سواری کردان بر گردونه قدرت!
خسرو فرهادنیا
آقای عوضعلی کردان حدود سه ماه قبل با رای اعتمادی از مجلس بدرقه به عمارت مشرف بر خیابان دکتر فاطمی شد که چندان هم اعتماد قاطعی همراه خود نداشت؛ صد رای در بی اعتمادی نسبت به وی (64 رای مخالف همراه با 36 رای ممتنع). اگر برخی نقل قولها و به خصوص حسن نظر رییس مجلس و مخالفت شدید وی با جلسه غیر علنی مجلس در کار نبود، شاید ماجرا جور دیگری از آب در می آمد و آقای کردان از آن جلسه به وزارت کشور راهی پیدا نمی کرد.
به هر حال، آقای کردان رای اعتماد از مجلس گرفت اما در این سه ماه با فراز و نشیب های بسیار از گردونه قدرت سورای گرفت که ظاهرا قرار است در دست انداز شدید استیضاح تکلیف سواری وی معلوم شود.
ماجرای کردان و مخالفتها و موافقتها با وزارت وی یک نکته قابل توجه دارد و آن درون گروهی بودن معارضه است. معارضه سر ماندن یا نماندن کردن درون اردوگاه اصولگرایان پیش می رود. مخالفتها در جلسه رای اعتماد و پس از آن طرح استیضاح و جمع آوری امضاء همگی را نمایندگان اصولگرا و حتی اصولگرایان حامی دولت را در پیش گرفته اند.
اصلاح طلبان فقط در این بین نقش ناظر را داشته اند تا آنجا که یکی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس موضوع را مربوط به اصولگرایان دانسته که ارتباطی به اصلاح طلبان ندارد. درون گروهی بودن دعوا بر سر کردان آنقدر پیش رفته که گروهی از اصولگرایان استعفای کردان را طلب کرده اند تا کار به استیضاح نرسد و کار با «آبرومندی» ختم به خیر شود. آقای مصباحی مقدم بیشتر رفته و هشدار داده که اگر کار به استیضاح برسد، آقای کردان «با مسائل حیثیتی مواجه خواهد شد».
در مقابل آقای احمدی نژاد تمام قد به دفاع از کردان برخاسته و گفته؛ «اصل برای من داشتن روحیه خدمت و خدمتگزاری است و اینگونه مدارک برای من مهم نیست».
با وجود مقبول بودن ملاک ایشان در تعیین پستها اما گویا در این گفته یک موضوع فراموش شده که مسئله در مدرک دکتری داشتن یا نداشتن آقای کردان نیست. مخالفان کردان و موضوع استیضاح وی به این دلیل به وجود نیامده که وی مدرک دکتری ندارد، بلکه دعوا بر سر این است که چرا وی مدارک تقلبی ارائه کرده است و آیا این به معنای دروغگویی به مجلس نیست و اصولا تقلب و دستکاری در مدارک با روحیه خدمت و خدمتگزاری قابل جمع است؟
به هر صورت، روشن است که مسئله کردان بین اصولگرایان در مجلس و دولت اصولگرا در جریان است و به طور مشخص؛ اصولگرایان خواهان استیضاح در مجلس قصد پیاده کردن کردان از گردونه قدرت را دارند و در مقابل، آقای احمدی نژاد قصد حفظ او را دارد. در این کش و واکش بر سر کردان چه نکته ای نهفته است که هم رایان و نظران در دو سو قرار گرفته اند تا جایی که نه تنها هیچ کدام کوتاه نیامده، بلکه کار به آنجایی رسید که در جریان قضیه چک پنج میلیونی دولت به نمایندگان، حسین شریعتمداری نوشت؛ «اين ماجرا زشت تر از آن است كه تنها يك «تذكر» چاره آن باشد. كلاهبرداري سياسي از نمايندگان مجلس و خريد رأي و نظر آنها به نفع اين و آن، يك حركت مرموز و مشكوك سياسي است كه نياز به ريشه كني دارد نه تذكر خشك و خالي!»
این معارضه هر چه باشد نباید ارتباط آن را با وزارت کشور را فراموش کرد به صورتی که معارضه در دو رویه قابل توجه است. رویه نخست، رویه ظاهر و معلوم است که بحث در ماندن یا نماندن کردان در مقام وزارت کشور است. رویه دیگر که رویه پنهانی و نامعلوم ماجرا است به وزارت کشور مربوط می شود. به عبارت دیگر، اگر کردان وزارت وزارتخانه دیگری را به عهده داشت، وزارتخانه ای چون بهداشت یا راه، باز مسئله از این قرار بود؟ پاسخ مسئله با توجه به انتخابات حساس در پیش رو برای ریاست جمهوری دهم و نقش وزارت کشور به عنوان مجری آن معلوم می شود.
برخلاف دوره های قبل، وزرات کشور شش ماه زودتر از موعد زمان انتخابات دهم را اعلام کرد و همین امر باعث شد تا تب و تاب پیش انتخابات از نیمه امسال شروع شود. اعلام زودتر از موعد وزارت کشور در دوره تصدی کردان بر این وزارتخانه خود نشانه روشنی است به رویه پنهان معارضه بر سر کردان.
