بار تورمی اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان کرد: «میزان بار تورمی این طرح مشخص نیست.»

وی با وجود اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده که طرح تحول روی سبد کالاهای تورم تاثیر داشته و بار تورمی 200 تا 300 درصدی را خواهد داشت،گفت: « روی کدام کالا مشخصاً نام ببرید.»

پورمحمدی معاون بانک وبیمه وزیر اقتصاد که گرداننده این همایش بود تبعات اولیه این بحران را دامنگیر ایران ندانست اما به دلیل کاهش قیمت نفت وتاثیر این بحران بر میزان کاهش تقاضای انرژی و محصولات غیر نفتی ایران را از تبعات ثانویه مبرا ندانست.

رئیس اتاق بازرگانی نیزشادمانی از این بحران را عقلانی ندانست و عنوان کرد: «اگرچه بحران کنونی در فضای اقتصادآزاد رخ داده اما نوید فروپاشی نظام اقتصاد آزادبه دلیل بحران کنونی یک غلط واضح و روشن است و اگر قرار است نظام اقتصاد اسلامی را ترویج کنیم، لازم است که خود به آن عمل کنیم.»

چالش بودجه دولت
شمس الدین حسینی در همایش بحران مالی جهانی، چالش ها و فرصت ها، شناخت بحران را مقدم بر شناسایی فرصت ها و چالش های آن دانست و گفت: «اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان از سرایت بحران مالی تاثیرپذیری نداشته ولی با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از کانال صادرات نفت و محصولات غیرنفتی همچنین واردات از این بحران تاثیر اندکی می پذیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «بخش قابل توجهی از فرصت ها و چالش های اقتصاد ایران ناشی از همین کانال تجارت خارجی با عنایت به ساختار اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران به دلیل داشتن مبادلات تجاری از طریق صادرات و واردات از این بحران تاثیر می پذیرد. این تاثیرپذیری چالش هایی به همراه خود دارد و فرصت هایی را به ارمغان می آورد.»

وی مهم ترین چالش ها و فرصت ها برای اقتصاد ایران را کاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غیر نفتی، کاهش ارزش کالاهای وارداتی،سیاست ارزی و جذب سرمایه های خارجی دانست و گفت: «در صورت تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، عواید حاصل از صادرات نفت ایران کاهش می یابد، اگرچه اندازه اثر بستگی به میزان کاهش قیمت نفت دارد و در حال حاضر نمی توان در مورد اندازه تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت اظهارنظر قطعی کرد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: «در مورد بودجه دولت با چالش مواجه هستیم اما اندازه آن بستگی به میزان درآمدها دارد. به دلیل کاهش همزمان ارزش صادرات و ارزش واردات در صورتی که کاهش عواید صادراتی بیش از کاهش مخارج وارداتی باشد دچار کسری تراز بودجه خواهیم شد که با اولویت بندی و تخصیص ارز بر کسری فائق می آییم اما درمورد تراز ریالی بودجه، نیازمند انجام برآوردهایی در مورد در آمد های ریالی و مخارج جاری و عمرانی هستیم. میزان چالش و تدابیر لازم در مورد آن بستگی به پیش بینی های مختلف قیمت نفت و وصولی خزانه داری کل کشور خواهد داشت.»

وی اظهار داشت: «بر اساس قیمت های احتمالی نفت در بازارهای جهانی، می توان عواید نفتی متفاوتی را در نظر گرفت و بر اساس آن سناریوهای بودجه را محاسبه کرد، با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال، ما شرایط مالی دشواری را برای سال جاری ارزیابی نمی کنیم ولی حتماً احتیاط های لازم و تدابیر مناسب را می اندیشیم.»

حسینی گفت: «در مورد صادرات غیرنفتی نیز به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالاهای صادراتی نمی توان حکم واحدی در مورد تمام کالاهای صادراتی غیرنفتی صادر کرد بلکه بر اساس کشش قیمتی هر گروه کالا می توان برآوردهایی داشت.»وی افزود: «تجارت خارجی معادله ای دو طرفه است اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش یابد در مقابل آن ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود.»

حسینی کالاهای وارداتی را از این نظر به دو دسته تقسیم و تصریح کرد: « دسته اول شامل مواد اولیه، سرمایه ای و واسطه ای و دسته دوم شامل کالاهای مصرفی است، در شرایط کنونی که ارزش کالاهای وارداتی کاهش یافته، فرصت بسیار خوبی برای کشور فراهم شده تا نیازهای سال جاری و بخشی از نیازهای سال آینده برای مواد اولیه،سرمایه ای و واسطه ای را با قیمت پایین تر وارد کند اما واردات کالاهای مصرفی که قیمت آن تنزل یافته، می تواند ما را با چالش تولید در مقابل واردات مواجه سازد و لذا باید سیاست دیگری مدنظر قرار گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «سیاست ما حمایت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی رقیب است، بدین ترتیب در بخش بازرگانی در شرایط کنونی پیگیری «تجارت مدیریت شده» گزینه مناسبی خواهد بود. ما باید یک راهبرد فعال تجاری را در پیش بگیریم.»

