اداره جنایی آلمان اخیرا طرحی ضدتروریستی را مطرح کردهاست که در صورت تصویب راه را برای تفتیش کامپیوترهای افراد مظنون به اقدامات جنایی و تروریستی میگشاید.
بنا به طرح یادشده ادارت جنایی و امنیتی امکان مییابند از طریق ارسال میل به افراد مظنون به ارتباط با گروههای تروریستی، مخفیانه نرمافزاری را در کامپیوتر آنها نصب کنند و از این طریق به تفتیش و واکاوی محتویات رایانههای این افراد بپردازند.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، وزیر کشور آلمان و سایر مدافعان طرح معتقدند که عاملان جنایت و ترور بیش از پیش اینترنت را در خدمت تدارک و هماهنگی عملیات خود به کار میگیرند. از این رو نمیتوان با استناد صرف به حقوق فردی شهروندان و مصونیت ارتباطات آنها، عرصه اینترنت را منطقهای ممنوعه برای تفتیش تلقی کرد و از به کارگیری این رسانه در جهت اهداف جنایی و تروریستی غافل شد. موافقان طرح همچنین برای کاهش نگرانی شهروندان از امکان دستبرد به حیطه خصوصیشان، این اطمینان را مطرح میکنند که انجام تفتیشهای اینترنتی در مواردی بسیار معدود صورت میگیرد و تابع شرایطی سخت و منوط به اجازهی دادگاه خواهد بود .
اما مخالفان این طرح به این دلیل که نقض امنیت ارتباطات مردم و سرک کشیدن مخفیانه دولت در اسناد، مکاتبات و مکالمات شهرندوان، خدشهدار کردن حیطه خصوصی و نقض فاحش حقوق فردی آنهاست، با آن مخالفت کردهاند.
در اروپا در کشورهایی مانند اسپانیا، لیتوانی، قبرس و رومانی اجازه تفتیش مخفیانه اینترنتی افراد مظون به اقدامات جنایی و تروریستی مجاز است. در آلمان در ماه مه گذشته دادگاه قانون اساسی، تفتیش اینترنتی و رایانهای شهروندان را که از سوی دولت یکی از ایالات در جریان بود متوقف کرد و قرار است که حکم نهایی خود را در اکتبر سال جاری در مورد این گونه تفتیشها و تناقض و یا تطبیق آنها با مواد قانون اساسی صادر کند. به نظر می آید که تصویب طرح ضد تروریستی دولت فدرال آلمان نیز در نهایت تابعی از حکم دادگاه قانون اساسی باشد.