آگاه
کد خبر: ۱۶۶۸۸

نازنيني تو ولي...

مروري بر انتقادات شريعتمداري از احمدي نژاد


اعتماد: حسين شريعتمداري براي بازيگران عرصه سياست چهره گمنامي نيست. سوابق او که پشتوانه يادداشت هاي روزانه اوست، از اين شخصيت جبهه اصولگرايان يک راوي ممتاز براي فعل و انفعالات اين جبهه گسترده ساخته است. روزي يکي از نشريات براي کالبدشکافي چهره سياسي او از تيتري بهره جسته بود که در عين کوتاهي گوياي واقعيتي انکارناپذير درباره وي بود.

شريعتمداري به عنوان مردي که زياد مي داند، معرفي شده بود؛ مردي که در يادداشت هاي خود اطلاعاتي به خواننده مي دهد که کمتر کسي از آنها اطلاع دارد. براي همين اطلاعات بکر و تازه است که خوانندگان يادداشت هاي او را با حرص و ولع دنبال مي کنند، سايت هاي خبري به طور بي سابقه به آن لينک مي دهند و سياستمداران در اظهارات خود چه مخالف و چه موافق به مفاد آن استناد مي کنند هر چند اگر اين يادداشت ها بسان سابق تاثيري عملي بر سپهر سياست و قدرت در ايران نداشته باشد. شاهد اين ادعا هم يادداشت هايي است که حسين شريعتمداري در هشت ماه گذشته درباره دولت نهم نوشته است.

---

حسين شريعتمداري انتقادات خود را از محمود احمدي نژاد از 25 فروردين ماه آغاز کرد. البته پيش از طرح هر انتقادي تلاش کرد با ستايش رئيس جمهور و هم کيشان اصولگرايش گزکي به دست اصلاح طلبان ندهد؛ «قبل از پرداختن به موضوع اصلي، نگاهي هرچند گذرا به تابلوي پيش رو و مختصات آن ضروري به نظر مي رسد. نگارنده بر اين باور است و براي اثبات آن شواهد و اسناد فراوان و غيرقابل انکاري در دست است که حضور اصولگرايان در کانون هاي سياست پردازي و تصميم سازي نظام - مخصوصاً دولت و مجلس- از پيدايش يک انحراف جدي پيشگيري کرده است. اين فرآيند....، مسير حرکت نظام را - که کساني سعي در بيرون کردن آن از بستر اصلي داشتند- بار ديگر به بستر اصلي بازگرداند و از بيراهه يي که براي آن تدارک ديده و در مواردي نيز چندان ناموفق نبودند، نجات داد. در ادامه اين فرآيند، ابتدا، شوراي دوم شهر و روستا، سپس مجلس هفتم و در پي آن دولت نهم شکل گرفت و افرادي از جمع عظيم اصولگرايان که در شعار و عمل پاکباخته اسلام و انقلاب بودند بر کرسي هاي اجرا و قانونگذاري تکيه زدند. کساني که قدرت را براي خدمت مي خواستند و براي خود نه سوداي سود داشتند و نه غم بود و نبود، و در اين ميان تعهد و دلباختگي دولت- مخصوصاً رئيس جمهور- به اسلام، انقلاب، مردم و... مثال زدني است.» (کيهان 25 فروردين)

اين فرش قرمز براي اصولگرايان زماني پهن شد که زمزمه هاي تغيير سه وزير کابينه در گوش رسانه و محافل سياسي پيچيده بود. شريعتمداري با اين مقدمه نخستين انتقادات خود را به رئيس جمهور اصولگرايان آغاز کرد. وي در ادامه همين يادداشت نوشت؛ «تغيير وزيران- چه برکناري و چه جابه جايي آنان- از اختيارات قانوني رئيس جمهور است که البته با کسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي صورت مي پذيرد. بنابراين تصميم جناب آقاي احمدي نژاد براي تغيير وزيران کابينه خود يک اقدام قانوني است و از اين زاويه قابل انتقاد و اعتراض نيست، اما ادامه حضور آنان در مسووليت نيز غيرقانوني نيست. به بيان ديگر، استفاده از اختيارات هميشه الزامي نخواهد بود، بلکه از اين اختيارات فقط بايد در مواقع ضروري و با ارزيابي دقيق سود و زيان و سنجش موقعيت و زمان استفاده کرد. آيا تغيير وزيران يادشده در شرايط کنوني و با توجه به جايگاه و عملکرد آنان، اقدامي حساب شده است؟ و آيا اين اقدام- هر چند قانوني- به سود گفتمان اصولگرايي است؟، ظاهر ماجرا و محاسباتي که در پي خواهد آمد، به اين پرسش پاسخ مثبت نمي دهد و توجه بيشتر رئيس جمهور محترم را مي طلبد، مخصوصاً آنکه ايشان بارها تاکيد کرده و اخيراً نيز در وبلاگ شخصي خود، مسووليت دولت و دولتمردان را «يک امانت» دانسته و آورده اند «همه ما بايد به امانت بزرگ خدا و مردم و فرصت محدودي که در اختيار داريم، بينديشيم» و نوشته اند «مدعي بي نقص بودن برنامه هاي دولت و روش ها و تصميمات شخص رئيس جمهور نيستم و...» بنابراين ضرورت تامل بيشتر در اين تصميم، مي تواند برخاسته از نظر و تاکيد خود ايشان باشد و شايد يکي از نواقص اندک و کم شماري که رياست محترم جمهوري، احتمال وجود آنها را دور از انتظار ندانسته اند.