در اینجا، معارضه بر سر کردان بر سر حفظ وی بر گردونه قدرت یا پایین کشیدن وی به صورت روشن به انتخابات دهم مربوط می شود و موضوع را به این صورت می توان مطرح کرد؛ کسانی که در پی پایین کشاندن وی هستند در رویه پنهان به دنبال چه چیزی هستند و آنان که در پی حفظ وی هستند در پی چه چیزی.
تقلب در ارائه مدرک از سوی کردان و سابقه وی به اندازه کافی دلایلی به مخالفان وی می دهد که در جریان انتخابات آتیه کردان فردی قابل اعتماد نباشد. آنچه که برای نمایندگان مجلس دغدغه اصلی در انتخابات دهم را تشکیل می دهد اعتماد به کسی است که قرار است مجری انتخابات و مسئول آن در قبال مجلس باشد.
اکنون، نمایندگان با این موضوع روبرو هستند که کسی که با چنین مدارکی رای اعتماد از مجلس گرفته است چگونه می توان به وی اعتماد کرد تا انتخابات قابل قابل قبولی را به انجام رساند. این موضوع با توجه به اولویت گرفتن انتخابات دهم در دستور کار تمام جناحهای سیاسی کشور بیش از پیش اهمیت یافته و به همین دلیل استیضاح کنندگان با جدیت تمام در پی مقصود خود و پایین کشاندن کردان هستند.
در سوی مقابل با استیضاح کنندگان، رییس دولت نهم با شدت و حدت ایستادگی کرده و به جد از کردان حمایت می کند. اگر برنامه چکهای پنج میلیونی از سوی آقای عباسی، مدیر کل ویژه دولت در مجلس، تنظیم و اجرا شده و دولت در آن دخالتی نداشته و شاید به همین دلیل نیز از کار خود برکنار شده، باز انجام چنین کاری نشاندهنده حساسیتهای خاص دولت نهم در این موضوع است.
همان قاعده رویه پنهان در انجام استیضاح برای مخالفت با آن و حساسیتهای مربوط به آن جاری است، به این معنا که تلاش برای ابقاء کردان در همان حلقه انتخابات دهم جریان دارد اما به چه معنا؟ در این سوی ماجرا دو برنامه قابل پیش بینی استک
الف- دولت نهم با دفاع همه جانبه از کردان به نوعی پشتوانه مطمئنی برای انتخابات آینده برای خود دست و پا کند که با اتکای آن پروژه انتخابات را پیش برد. با این تلقی، حفظ کردان برگ ضمانتی خواهد بود که نکته اتکاء در رقابت با رقیبان تضمین شود.
ب- حمایت از کردان از سوی دولت نهم نه در جهت ابقاء کردان بلکه برای به دست آوردن امتیازی برای بعد از استیضاح است. حمایت از کردان از سوی دولت موقعی جدی شد که جریان استیضاح در مجلس از حد رایزنیها فراتر رفت و شکل قطعی به خود گرفت. دولت با توجه به انجام استیضاح یک بازی دو سویه را انجام می دهد که در صورت عدم موفقیت استیضاح و ابقاء کردان، نکته قابل اعتماد برای انتخابات دهم فراهم شده باشد و از سوی دیگر، در صورت موفقیت استیضاح دولت با دادن امتیازی به مجلس برای گرفتن رای اعتماد برای وزیر مورد نظر امتیازی را به دست آورده باشد تا با توان بیشتری به سوی انتخابات دهم حرکت کند.
ج- در این میان یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن انجام بازی جنگ و گریز با مجلس و به عبارت دیگر وقت کشی برای تعیین وزیر کشور تا زمان انتخابات دهم باشد. بنابر این احتمال، شاید دولت مایل باشد که کردان از گردونه قدرت پیاده شود اما نه در زمان فعلی، بلکه در زمانی خاص و مطلوب. در آن زمان که باز با توجه به انتخابات دهم نزدیک به زمان برگزاری انتخابات باشد، عزل کردان چه به صورت استیضاح یا استعفاء این فرصت به دولت داده می شود تا وزارت کشور انتخابات را بدون وزیر و با سرپرست برگزار کند که در این صورت کسی مسئول انتخابات در قبال مجلس نخواهد بود.
تمام گزینه های فوق محتمل به نظر می رسد به خصوص آن که بنابر ظواهر امر، استیضاح کنندگان نیز توجهی به مسئله زمان و رابطه آن با انتخابات دهم دارند. فاصله زمانی بین رای اعتماد و استیضاح در طول سه ماه آن قدر تعجب انگیز است که بیشتر موید تعجیل مخالفان کردان در پیاده کردن وی از گردونه قدرت است. روشن است که مخالفان از سوی دیگر نمی خواهند با عزل کردان، وزارت کشور را برای انتخابات دهم بی وزیر نگه دارند تا طبق قانون اساسی طی سه ماه آینده وزارتخانه با وزیر معتمد مجلس اداره شود.
معارضه بر سر کردان هر گونه تعبیر و تحلیلی را که داشته باشد یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که، معارضه فعلی از حد مخالفت و موافقت در مورد شخص کردان فراتر رفته و چالشی اساسی را نشان می دهد که در انتخابات دهم تعیین کننده خواهد بود.