آگاه
کد خبر: ۱۶۶۳۶

پس از "مطالعات ادعایی":

سناریویی جدید آژانس علیه ایران

سناریویی جدید آژانس علیه ایران

فرارو- به نظر می رسد در حالی که کشورهای غربی از موضوع "مطالعات ادعایی" در قبال پرونده هسته ای ایران به نتیجه نرسیده اند، سناریوی جدیدی را برای تحت فشار گذاشتن ایران شروع کرده اند.

به گزارش فرارو؛ در این راستا خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد تهران پسمانده های سوخت اتمی با غنای 90 و 20 درصدی را مورد آزمایش قرار داده است. آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع اطلاعاتی اعلام کرد: «مسوولان سازمان انرژی اتمی ایران به زودی گزارش این آزمایش ها را در اختیار رهبران این کشور قرار خواهند داد تا در خصوص ادامه این پروژه تصمیم گیری شود.»

طبق این گزارش که منبع آن فاش نشده است، سوخت هسته ای که از غنی سازی اورانیوم به دست می آید از غنای بالا و لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار نیست.

آسوشیتدپرس که می گوید نسخه ای از این گزارش را به دست آورده، می افزاید: «طبق این اطلاعات آزمایش های انجام شده، اگر راه سریع تری برای دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب اتمی نباشد، احتمالاً گامی در این جهت هستند.»

گزارش یاد شده می گوید: «جامعه بین المللی برنامه هسته ای ایران را به دقت زیر نظر دارد و هر گونه تحول تازه در این زمینه زنگ ها را به صدا در خواهد آورد. به میزانی که اورانیوم غنی شده با غنای بالا تولید شود، زمان و نیروی کمتری برای دستیابی به موادی با غنای 90 درصدی و قابل استفاده در کلاهک هسته ای، لازم خواهد بود.»

در این گزارش سه صفحه ای که گفته می شود از طریق منابعی در داخل ایران به دست آمده، تصریح شده است:
«مواد با غنای 90 و 20 درصدی در این آزمایش ها به دست آمده است.»

آنچه که در این گزارش و موضوع مطالعات ادعایی قابل توجه است تاکید کشورهای غربی به خصوص آمریکا بر منابعی است که از طریق فعالیت های جاسوسی به دست آورده اند و حاضر نیستند آنها را برای پاسخگوئی در اختیار ایران بگذارند. کشورهای غربی که از طریق بازرسی های مکرر آژانس تاکنون نتوانسته اند به طور قطع ادعاهای خود برای تلاش ایران به دست یابی فناوری ساخت تسلیحات هسته ای را به اثبات برسانند از طریق فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی در تلاش اند تا دست آویزی برای تحت فشار قرار دادن ایران به دست آورند.

ماجرای مطالعات ادعایی
سال گذشته توافقنامه ای موسوم به مدالیته میان ایران و آژانس به امضا رسید که بر اساس آن آژانس تمام ابهامات خود را در 7 محور به ایران ارائه داد و مقرر شد اگر ایران به این موارد پاسخ داد و انحرافی مشاهده نشد، پرونده ایران به حالت عادی در بیاید.تصور آمریکایی ها این بود که ایران نمی تواند به این 7 مورد پاسخ دهد اما ایران توانست به این موارد پاسخ داده و آژانس را قانع کند.

در پی آن آمریکا که پرونده ایران را بسته شده می دید، ادعا کرد که به اسناد جدیدی در یک لپ تاپ متعلق به یک مقام ایرانی دست یافته که نشان می دهد ایران از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود منحرف شده است و به مطالعاتی دست زده است که هدف این مطالعات نظامی بوده است و در پی این ادعا اجازه عادی شدن پرونده هسته ای ایران را نداد.

بر اساس این اتهامات چندین بند از گزارش فوریه (اسفندماه سال گذشته) محمد البرادعی درباره نتایج همکاری های شش ماهه ایران - آژانس در چارچوب مدالیته مورد توافق به موضوعات «مطالعات ادعایی» اختصاص یافت و به نوعی اتهامات تازه، روند همکاری های ایران با آژانس را به طور کلی تحت الشعاع قرار داد.