3-آقاي دکتر احمدي نژاد در همان يادداشت از وبلاگ شخصي خود از تغييرات پيش رو با عنوان «نوآوري» ياد کرده اند که بدون قضاوت درباره اين اظهارنظر بايد گفت «نوآوري» هميشه با تغيير همراه است و «نوآوري» بدون تغيير مفهوم و معنايي ندارد، اما هر تغييري، الزاماً «نوآوري» نيست، البته ترديدي نيست که رئيس جمهور محترم نيز «نوآوري» را يک «راه ميان بر» به سوي هدف ثابت و تعريف شده مي دانند و بارها نشان داده اند که «نوآوري»هاي تعيين کننده و سرنوشت سازي به نفع مردم و نظام داشته اند، اما، آيا، تغييرات پي درپي کابينه و از جمله تغييرات پيش رو نيز در بستر همان نوآوري ها قابل ارزيابي است يا فقط يک «تغيير» است، بي آنکه نوآوري تلقي شود؟،

4- به يقين آقاي احمدي نژاد با اعتقاد به تعهد و تقوا و کارآمدي وزيراني که قرار است تغيير کنند، در پي جايگزيني آنها با افراد ديگري هستند که از نگاه ايشان کارآمدي بيشتر يا هماهنگي بيشتري با رئيس دولت دارند. قضاوت در اين باره قبل از ديگران برعهده خود ايشان است ولي در اين باره نکته يي نيز هست که نبايد از آن غفلت کرد.

بر فرض که وزيران تغيير يافته جاي خود را به افراد کارآمدتر و هماهنگ تري بسپارند - که چندان قطعي نيست- و اين تغيير و جابه جايي همان گونه که رئيس جمهور محترم انتظار دارند براي ماموريت دولت در خدمت به مردم نفع بيشتري داشته باشد ولي از سوي ديگر، تغيير وزيران کابينه نيز بدون ضرر و زيان نيست و پيامدهاي منفي غيرقابل انکاري دارد، بنابراين بايد اين نکته نيز محاسبه شود که زيان و پيامد منفي تغيير چند وزير- احتمالاً ناهماهنگ- بيشتر است يا زيان احتمالي ادامه حضور آنان در هيات دولت؟ بديهي است که اگر کفه اول سنگين تر باشد، تغيير وزيران به مصلحت نيست و اين کفه سنگين تر نيز به نظر مي رسد. چرا؟، براي آنکه ضرر و زيان و پيامدهاي منفي تغيير وزيران يک واقعيت قطعي است اما جايگزيني آنها با افرادي- به قول رياست محترم جمهوري- مناسب تر و کارآمدتر، فقط يک احتمال است و صدالبته نبايد زيان قطعي را به بهاي نفع احتمالي پذيرفت،

5- تغيير وزيران اگرچه از اختيارات قانوني رئيس جمهور است ولي اين تغييرات پي درپي و بي سابقه، علاوه بر پيامدهاي منفي خاص خود، ساير اعضاي کابينه را هم نسبت به ادامه فرصت براي خدمت دچار تزلزل مي کند و هيچ کدام نمي دانند فردا نوبت کدام يک از آنان است. البته اين سخن رئيس جمهور محترم پذيرفتني است که هدف اصلي هيچ يک از اعضاي دولت، بقا در دولت نيست بلکه خدمت به ملت است. ولي خدمت به ملت نيز به برنامه ريزي، زمان بندي و محاسبه نياز دارد، بنابراين وزيري که نمي داند دوران تصدي او تا چه زماني است و هر روز احتمال برکناري مي دهد چگونه مي تواند براي «خدمت به ملت» برنامه ريزي کند و در برنامه خود محاسبه و زمان بندي- که از ضروريات برنامه ريزي است- داشته باشد؟،

و از سوي ديگر زمان باقي مانده از دوران مسووليت دولت آنقدر طولاني نيست که وزراي بعدي نيز در صورت کارآمدي بيشتر، فرصت لازم براي برنامه ريزي داشته باشند.

6- تغييرات پي درپي اعضاي کابينه- که تاکنون در فاصله دو سال و چند ماه تغيير پنج وزير صورت پذيرفته و تغيير سه وزير ديگر در راه است- اگر آنگونه که مطرح شده و رياست محترم جمهوري نيز به طور تلويحي به آن اشاره کرده اند، به علت ناهماهنگي آنان با رئيس جمهور باشد، يکي از پيامدهاي تقريباً قطعي آن، اين است که اعضاي کابينه، جرات و جسارت اظهارنظري متفاوت با رئيس جمهور را نخواهند داشت و اين پديده اگر خداي نخواسته پديدار شود، رياست محترم جمهوري را از تعاطي آرا و تبادل نظر که لازمه تصحيح نظرات و تعالي انديشه است، محروم خواهد کرد. البته بديهي است که بعد از تبادل نظر در دولت و ابراز ديدگاه هاي متفاوت- و حتي مخالف- تصميم گيري نهايي برعهده و از اختيارات رئيس جمهور است ولي چنانچه جسارت اظهارنظر متفاوت در ميان اعضاي کابينه آسيب ببيند، بي ترديد، نتيجه مثبت آن که تصحيح نظرات است نيز آسيب خواهد ديد.