حسینی گفت: «در این زمینه تنظیم نرخ ارز و جذب سرمایه خارجی مطرح است، تنظیم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوی ارزی کشور، موضوع حائز اهمیتی است.»

وی افزود: « نوسانات ارزی که در هفته های اخیر در بازارهای جهانی شاهد آن بودیم و پیش بینی های متفاوتی که در زمینه تغییر ارزش برابری ارزها وجود دارد، شرایط خطیری را مقابل اقتصادهای در حال توسعه قرار داده است. در این شرایط با اتخاذ سیاست ارزی مناسب می توان از کاهش قدرت خرید شبکه ارزی خود در مقابل نوسانات بازار جهانی، اجتناب کرد.»

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی دیگر لازم است مدیریت ذخایر ارزی و منابع موجود در حساب ذخیره ارزی را مغتنم شمرده و تقویت کنیم اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سودآوری و عدم اطمینان در کشورهای صنعتی باعث شده که سرمایه گذاران خارجی و به ویژه ایرانیان مقیم خارج به دنبال مکان امنی برای انتقال سرمایه های خود باشند.»

وی خاطرنشان کرد: « مصون ماندن اقتصاد ایران از سرایت بحران مالی جهان به فعالیت های بانکی و سرمایه گذاری کشور، شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه، فراهم کرده است.»

حسینی گفت: «در بانکداری کشور نیز لازم است نظارت بانکی تقویت شود و با اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری، سلامت بانکی ارتقا پیدا کند. در مورد سپرده های بانکی موجود نیز، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصل سپرده تضمین شده است.»

وی اظهار داشت: «در بازار سرمایه فراهم شدن شرایط بهتر، عرضه سهام دولتی با ملاحظات جدیدی انجام خواهد شد و با اتخاذ سیاست های ایجاد کننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمینان به بورس تقویت می شود. از سوی دیگر از صنایع و شرکت های بورسی با ایجاد مشوق های مناسب حمایت خواهد شد.»

حسینی تصریح کرد: «در حال حاضر لایحه دو فوریتی ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت ارائه شده است که بر اساس آن جذب سرمایه به بورس، تسهیل و حمایت ها در بازار تقویت خواهد شد.»

حسینی گفت: « با صدور دستور رئیس جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزیر بازرگانی تدوین تفصیل سیاست های اقتصادی برای بهره برداری از فرصت ها و مدیریت چالش های این بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهد آمد.»

اثرات بحران جهانی
معاون امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «ایران از بحران مالی دنیا کمترین آسیب را خواهد دید»، در عین حال مطرح کرد: « از آنجا که صادرات نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی ایران است، در این حوزه با رکود مواجه خواهد شد اگرچه اثرات اولیه این بحران دامنگیر ایران نخواهد شد اما اثرات ثانویه این بحران به طور قطع به ایران می رسد.»

حمید پورمحمدی معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در همایش بحران مالی و چالش و فرصت ها سخن می گفت، افزود: «وزارت اقتصاد با عنایت به دستور رئیس جمهوری هشت کارگروه مختلف برای بررسی چالش ها و فرصت های بحران مالی جهانی تشکیل داد که این کارگروه ها عبارتند از: بازار سرمایه، تولید، نفت و انرژی، بازرگانی و تجارت خارجی، مبانی فقهی و نظریه پردازی، گردشگری، بازار بورس و بودجه، طرح تحول اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه.»

پورمحمدی افزود: « هشت کارگروه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول شناسایی تاثیر بحران مالی و تعیین فرصت هاست که می توان به حوزه های گردشگری، تجارت خارجی، انرژی، بازار پول و سرمایه، بازرگانی و نظام بانکی و تولید اشاره کرد.»

منطقی بررسی کنیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: «بحران مالی جهان باید با موضع «منطقی» بررسی شود تا بتوان برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با آن در این خصوص انجام داد.»

محمد نهاوندیان گفت: «به نظر می رسد این بحران از بازار پول آمریکا به علت وجود سوء مدیریت در یکی از بخش های اقتصادی این کشور(مسکن) شروع شد به نحوی که این امر بعد از رکود 11 سپتامبر و فروریزی قیمت ها در بخش IT باید در یکی از بخش های اقتصادی پیگیری می شد.»