البرادعی در این گزارش که مورد استناد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال دور تازه ای از تحریم های بین المللی در چارچوب قطعنامه 1803 علیه ایران قرار گرفت ادعا کرده بود: «یکی از مسائل عمده باقیمانده مربوط به ماهیت برنامه هسته ای ایران، موضوع مطالعاتی است درباره پروژه نمک سبز، آزمایش مواد انفجاری قوی و محفظه کلاهک موشک.»

پس از ارائه گزارش البرادعی به اعضای شورای حکام، اولی هاینونن معاون البرادعی در امور پادمان ها در نشست توجیهی شورای حکام، اسناد و اسلایدهایی را در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد تا بتواند به نوعی این اتهامات را به اثبات برساند.

صحت ادعاهای آمریکا و آژانس هیچ گاه مورد پذیرش تهران قرار نگرفت و مقامات مسوول بارها اعلام کردند تهران قصد پاسخگویی به موارد مطرح شده را ندارد و علی رغم اصرارهای مکرر ایران مبنی بر رویت اسناد این مطالعات ادعایی تاکنون آژانس اجازه این امر را به ایران نداده است و دلیل آن را نیز مخالفت آمریکا اعلام می کند. از سوی دیگر مقامات ایرانی بارها تاکید کرده اند که اگر این اسناد صحت دارد چرا دولت آمریکا از علنی شدن آنها بیم دارد؟

دولت آمریکا علت عدم ارائه اصل یا کپی اسناد مطالعات ادعایی به ایران را حساس بودن این اطلاعات برای استفاده های نظامی می داند، حال سوال اینجاست که اگر این اطلاعات بر اساس گفته مقامات آمریکایی از یک لپ تاپ ایرانی به دست آمده است، چرا دولت آمریکا از ارائه آن به ایران بیم دارد؟

به گزارش فارس چندی پیش سعید جلیلی دبير شوراي عالي امنيت ملي كه در آخرين روز بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور در مصلي امام خميني(ره) تهران سخن مي‌گفت، در این خصوص اظهار داشت: « آمريكايي‌ها مدعي بودند هزاران صفحه مطالعات ادعايي دارند اما هيچ گاه اسناد آن را ارايه نكردند تا معلوم شود واقعي يا جعلي هستند و گفتند كه فقط سي دي اين مطالعات را بدون ذكر منابع نشان خواهند داد كه البته همان هزار صفحه نيز به 80 صفحه منتهي شد و جمهوري اسلامي در مقابل آن 117 صفحه جوابيه ارايه كرد و نتيجه اين روشنگري‌ها حمايت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از فعاليت‌هاي هسته‌اي ما بود.»

در این راستا پايگاه اينترنتي آنتي‌وار در گزارشي ضمن تاكيد بر همكاري‌هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با طرح دلايلي، اتهاماتي را كه بر اساس "مطالعات ادعايي" به ايران وارد شده است، رد كرد و اطلاعات نسبت داده شده به ايران را بي‌اعتبار خواند.

«به گزارش ايسنا، در گزارش اين پايگاه اينترنتي آمده است: به نظر مي‌رسید ايران در رابطه با آژانس دچار دردسري بزرگ شده است اما اين طور نبود و مشخص شد كه ايراني‌ها در مقايسه با جورج بوش، ديك چيني و نومحافظه‌كاران بسيار صادق‌تر بوده‌اند.

در اين گزارش آمده است: با توجه به گزارش فوريه‌ي 2008، انتظار بسته شدن موضوع ايران در شوراي حكام و حتي شوراي امنيت سازمان ملل منطقي به نظر مي‌رسید. اما آمريكا و متحدان اروپايي‌اش اصلا قصد ندارند اجازه‌ي حل مشكل ايران را بدهند؛ حتي وقتي كه چيزي را براي اعمال فشار كردن در اختيار نداشته باشند.

اين يك الگو شده است كه هر بار آژانس رضايتش را از توضيحات ايران درباره هر مساله‌اي اعلام مي‌كند، اتهامات و سوالات جديدي مطرح مي‌شود و پاسخ ايران به آن سوال‌ها "ضروري" خوانده مي‌شود و زمان ارايه‌ي آن نيز "زماني تعيين كننده" معرفي مي‌شود اين بار هم استثناء نبود.