7- به يقين رئيس جمهور محترم نيز درباره علت تصميم خود براي برکناري سه وزير در حال تغيير دلايلي دارند که البته اعلام نکرده اند ولي در اين ميان و در شرايط کنوني، تغيير وزير کشور که به تازگي يک انتخابات بزرگ و حماسي را با موفقيت برگزار کرده و در ميانه دور دوم همان انتخابات است، درخور تامل بيشتري است. آيا تغيير ايشان در اين شرايط به مصلحت است و آيا اين تغيير که با تغييرات احتمالي برخي از استانداران يا - حداقل- تصور آنان از تغيير همراه است مي تواند بدون پيامد منفي در افکار عمومي باشد؟ و...

8- و بالاخره اين وجيزه به عنوان وظيفه دوستي و با انگيزه حمايت از رئيس جمهور اصولگرا و فداکار که حضور او در راس قوه مجريه، يک موهبت الهي است، نوشته شده و در پي آن است که درخشش مثال زدني اين مرد خدا و راهي راه امام راحل(ره) و خلف حاضر او کمترين آسيبي نبيند. اگر ظاهري تلخ دارد، روکش به ظاهر تلخ آن را مي توان با درونمايه شيرين آن به مقايسه نشست. چرا که شنيدن آنچه شنيدني است شيرين است و نگفتن آنچه گفتني است، اگر هم ظاهري شيرين داشته باشد، دروني تلخ خواهد داشت.» (کيهان 25 فروردين)

به هرحال اين يادداشت فرمانده رسانه يي اصولگرايان موثر نيفتاد و محمود احمدي نژاد هر سه وزير را کنار گذاشت. سه ماه وزارتخانه به سرپرست ها سپرده شد تا اينکه احمدي نژاد وقتي از راي مجلس به نامزد مطلوبش سيدمهدي هاشمي نااميد شد و حاضر نشد روح الله حسينيان را به عنوان وزير کشور معرفي کند، قرعه به نام علي کردان افتاد. زمزمه ها درباره برخي سوابق کردان و بهبهاني در بين نمايندگان پيچيد و حتي علي مطهري نماينده حامي دولت مخالفت خود را با اين دو وزير مطرح کرد. همزمان پيغام، پسغام هايي در بين افراد پخش شد که ضروري مي نمود شريعتمداري در يادداشتي درباره اين پيغام، پسغام ها با عنوان سوي شنيده ها، در 15 مرداد 87 روز راي اعتماد به سه وزير جديد احمدي نژاد بنويسد؛ «شنيده شده که آقا در جلسه سران قوا با ايشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم براي نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزير پيشنهادي راي بالايي بدهد»، «گفته مي شود که آقا با معرفي فلاني به عنوان وزير موافق نيستند»، «يک خبر موثق حاکي از آن است که فلاني و فلاني با رئيس جمهور شرط کرده اند که فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزير معرفي شوند»، «آقاي احمدي نژاد با معرفي فلاني و بهماني براي وزارت موافق نبوده ولي از آنجا که مي دانسته مجلس به افراد مورد نظر وي راي نمي دهد به ناچار فلاني و فلاني و فلاني را معرفي کرده است»، «از آنجا که افراد معرفي شده گزينه واقعي و مطلوب احمدي نژاد نيستند، در صورت کسب راي اعتماد و آغاز به کار با رئيس جمهور اختلاف نظر پيدا مي کنند و بار ديگر شاهد تغيير وزرا خواهيم بود»، «آقاي فلاني با دو گوش خود شنيده است که فلاني بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ايشان حاضر به پذيرش پست وزارت شده است»، و....

اين جملات طي چند روز گذشته و در فاصله ميان معرفي سه وزير جديد تا امروز که هنگام راي اعتماد- يا عدم اعتماد- مجلس به وزراي معرفي شده است، به صورت در گوشي، ارسال پيامک، پچ پچ در محافل چندنفره و.... ميان اين و آن رد و بدل مي شد و تمامي اين «گزاره»ها با پيشوندهايي نظير «البته پيش خودمان بماند»،، «مصلحت نيست به کسي گفته شود»،، «نگو که من گفته ام»، و... همراه بود... چند ساعت بعد، دوباره پيامک ها روي تلفن هاي همراه مي نشست و به اين سو و آن سو مخابره مي شد که «بله... فلان خبر جعلي بود»، «آن خبر را گروه فلان ساخته بود»، «اين خبر را مخالفان فلان وزير پيشنهادي جعل کرده بودند» و آن يکي را....،

اصل يکصد و سي و سوم قانون اساسي تاکيد مي کند «وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند». مطابق اين اصل، انتخاب وزرا، فرآيندي دو مرحله يي دارد و اگرچه سهم رئيس جمهور در اين انتخاب پررنگ تر و موثرتر است ولي از آنجا که وزارت جايگاهي برجسته و تعيين کننده در اداره امور اجرايي کشور دارد، قانونگذار در انتخاب وزيران نظر نمايندگان مردم را نيز دخالت داده است. از اين رو وزيران برآيند دو انتخاب جداگانه مردم هستند؛ انتخاب رئيس جمهور و انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاويه قانون و شرع لازم الاجراست و هرجا کمترين تمايلي به انجام کاري نشان بدهند، از ايشان به يک «اشاره» و از ملت «به سر دويدن است» ولي آن بزرگوار بيش و پيش از همه بر رعايت قانون و اجراي دقيق و بي ملاحظه آن تاکيد داشته و دارند و موارد فراواني را مي توان آدرس داد که حضرتش به رغم ميل باطني خود و با وجود اقتدار قانوني و شرعي خويش، اجراي امور از مجاري تعريف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارک خويش ترجيح داده اند و حال آنکه روند بعدي امور در تمامي موارد يادشده - تاکيد مي شود که در تمامي موارد و بدون استثنا- نشان داده است که حق با ايشان بوده ولي آن بزرگوار، هرجا که پاي خسارتي جبران ناپذير يا از دست دادن منافع کلان در ميان نبوده است، از بيان نظر خويش خودداري ورزيده اند و...

