آگاه
کد خبر: ۱۶۷۲۸

دولت نهم بر لبه تيغ


اعتماد: در طول 28 سال گذشته و پس از دولت موقت و اداره کشور توسط شوراي انقلاب، بارها وزيران کابينه از جمله وزراي کشور استيضاح شده اند ولي هيچ يک از اين موارد به اندازه استيضاح آقاي کردان پرحرف و حديث در متن و حاشيه معرفي و راي اعتماد به او نبوده است. اين امر از آن جهت دامنه وسيعي پيدا کرد که از همان آغاز صدارت آقاي (....) کردان فرياد اعتراض نمايندگان شاخص جناحي از مجلس شنيده شد که در طول 38 ماه گذشته بيشترين حمايت را از اين دولت به عمل آورده اند.

حتي گفته مي شود نخستين نماينده معترض که در مورد مدرک دکتراي جعلي آقاي وزير افشاگري کرده بود از بستگان نزديک اين وزير سه ماهه است و در دوراني که روابط بر ضوابط پيشي گرفته است، او نام نيکي از خود به يادگار گذاشت.

مضافاً اين استيضاح همزمان با انتخابات رياست جمهوري در امريکا است که پيش بيني هاي اوليه حکايت از انتخاب مردي است با رنگي ديگر و سياستي ديگر که احتمال مذاکره با دولت ايران را از پيش بر زبان آورده است.

وانگهي اين استيضاح تنها به جهت استفاده آقاي کردان از سند مجعول در کابينه دولت نهم نبود، بلکه پس از افشاگري فراوان در مورد اين مدرک، بررسي ها از مرزهاي جمهوري اسلامي هم فراتر رفت و به ساختمان هاي کهنسال دانشگاه آکسفورد در منتهي اليه غرب اين کره خاکي رسيد. مقامات اين دانشگاه افتخار دارند به عنوان قديمي ترين دانشگاه کشورشان نه تنها برافراشتن پرچم اعلام استقلال علمي کشورشان از فرانسه را در يک هزار سال پيش در پيشينه تاريخي خود دارند، بلکه تاکنون در اين گونه اعمال (جعل مدارک) مشارکت نکرده اند.

گرچه آقاي کردان خود به جعلي بودن اين مدرک اعتراف کرد و بجا بود بلافاصله استعفا مي داد، ولي او هرگز تکليف ساير مدارک دانشگاهي انکار شده و ساير اتهامات وارده را روشن نکرد. اصرار اين وزير باسابقه در مشاغل مختلف اداري و قضايي بر حفظ مقام وزارت کشور در آستانه برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که او متولي آن است، موجب شد جمعي از نمايندگان با پرچمداري فرزند نخستين متفکر انقلاب بر استيضاح او پافشاري کنند.

اقدامات پس از وصول درخواست استيضاح به هيات رئيسه مجلس، و ادعاي کوشش براي پرداخت چک هاي 50 ميليون ريالي به نمايندگان استيضاح کننده به منظور انصراف آنان از ادامه استيضاح، اگر صحت داشته باشد در نوع خود از کثيف ترين شيوه هاي تهديد و تطميع نمايندگان و پايين آوردن شأن مجلسي است که بايد در رأس تمام امور باشد، ماجرا را وارد وادي ديگري کرد.

اگر قبل از آن اميدي به دادن راي اعتماد با کمترين تعداد نمايندگان موافق وجود داشت، امروز ديگر کمتر نماينده يي است که راي به ابقاي چنين وزيري با اين سوابق و حرف و حديث ها بدهد؛ وزيري که در عرف پارلماني دنيا مهم ترين مقام کشور و در ايران علاوه بر اين امتيازات رياست شوراي تامين کشور را نيز برعهده دارد. از سوي ديگر در حالي که اين روزها حل بزرگ ترين بحران مالي جهان و اثبات ريختن دلارهاي جعلي در بازارهاي دنيا رئيس جمهوري را سخت گرفتار کرده است، پيامد اين استيضاح مانند ساير استيضاح هاي کابينه آقاي احمدي نژاد نيست، زيرا اگر آقاي کردان در مجلس راي نياورد او دهمين وزيري خواهد بود که از دولت نهم خارج مي شود و اين خروج از کابينه مشمول تفسير شوراي نگهبان است .

شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال؛ «آيا اين اصل (136) ناظر به موردي است که تغيير نيمي از اعضاي هيات دولت دفعتاً واحده صورت پذيرفته باشد يا به هر ترتيبي که اين تغيير از زمان ابراز راي اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد، مي شود؟» اعلام کرده است؛ «ذيل اصل 136 قانون اساسي که مقرر نموده است (.... در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد کند) منحصر به موردي نيست که تغيير نيمي از اعضاي هيات وزيران دفعتاً واحده صورت پذيرفته باشد، بلکه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد کند».

به اين ترتيب استيضاح آقاي کردان و خروج او از کابينه، دولت نهم را روي لبه تيغ قرار خواهد داد و دولت را همچون تمام دنيا مقيد به اختيارات مجلس نمايندگان مي کند، زيرا با توجه به تعداد وزراي کابينه ( 21نفر) فقط يک نفر ديگر براي سقوط دولت و ضرورت اخذ مجدد راي اعتماد همه اعضاي کابينه از مجلس باقي مي ماند.

با توجه به اينکه در عمر 38 ماهه اين دولت، به رغم تعريف و تمجيدهايي که در آغاز از آن شد و حمايت هايي که بعضي از ارگان ها، دانشکده ها و پژوهشکده ها از آن به عمل آوردند و يک سالي هم به درازا کشيد، هر سه ماه يک وزير استيضاح شده يا به هر علتي صلاحيت ماندن در کابينه را از دست داده است. چون حدود 10ماه ديگر از عمر اين دولت باقي مانده است، عملاً دولت در معرض دو تا سه استيضاح ديگر است، به ويژه زمزمه بعضي از اين استيضاح ها هم اکنون به گوش مي رسد.

حتي اگر يکي از استيضاح ها عملي شود و وزير راي اعتماد نگيرد رئيس جمهور ناگزير بايد مجدداً براي همه اعضاي دولت تقاضاي راي اعتماد کند. اين براي دولتي که قرار است يک دوره ديگر سکان کشتي ايران و جهان را در دست گيرد و رئيس آن هم بحران مالي جهان را حل کند بسيار پردردسر و آن را متزلزل مي کند. واضح است چنين دولتي نمي تواند با رئيس جمهوري که مستظهر به پشتيباني نمايندگان ملت خويش است مذاکره کند. به همين جهت بهتر است اين دولت از حل بحران مالي جهان صرفنظر کرده و آن را به خودشان وا گذارد و با انتخاب وزراي شايسته بر حل مسائل کشور متمرکز شود. به ويژه اينکه تعداد نمايندگاني که امروز دولت را تاييد مي کنند به تعداد نمايندگان مجلس هفتم که به آن لبخندها زده و حمايتش کرده بودند، نيست.

ارسال نظرات
خط داغ