پس از آن كه آژانس رضايتش را از همه‌ي مسايل و غيرمسايل اعلام كرد، اولي هاينونن، معاون مديركل آژانس در امور پادمان‌ها ـ كه شهرتي مغاير با انصاف و بي‌طرفي دارد ـ جلسه‌اي توجيهي را براي شوراي حكام در وين برگزار كرد و در طول آن جلسه منظر تاريكي از برنامه‌ي هسته‌يي ايران را در لباس "ارزيابي آژانس" معرفي كرد به طوري كه گويي مديركل آژانس رضايتش را از حل بسياري از مسايل كه تا آن زمان "حياتي و مبهم" خوانده مي‌شوند، اعلام نكرده است.

هاينونن از سه پروژه كه گفته مي‌شود سري بوده است صحبت كرد: پروژه‌ي 5 درباره تبديل دي‌اكسيد اورانيوم به "نمك سبز" (به خاطر رنگ و بويش به اين نام خوانده مي‌شود) با تترافلورايد اورانيوم، پروژه‌ي 110 و 111 براي طرح ابزار و وسيله‌ي ورود دوباره‌ي موشك به جو و پروژه‌ي 12/3 درباره آزمايشات انفجاري با قدرت بالا.

اين گزارش حاكي است اين نوع اتهامات در گزارشات آژانس به شوراي حكام در 26 مه 2008 و 15 سپتامبر 2008 تكرار شد. اما منبع اين "اطلاعات" و "داده‌هاي" جديد كه هانيونن از آن حرف مي‌زد چه بود؟ يك لپ‌تاپ كه گفته مي‌شود از ايران به سرقت رفته، از كشور خارج شده و در اختيار آژانس‌هاي اطلاعات جاسوسي غربي در تركيه قرار گرفته است. امتياز اين سرقت به مجاهدان خلق (گروهك تروريستي منافقين) داده شد. اما از وجود اين لپ‌تاپ از سال 2004 حرف زده شده بود. اولين‌بار كه به طور غيرمستقيم به آن اشاره شد در 17 نوامبر 2004 بود، زماني كه كالين پاول، وزير امور خارجه‌ي پيشين آمريكا در گفت‌وگويي با خبرنگاران به اطلاعات جاسوسي جديد مربوط به موشك درمورد ايران اشاره كرد. بلافاصله پس از آن گزارش‌هايي در واشنگتن پست، وال استريت ژورنال و نيويورك تايمز درباره‌ي لپ‌تاپي منتشر شد كه مدعي بودند حاوي "مدرك جرم" از وجود برنامه‌ي تسليحات هسته‌يي (كه در ايران موجود نيست) در ايران است. گرت پورتر، روزنامه‌نگار، به گزارشاتي اشاره داشت مبني بر اين كه اسراييل اين لپ‌تاپ را به مجاهدين خلق (منافقين) داده است.

در ژوييه‌ي 2005 دولت بوش اعمال فشار بر سازمان ملل را براي اقدام عليه ايران آغاز كرد و به البرادعي درباره محتوي لپ‌تاپ در 11 ژوييه اطلاع داد. اما سپس اعمال فشار درباره اين مساله را متوقف كرد.»

در این خصوص محمد البرادعي " چندی پیش در مراسم گشايش نشست فصلي شوراي حکام در وين گفت آژانس شواهدي مبني بر استفاده ایران از مواد هسته اي در ارتباط با مطالعات ادعايي نيافته است.

به گزارش ایرنا، وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع عدم پيشرفت آژانس درباره سوالات مرتبط با اسناد مطالعات ادعايي پرداخت و از اين وضع ابراز نگراني کرد.

مدير کل آژانس در اين زمينه گفت : گرچه ايران تاييد کرده است که برخي اسامي و سازمانهايي که در اين اسناد از آنها نام برده شده صحيح است اما همچنان اعلام مي کند که اين اسناد ساختگي است .

وي براين اساس از دولتهاي عضو خواست که آژانس را در ارايه اسناد معتبري که بتواند آنان را با ايران در ميان بگذارد، ياري کنند.»

اکنون پس از مسئله مطالعات ادعایی که حاصلی برای امریکا نداشت پروژه جدیدی با عنوان آزمایش پسمانده های سوخت اتمی با غنای 90 و 20 درصدی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است که هنوز مقامات ایرانی در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.
باید دید طرح این اتهام جدید چه تاثیر بر روند پرونده هسته ای ایران خواهد داشت.

ارسال نظرات
خط داغ