اکنون با توجه به روال قانوني که تاکنون در معرفي وزيران و راي اعتماد نمايندگان به آنها جاري و ساري بوده است و منش شناخته شده و غيرقابل ترديدي که از چگونگي مواجهه رهبر معظم انقلاب در دست است، بايد گفت

الف؛ ساخت و پرداخت و انتشار شايعاتي که به چند نمونه از آنها اشاره شد، اگرچه از جانب شايعه پراکنان دور از انتظار نبوده و نيست ولي نگاه همراه با قبول يا ترديد نزديک به پذيرش اين شايعات از جانب برخي دست اندرکاران امور و شماري- هرچند اندک- از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است؟

ب؛ در حالي که همه مي دانند رهبر معظم انقلاب به هنگام راي دادن در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و... حتي اجازه نمي دهند نزديک ترين افراد به ايشان از نام نامزد يا نامزدهايي که برگزيده اند باخبر شوند، چگونه کساني مي توانند تصور کنند آن بزرگوار، مثلاً درباره فلان گزينه رئيس جمهور فلان نظر موافق يا مخالف را داده اند؟

ج؛ متاسفانه شماري از شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارند که برخي از شايعات ياد شده را افرادي ساخته و پرداخته و نهايتاً منتشر کرده اند که در انتخاب فلان نامزد معرفي شده به وزارت و يا راي عدم اعتماد مجلس به وي، منافع گروهي و حزبي خاصي داشته اند، اشخاصي که شنيدن نام آنها قبل از آنکه ملامت برانگيز باشد،

حيرت آور است، و بگذريم...

د؛ ترديد برخي از نمايندگان محترم مجلس و تلاش احتمالي آنان براي همراه کردن نظر خود با آنچه در فلان شايعه شنيده بودند، اگرچه با توجه به روش و منش شناخته شده آقا، قابل توجيه نيست ولي نبايد از اين نکته غافل بود که تعهد و پايبندي آنان به منويات رهبر معظم انقلاب نيز در تامل و درنگ آنان درباره صحت و سقم اين شايعات بي تاثير نبوده است و بيم آن داشته اند که مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامي کرده باشند.

هـ ؛ و بالاخره؛ بديهي است که رئيس جمهور منتخب مردم - مخصوصاً شخصيتي مانند آقاي احمدي نژاد- مصالح کشور و منافع ملي را فداي خواسته هاي شخصي خود و اطرافيان خويش نمي کند و در سوي ديگر، نمايندگان منتخب مردم که برخاسته از راي توام با اعتماد ملت هستند نيز مصالح نظام، انقلاب و مردم را بر منافع شخصي و حزبي خود ترجيح مي دهند، اما اين احتمال که هم رئيس جمهور و هم نمايندگان در برداشت اول خود دچار خطا شده باشند وجود دارد. بنابراين چاره کار همان گونه که در قانون پيش بيني شده است، بررسي دقيق درباره وزيران معرفي شده- چه از جانب رئيس جمهور در گزينش آنها و چه از جانب نمايندگان در اطمينان نسبت به تعهد و کارآمدي آنان- است.

اين يادداشت نظر بر همان دانستن شريعتمداري داشت. چون فرداي روزي که اين يادداشت منتشر شد احمدي نژاد در جمع نمايندگان حاضر شد تا براي وزرايش راي اعتماد بگيرد. با نوع مخالفتي که حسينيان و مطهري عليه کردان مطرح کردند بر همه مسجل شده بود که کردان راي نمايندگان را همراه خود ندارد. اما يک جمله احمدي نژاد فضاي مجلس را دگرگون کرد تا هم پيش بيني شريعتمداري محقق شود و هم کردان با راي لرزاني از بهارستان به برج فاطمي برود.

شريعتمداري در يادداشت روز 16 مرداد يعني روز بعد از استيضاح در يادداشتي با عنوان نازنيني تو ولي... سخنان احمدي نژاد در روز راي اعتماد را بي پاسخ نگذاشت و نوشت؛ «براي نگارنده قلم زدن درباره آنچه امروز مي خواهم بنويسم سخت است و صدالبته، ناگوار و تلخ. اما ماجراي ديروز مجلس شوراي اسلامي و نقل قول مخدوشي که از تريبون خانه ملت پخش شد، کمترين ترديدي در ضرورت اين نوشته باقي نمي گذارد، چرا که، وارونگي اين نقل قول، آگاهانه يا ناخودآگاه - و ان شاءالله ناخودآگاه - درباره نظر کسي بود که نه فقط مقتداي همه مردم ايران بلکه مراد همه ملت هاي مسلمان و نقطه اميد تمامي آزادگان و محرومان جهان است. بنابراين، انصاف آن است- و تکليف هم - واقعيت ماجرا بازگو شود تا «بر دامن کبرياش ننشيند گرد»، اگرچه نمي نشيند.

ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي رئيس جمهور، نمايندگان موافق و مخالف، مطابق معمول و با استفاده از اختيارات قانوني خويش به اظهارنظر درباره وزيران پيشنهادي پرداختند. در اين ميان اظهارنظر مخالفان درباره يکي از نامزدها داغ تر از بقيه و با ارائه دلايلي مبني بر عدم صلاحيت ايشان، نظير مدرک دکتراي تقلبي يا جعلي، همراه بود که نگارنده درباره صحت و سقم اين ادعا و برخي از ادعاهاي ديگر نظري ندارد، يعني چيزي نمي داند و موضوع بحث اين نوشته هم نيست.

