آثار ثانوی بحران اقتصادی ایران
غلامرضا تاجگردون معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روزنامه سرمایه چنین نوشته است:
بحران مالی دنیا و تبعات آن اگرچه به شدت غرب و اروپا در ایران رخ نخواهد داد اما نمی توان گمان کرد که ما از اثرات ثانوی این بحران در امان هستیم. اصلی ترین آسیب های این بحران به بازارهای پول، سرمایه، بانک و بورس وارد آمده و تاثیر مستقیمی داشته که بنا به دلایلی از جمله تحریم های موجود، مراودات با این دو بخش در ایران با محدودیت های فراوانی مواجه بوده است بنابراین به طور مستقیم آثار این بحران به کشورمان منتقل نخواهد شد. اما در عین حال نمی توان از تبعات و اثرات قانونی این بحران بر کشورمان که مهم ترین آن کاهش قیمت نفت است غافل بود.
البته اعلام رسمی بررسی تبعات این بحران بر اقتصاد ایران ممکن است اثرات روانی بر جامعه داشته و جو روانی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد اما در هرحال لازم است نسبت به آثار بحران مالی آگاه باشیم و خود را آماده کنیم.
کاهش قیمت نفت، با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به نفت بسیار چالش برانگیز است. برای بودجه سال 88 حداقل قیمت نفت باید روی 70 دلار باشد تا هزینه و درآمد دولت سربه سر شود.
در صورت تامین نشدن چنین رقمی دولت ناچار است برای پوشش دادن کلیه هزینه ها، حساب ذخیره ارزی را خالی کند. گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2008 نیز موید همین ادعاست که قیمت تعادلی نفت برای ایران حداقل 90 دلار است و کارشناسان نیز قیمت تعادلی را بین 80 تا 90 دلار تخمین زده اند.
بر همین اساس کسر بودجه دولت در سال آینده بسیار جدی و مهلک است چرا که دولت برای کاهش کسری بودجه اش از بودجه های جاری هرگز کم نخواهد کرد، بنابراین سراغ کاهش بودجه های عمرانی خواهد رفت که این امر به معنای کاهش سرمایه گذاری، رکود ساخت و ساز و در نتیجه افزایش بیکاری است، بنابراین دولت نه تنها باید به شدت بودجه را انقباضی تنظیم کند، بلکه باید رفتار انقباضی نیز در پیش بگیرد. با توجه به شرایط کنونی بحث کسر بودجه عظیم دولت و تبعات ناشی از آن به شدت دامنگیر کشور خواهد شد.