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «با تسهیل اعتبارات و مقررات زدایی به تمام افراد اعتبارات ارائه شد که البته این امر با اتکا به روند روبه رشد قیمت مسکن بود، در اعتبارات بخش مسکن خطا انجام شد و بحران مالی در جهان در پی این خطا بوده است.»

وی با بیان اینکه «عنصر سرایت بحران در دنیا بسیار مهم است»، گفت: « باید برنامه ریزی های لازم برای جلوگیری از سرایت ها را انجام دهیم.»

نهاوندیان با اشاره به جهانی شدن بازارهای مالی گفت: « این سرایت با توجه به جهانی شدن به بانک ها و بازار سرمایه کشورها نیز رسیده است. سهم بانک ها متاثر از بازار مالی جهان است و نتیجه آن نیز کاهش قیمت سهام بانک ها بر اثر کاهش سرمایه گذاری این شرکت ها است.»

نهاوندیان با اشاره به اینکه بحران موجود حاصل عمل نکردن به قواعد اقتصاد آزاد است، خاطرنشان کرد: «این زمان بهترین فرصت برای نشان دادن مزیت های اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد اسلامی اصل بر شفافیت است.» وی افزود: «در شرایط فعلی ایران باید از به وجود آمدن یک نهاد بین المللی نظارت گر حمایت کند چراکه بحران کنونی از عدم نظارت کافی در اجرای قوانین اقتصاد آزاد در دنیا به وجود آمده است. »

تردید به سیستم خود کنترلی بازار
شاهین شایان آرانی کارشناس بازارپول وسرمایه گفت: کارشناسان اقتصاد آزاد با بروز بحران مالی بازارهای دنیا سیستم خود کنترلی بازار را مورد تردید قرار داده اند.»

شایان آرانی در خصوص عوامل مهم شروع این بحران 5 عامل را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: «رکورد بخش تجارت و ساخت مسکن، بالا رفتن هزینه های ساخت، افزایش هزینه های جنگ، تعلل در تصمیم گیری های اقتصادی و پیچیدگی و همبستگی نظام مالی و اقتصادی سبب بروز بحران مالی در آمریکا شد.»

وی سیستم مدیریت ریسک و تبدیل سرمایه و وام ها به اوراق مشارکت و خروج بلافاصله آنها از تراز نامه بانک ها را سبب بروز مشکلات دانست.

شایان آرانی همبستگی و پیچیدگی نظام مالی دنیا را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: «این عامل باعث شد تا ریسک و خطر به سرعت به بخش های دیگر سرایت کرده و حتی تخمین اینکه این بحران ها در بخش های متفاوت چگونه نمود پیدا خواهد کرد قابل ارزیابی نبود.» وی تاکید کرد: «بر هم تنیدگی نظام مالی اقتصادی در آمریکا و جهان بحث نظارت در بازارهای مالی و به صورت کلی سیستم ها را مشکل کرد و فعالیت اقتصادی بدون نظارت کافی موجب شفافیت کمتر شد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: «به همین دلیل نیاز به نهاد بین المللی ناظر بیش از پیش احساس می شود.»

آرانی افزود: «تلاطم های بازار مسکن در آمریکا و تعلل در تصویب لایحه ای که برای کمک به این بازار ارائه شده بود، موجب دامن زدن به بحران مالی آمریکا شد که البته ضریب تاثیر آن کمتر از دیگر عوامل بود. وی نتایج حاصل این بحران را کمبود نقدینگی و اعتباری، کاهش ارزش اوراق بهادار، رکود نسبی بیش از حد مورد انتظار، کاهش قیمت نفت و تقاضا برای انرژی و افزایش نرخ برابری دولت ذکر کرد.

شایان آرانی تاکید کرد: «از همه مهم تر اعتقاد به شکست مکانیسم بازار آزاد و خود نظارتی این بازار است در حال حاضر بسیاری از کارشناسان سیستم بازار آزاد نسبت به وجود سیستم خود نظارتی، تردید پیدا کرده اند.»

وی گفت: «رونق اقتصادی و جمع آوری سرمایه در بازار اقتصاد آزاد به تدریج رخ می دهد ولی اثرات تخریبی آن زیاد و آنی است.»
شایان آرانی تاکید کرد: «در حال حاضر تزریق منابع مالی راهکار مشکل اصلی نیست و مهم تر از آن از بین رفتن اعتماد و اطمینان نسبت به بازار ها به خصوص اقتصاد آمریکا است.»

ارسال نظرات
خط داغ