ديروز، برادر عزيزم جناب آقاي دکتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم که براي ايشان احترام فراواني قائل هستم در حالي که براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود پشت تريبون رفته بود، سخني از قول رهبر معظم انقلاب درباره وزيران پيشنهادي نقل کرد که نگارنده با اطلاع دقيقي که از اصل ماجرا دارم، مي دانم و کمترين ترديدي ندارم که متاسفانه اين نقل قول، مخدوش و غيرواقعي بوده است و با نظر ارائه شده از سوي رهبر معظم انقلاب، تفاوتي نزديک به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقاي احمدي نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعي آقا تحريف شده بود، به گونه يي که انگار رهبر معظم انقلاب نه فقط با وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد موافقت کامل داشته اند، بلکه نمايندگان مجلس را براي دادن راي بالا به آنها تشويق و ترغيب هم کرده اند، بديهي است با اين نقل قول مخدوش قاطبه نمايندگان محترم مجلس که خود را مطيع و مريد رهبر معظم انقلاب مي دانند، چنانچه نگاه و نظر منفي داشته اند، آن را وانهاده و راي مثبت مي دهند، مگر دو دسته. اول آنها که از واقعيت نظر آقا باخبر بوده اند و دوم نمايندگاني که با بينش و منش رهبر معظم انقلاب آشنا بوده و به طور طبيعي - و البته هوشمندانه- نظر نقل شده را مخدوش و غيرواقعي ارزيابي کرده اند.

آقاي احمدي نژاد در جلسه ديروز مجلس و به هنگام دفاع از وزراي پيشنهادي با اشاره به اينکه گفته مي شود احمدي نژاد اصرار بر اين سه گزينه داشته است و مقام معظم رهبري به علت اين اصرار با اين گزينه موافقت کرده اند، گفت؛ «مگر رابطه ما با مقام معظم رهبري اينگونه است؟ من خدمت آقا گفتم که مي خواهم اين سه نفر را معرفي کنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگي ها و سوابق را براي ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت کردند و فرمودند برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد،»

متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت اين نقل قول با واقعيت انطباق ندارد. نگارنده از نظر آقا درباره دو تن از وزراي معرفي شده اطلاعي ندارد ولي نظر ايشان درباره يکي از سه وزير پيشنهادي با آنچه آقاي احمدي نژاد- احتمالاً از روي فراموشي يا بي دقتي- نقل کرده اند متفاوت است. مطابق اطلاع دقيق و موثق نگارنده، آقا درباره يکي از سه وزير پيشنهادي نظر موافق نداده اند، بلکه فقط فرموده اند «مخالفتي ندارم». توضيح آنکه معمولاً حضرت آقا در اينگونه موارد، سه نوع نظر مي دهند. «موافقت»، «مخالفت» يا «مخالفتي ندارم». بديهي است اين سه نوع نظر کاملاً با يکديگر متفاوت بوده و هر يک مفهوم خاص و جداگانه يي دارند. بنابراين نقل قول آقاي احمدي نژاد که «آقا موافقت کردند و فرمودند برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد»، کاملاً غيرواقعي و مخدوش است. چرا که مفهوم «مخالفتي ندارم» با مفهوم «موافقم» تفاوت فراوان و تعيين کننده يي دارد چه رسد به اينکه فرموده باشند «برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد»، بنابراين جاي اين گلايه جدي از آقاي احمدي نژاد هست که چرا نظر آقا را به طور مخدوش و متاسفانه تحريف شده، نقل کرده اند؟، البته بعيد نيست که آقا درباره دو وزير ديگر نظر مساعدي داشته اند - و نگارنده نمي داند- اما درباره يکي از آنان که احتمالاً نقل قول مخدوش رئيس جمهور نيز براي راي آوري او بوده است، نظر آقا همان است که گفته شد. اين نکته نيز گفتني است که اگر نظر آقا همانگونه که بود - يعني مخالفتي ندارم- نقل مي شد به يقين بسياري از نمايندگان با شنيدن اين نظر که مفهومي کاملاً متفاوت با نقل آقاي احمدي نژاد دارد، از راي دادن به وزير مورد اشاره خودداري مي ورزيدند،

نگارنده به وزير مورد اشاره ارادت دارد و بر اين باور است که نظر آقا مبني بر اينکه «مخالفتي ندارم» اگرچه با «موافقم» تفاوت فراواني دارد به معناي نفي صلاحيت ايشان نيست، مثلاً؛ کسي که پزشک نيست نمي تواند مسووليت يک بخش درماني در يک بيمارستان را بر عهده داشته باشد ولي بعيد نيست که براي پست هاي ديگري، حتي مهم تر و تعيين کننده تر مناسب و لايق باشد، که معمولاً هست. ولي سخن در اين نوشته درباره صلاحيت ها و شايستگي هاي برادر مورد اشاره نيست، بلکه انتظاري منطقي از رياست محترم جمهوري در ميان است که سنجيده و صحيح نقل قول کنند، آن هم از مراد همه مسلمانان يعني رهبر معظم انقلاب.

و اما گلايه ديگر از جناب آقاي احمدي نژاد که

کم اهميت تر از گلايه اول نيست، آنکه چرا ايشان براي رسيدن به يک خواسته سياسي آن هم خواسته يي که اين سوي و آن سوي آن تفاوت چنداني ندارد، از رهبر معظم انقلاب هزينه کرده اند؟ صرف نظر از اينکه نظر ايشان را هم مخدوش و غيرواقعي نقل کرده اند.

چه کسي تاکنون ديده يا شنيده است که حضرت آقا در اموري از اين دست دخالت کنند؟، مگر درباره وزراي کابينه آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي رهبر معظم انقلاب نظر داده بودند يا مگر وزراي کابينه آقاي احمدي نژاد با نظر آقا انتخاب شده اند؟، نهايت اينکه روساي محترم جمهور از ايشان نظري خواسته اند و پاسخ آن بزرگوار نيز يکي از سه «گزينه» پيش گفته بوده است.

اگر اظهارنظر ديروز برخي از نمايندگان درباره مثلاً مدرک تحصيلي جعلي يا قلابي فلان وزير معرفي شده صحت داشته باشد - که ان شاءالله ندارد- آيا شايسته است از رهبر معظم انقلاب و قانونگراترين شخصيت نظام براي توجيه آن هزينه شود؟،

بديهي است که به عقيده نگارنده، دوران رياست جمهوري آقاي دکتر احمدي نژاد بعد از دوران رياست جمهوري آقا، مطلوب ترين بوده و هست و نگارنده بي ترديد براي دور دوم به عنوان يک شهروند معمولي به ايشان راي خواهم داد و در ميان کساني که احتمال کانديداتوري آنها مي رود کسي را شايسته تر از ايشان نمي شناسم، ولي ايشان که بارها ارادت و پيروي خود از رهبري و حضرت امام(ره) را نشان داده اند بايد در مواردي از اين دست که شرح آن رفت دقت و مراقبت بيشتري داشته باشند و اينکه «نازنيني تو ولي در حد خويش... الله الله پا منه ز اندازه بيش»...و بالاخره، از آنجا که نقل قول غيرواقعي آقاي احمدي نژاد در کسب آراي وزير محترم مربوطه تاثير تعيين کننده يي داشته است، قانوني بودن راي اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مي رسد نياز به راي گيري مجدد باشد.» (کيهان 16 مرداد)

اين ماجرا با دخالت دفتر مقام معظم رهبري به اتمام رسيد، اين درحالي بود که کشور در التهاب سخنان رحيم مشايي معاون احمدي نژاد درباره دوستي با مردم اسرائيل قرار داشت. شريعتمداري که تمام نظراتش با همه لطافت بي سابقه يي که براي طرح انتقاداتش به کار برده بود موثر نيفتاد به سراغ ماجراي رحيم مشايي رفت.

حسين شريعتمداري در يادداشت خود با عنوان انتظار دوستان نوشت؛ «بعد از اظهارات سخيف آقاي رحيم مشايي معاون رئيس جمهور که صهيونيست هاي وحشي، آدمکش و غاصب را «مردم اسرائيل» ناميده و به نمايندگي خود خوانده از سوي دولت و مردم ايران، از دوستي با آن اراذل و اوباش سخن گفته بود، انتظار از جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم آن بود که به حضور ايشان در جايگاه معاونت رئيس جمهوري پايان دهند، اين انتظار از آنجا قوت بيشتري مي گرفت که آقاي دکتر احمدي نژاد نشان داده اند با هيچ يک از اعضاي دولت تعارف و رودربايستي ندارند و چنانچه عملکرد يا مواضع هر يک از آنها را با بينش و منش ترسيم شده از سوي دولت ناهمخوان ببينند در برکناري آنها کمترين ترديدي به خود راه نمي دهند. عزل چند وزير و معاون طي چند سال اخير- صرف نظر از درستي يا نادرستي آن- گواه روشني بر اعتقاد رئيس جمهور به اين رويه است.اما برخلاف انتظار بحق مردم و مخصوصاً علاقه مندان به رئيس جمهور محبوب و منتخب، آقاي دکتر احمدي نژاد به حضور مشايي در پست معاونت رئيس جمهور خاتمه نداد، بلکه اصرار آقاي مشايي بر تکرار «هزارباره» نظر خود از يکسو و حضور پررنگ وي در کنار رئيس جمهور محترم در سفر ترکيه و سپس هنگام پرتاب موشک ماهواره بر «سفير اميد» که بر صفحه تلويزيون به نمايش درآمد، آب سردي بود بر انتظار منطقي و بحق مردم از رياست محترم جمهوري و سوال اين است که چرا...؟

مگر آنچه آقاي مشايي به عنوان معاون رئيس جمهور اظهار داشته است، با نظرات صريح حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در تضاد آشکار نيست؟ مگر نظر وي با يکي از اصلي ترين خطوط استراتژيک نظام که سرزمين فلسطين را متعلق به مردم فلسطين و صهيونيست هاي ساکن اين سرزمين، اراذل و اوباش غارتگر و غاصب و آدمکش مي داند، تناقض ندارد؟ آيا آنچه آقاي مشايي بر زبان آورده و با استقبال گسترده محافل آمريکايي، صهيونيست ها و ضدانقلابيون داخلي و خارجي روبه رو شده است با مواضع صريح ضدصهيونيستي آقاي دکتر احمدي نژاد در تعارض نيست؟ و ده ها «مگر» و «آيا»ي ديگر که فهرست کردن آنها نيز به درازا مي کشد. بنابراين برادر عزيزمان جناب آقاي دکتر احمدي نژاد که بر همخواني و همراهي اعضاي کابينه با بينش و منش انقلابي و اسلامي دولت اصرار دارند و حضور اعضاي ناهمخوان- به تشخيص خود- در کابينه را حتي در سطح وزير برنمي تابند، چگونه و با کدام تحليل به حضور آقاي مشايي در جايگاه معاونت رئيس جمهور پايان نداده اند؟

رياست محترم جمهوري علاوه بر پاکدستي، مردم دوستي، فداکاري، ساده زيستي و ده ها ويژگي قابل تقدير و کم نظير ديگر، بخش اعظم محبوبيت خويش را از تاکيد بر آموزه هاي امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و ايستادگي شجاعانه مقابل زورگويي قدرت هاي استکباري و مخصوصاً مواضع ضدصهيونيستي خود، کسب کرده اند و مواضع آقاي مشايي - دست کم- با بخش اخير از مواضع و عملکرد دکتر احمدي نژاد نه فقط همخواني ندارد بلکه در تقابل نيز هست. و صد البته شايسته نيست شخصي مانند آقاي مشايي در جايگاه معاون رئيس جمهور حضور داشته باشد و از اين جايگاه با دشمنان تابلودار مردم و نظام نرد دوستي باخته، و سخناني که فراتر از حد و اندازه اوست بر زبان آورد.

حضور آقاي مشايي در کابينه نه فقط جفا به احمدي نژاد، بلکه تضييع حقوق مسلم و قطعي مردمي است که از رئيس جمهور منتخب خود انتظار ديگري دارند، ضمن آنکه حضور وي به موقعيت برجسته و منحصربه فرد دولت اسلامي در ميان ملت هاي مسلمان آسيب جدي مي رساند و بديهي است که نبايد و نمي توان به وي اجازه داد از حيثيت مردم مسلمان ايران، نظام اسلامي و امام و رهبري و دولت اصولگرا براي تبليغ ديدگاه هاي صهيونيست پسند خود مايه بگذارد.

جناب آقاي احمدي نژاد بايد به اين نکته توجه داشته باشند که تاخير در برکناري آقاي مشايي- اگرچه اکنون نيز دير شده است- ضربه احتمالاً غيرقابل جبراني به جايگاه برجسته ايشان مي زند و دوستداران واقعي رياست محترم جمهوري را اگر با نااميدي مواجه نکند، به يقين آزرده خاطر خواهد کرد که متاسفانه کرده است.ديروز خبرهايي شنيده مي شد که از تصميم قطعي آقاي احمدي نژاد در برکناري آقاي مشايي حکايت مي کرد ولي اين خبرها اندکي بعد از انتشار تکذيب شد که اميد است همين امروز با اقدام قاطع و قابل انتظار از رياست محترم جمهوري، آن تکذيب، تکذيب شود.

و بالاخره، اين خواسته دوستداران واقعي احمدي نژاد است که به دلسوزي و پاکبازي ايشان در خدمت به اسلام و نظام و مردم ايمان دارند و نمي خواهند کمترين آسيبي به وجهه دوست داشتني ايشان وارد شود.» (کيهان 29 مرداد)

نه رحيم مشايي استعفا کرد و نه احمدي نژاد به انتظار دوستانش وقعي نهاد. اين ماجرا هم ختم به خير شد تا دوباره ماجراي کردان به شکل ديگري سر باز کند. آخرين يادداشت مدير کيهان اگرچه مي کوشد دامن رئيس جمهور را از اين گرد دور توصيف کند، اما ماجرا زير سر اين دولت و براي شيرين کامي دولت رخ داده است. اين يادداشت تازه است و به يک بار ديگر خواندنش مي ارزد؛ «ديروز در مجلس شوراي اسلامي ماجراي زننده و رسوايي برملا شد که قبل از هر چيز و بيشتر از همه بايد هشداري هوشيارکننده براي رئيس جمهور محترم و محبوب مردم باشد تا همکاراني که برگزيده است را تنها از دريچه صداقت و پاکدستي خود ارزيابي نکند و نقد دلسوزانه برخي از دوستان را با تخريب کينه توزانه شماري از مخالفان به يک چوب نراند.ديروز معلوم شد مدير کل پارلماني دولت- تحت مسووليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور- به بهانه کمک پنج ميليون توماني دولت براي ساخت و تعمير مساجد، دو برگه رسيد از برخي نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح آقاي کردان دريافت مي کرده و نمايندگان با اين تصور که براي دريافت اين کمک پنج ميليون توماني امضاي دو برگه ضروري است، هر دو برگه را امضا مي کرده اند... اما هوشياري چند تن از نمايندگان مجلس و پيگيري ماجرا مشخص کرد يکي از دو برگه مربوط به دريافت کمک پنج ميليون توماني است و برگه ديگر خطاب به رئيس مجلس نوشته شده و نماينده امضاکننده بي آنکه بداند، با امضاي برگه دوم انصراف خود را از امضاي طرح استيضاح کردان به اطلاع رئيس مجلس رسانده است.

اين اقدام زشت و مشمئز کننده که «کلاهبرداري سياسي» و تقلب و سوءاستفاده از اعتماد نمايندگان مجلس کمترين جرم متصور براي آن است، به يقين دور از چشم دکتر احمدي نژاد صورت پذيرفته است زيرا صداقت و پاکدستي ايشان نه فقط زبانزد خاص و عام است، بلکه در بسياري از موارد همگان شاهد بوده اند که احمدي نژاد بي واهمه از اين و آن به ميدان برخورد با کژي ها و ناراستي ها آمده و آنجا که مصالح مردم در ميان است با هيچ کس رودربايستي نداشته است، اگرچه به رغم پاک نظري در پاره يي از موارد نيز بي خطا نبوده است.

و اما برخلاف پيشنهاد يکي از نمايندگان محترم تهران که خواستار طرح ماجرا با رياست محترم جمهوري و تذکر ايشان به مديرکل مورد اشاره شده است، اين ماجرا زشت تر از آن است که تنها يک «تذکر» چاره آن باشد. کلاهبرداري سياسي از نمايندگان مجلس و خريد راي و نظر آنها به نفع اين و آن، يک حرکت مرموز و مشکوک سياسي است که نياز به ريشه کني دارد نه تذکر خشک و خالي،

مديرکل پارلماني دولت نمي تواند و قابل تصور نيست که با ميل و نظر شخصي خود دست به اين کلاهبرداري سياسي زده و هزينه کلان آن را از جيب خويش تامين کرده باشد. بنابراين، چه کسي به او ماموريت داده است؟ و چه کسي هزينه کلان اين ماموريت را تامين کرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد چه کساني يا چه جرياني از پس گرفتن امضاي استيضاح سود مي برند؟ در اين باره دو احتمال وجود دارد و دو جريان سياسي مي توانند براي انجام اين اقدام مشمئزکننده انگيزه داشته باشند؛ اول وزير محترم کشور و دوستانش، دوم دشمنان احمدي نژاد و جبهه اصولگرايان.

الف؛ آقاي عباسي مديرکل پارلماني دولت، تحت مسووليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور قرار دارد. بنابراين در حالت اول، احتمال هماهنگي وي با آقاي رحيمي قوت فراواني دارد. از سوي ديگر، آقاي رحيمي از دوستان نزديک آقاي کردان و از همفکران و همراهان اوست. بنابراين، احتمال هماهنگي آقاي کردان و آقاي رحيمي در اين ماجرا دور از ذهن نيست که شواهدي نيز بر آن دلالت مي کند. احتمال ديگر آن است که آقاي رحيمي بدون اطلاع آقاي کردان و صرفاً به عنوان خوش خدمتي به دوست ديرينه خويش دست به اين کار زده باشد. اين احتمال نيز اگرچه چندان منطقي به نظر نمي رسد ولي به هر حال يک احتمال است.

ب؛ حالت دوم آن است که اين اقدام زننده از سوي يک جريان سياسي مشکوک و مرموز و با هدف تخريب چهره آقاي احمدي نژاد و دولت اصولگرا صورت گرفته باشد و از آنجا که دشمنان و مخالفان احمدي نژاد- چه بيروني و چه داخلي- بارها نشان داده اند براي تخريب رئيس جمهور مردمي و شجاع از هيچ اقدامي رويگردان نيستند، حالت دوم مي تواند احتمال بيشتري داشته باشد. اما، سوال اين است، در اين ماجرا «حلقه مياني» کيست؟ دست مستقيم دشمنان تابلودار احمدي نژاد که در اين ماجراي رسوا ديده نمي شود، بلکه مدعيان دوستي با وي دست به اين اقدام زده اند. آيا اين مدعيان برخلاف آنچه ادعا مي کنند، دشمن نيستند؟، و....

ج؛ بي آنکه خداي نخواسته قصد قضاوت پيشاپيش داشته باشيم و انگشت اتهام به سوي شخص يا جريان خاصي دراز کنيم بايد گفت از کجا معلوم که عاملان اين اقدام از ابتدا قصد لو رفتن آن را نداشته اند؟ زيرا چنانچه هدف اصلي در اين ماجرا تخريب رئيس جمهور باشد، لو رفتن ماجرا نيز مي تواند بخشي از اين پروژه تلقي شود. ضمن اينکه پروژه به گونه يي تدارک شده که لو رفتن آن حتمي بوده است.

د؛ و بالاخره، هريک از دو حالت و چند احتمال فوق صحت داشته باشد، آنچه بي ترديد بايد توجه آقاي احمدي نژاد را به خود جلب کند، بيرون کشيدن حيثيت دولت اصولگرا و جبهه اصولگرايان از اين دام خطرناک است که اين نيز فقط با برچيدن دام امکان پذير است. چرا که اگر عاملان ميداني اين ماجرا، بدون تحريک ديگران دست به اقدام ياد شده زده باشند به يقين نمي توانند و نبايد در جايگاه کنوني خود باقي بمانند و چنانچه فريب دشمنان نظام و مخالفان جبهه اصولگرا را خورده باشند، از کجا معلوم اين فريب خوردگي ادامه نداشته و تکرار نشود؟ مخصوصاً آنکه اين گونه دوستان، از دشمنان دانا، خطر بيشتري دارند. راستي آقاي احمدي نژاد، آيا مطمئن هستيد اين آقايان دوست شما هستند؟» (کيهان9 آبان)

حالا بد نيست پاراگرافي که حسين شريعتمداري درباره اصولگرايان در روز 25 فروردين نوشت را باهم مرور کنيم. آيا اين ادعاها واقعي است؛ «نگارنده بر اين باور است و براي اثبات آن شواهد و اسناد فراوان و غيرقابل انکاري در دست است که حضور اصولگرايان در کانون هاي سياست پردازي و تصميم سازي نظام

- مخصوصا دولت و مجلس- از پيدايش يک انحراف جدي پيشگيري کرده است. اين فرآيند ....، مسير حرکت نظام را - که کساني سعي در بيرون کردن آن از بستر اصلي داشتند- بارديگر به بستر اصلي بازگرداند و از بيراهه يي که براي آن تدارک ديده و در مواردي نيز چندان ناموفق نبودند، نجات داد.»

قضاوت با شما.

ارسال نظرات
خط داغ