بعد از ارائه رویکردهای جدید از سوی دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی عمومی و تلاش جدی دولت برای بهبود روابط ایران با سایر کشورها امیدها به رفع تدریجی تحریمها نیز بیشتر شده است. این شرایط در حالی به وجود آمده که رئیس دفتر رئیس جمهوری به تازگی عنوان کرده است که عدهای در داخل از برطرف شدن تحریمها خوشحال نیستند. عدهای که نهاوندیان آنها را دلالان تحریم نامیده است. اما دلالان تحریم چه کسانی هستند؟
تحریم موضوع تازهای برای ایران و ایرانیان محسوب نمیشود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه قبل تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع مختلف تحریمهای اقتصادی متعددی را علیه ایران اعمال کردهاند.
در همین حال طی حدود دو سال اخیر نیز تحریمهای آمریکا و متحدانش علیه ایران تشدید شد که از جمله این تحریمها میتوان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، تحریم صنعت خودروسازی، قطع سوئیفت، تحریمهای کشتیرانی و بانکها و غیره اشاره کرد.
اما حسن روحانی در حالی توانست در 24 خرداد امسال با شعار دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود که در اولین سفر خود به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانست موجی از امید را در زمینه بهبود تدریجی تحریمها ایجاد کند. انتشار اخباری مبنی بر لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و چند خبر مشابه دیگر نیز بر موج لغو تحریمها دامن زده است.
اما در چنین شرایطی رئیس دفتر رئیس جمهوری به تازگی در گفتوگوی خود با شبکه دو سیما اعلام کرد که برخی در داخل از دیپلماسی جدید دولت در زمینه بهبود روابط بینالمللی ایران و همچنین رفع تدریجی تحریمها خوششان نمیآید و به نفعشان نیست که تحریمها لغو شوند.
نهاوندیان اگرچه گفت که به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نمیکند اما در عین حال این دسته از مخالفان تحریم را "دلالان تحریم" نامید.
این تقریبا برای نخستین بار است که یک مقام ارشد دولتی به این صراحت از مخالفت عدهای در داخل کشور با لغو تحریمها سخن گفته است.
به طور کلی مخالفان لغو تحریمها شامل آن دسته از افرادی میشود که با خروج شرکتهای غربی از فضای اقتصادی ایران فضای انحصاری برای آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکتهای غربی دوباره به اقتصاد ایران بازگردند منافع این دسته از افراد نیز به شدت به خطر خواهد افتاد.
در واقع طی چند سال گذشته به دلیل خروج شرکتهای غربی مطرح از اقتصاد ایران فضا عمدتا در انحصار شرکتهای عمدتا آسیایی و روسی قرار گرفت و حالا اگر قرار باشد شرکتهای غربی که قدرت رقابتی بالایی هم دارند دوباره به اقتصاد ایران برگردند این شرکتها و شرکای ایرانیشان دچار مشکلات جدی خواهند شد.
در همین زمینه عبدالوهاب سهلآبادی، رییس هیات مدیره شورای مرکزی خانههای صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که منظور از دلالان تحریم چه کسانی هستند؟ توضیح داد: در چند سال گذشته و به ویژه پس از تشدید تحریمها شواهد نشان میدهد که عدهای منافع اقتصادی زیادی در این مقطع بدست آوردهاند. این افراد کسانی هستند که به هر دلیل با راههای انتقال پول، واردات و صادرات و تامین مواد اولیه از خارج آشنا بوده و به دلیل سخت شدن شرایط در دوران تحریم توانستهاند منافع کلانی به دست آورند.
وی افزود: درصدهایی که این عده از بابت نقل و انتقال پول در شرایط تحریم میگیرند بسیار بالاست. اینرا هم باید گفت که همه تولیدکنندگان قادر به انجام امورات خود در دوران تحریم مانند واردات مواد اولیه نیستند و به همین دلیل به ناچار به استفاده از دلالان تحریم رو میآورند.
او با اشاره به اینکه هزینههای واردات کالا در دو سال اخیر به دلیل تحریمها 25 درصد افزایش یافته است، افزود: نابهسامانی در فضای اقتصادی در هر شرایطی میتواند برای عدهای خاص مفید باشد.
سهلآبادی با اشاره به ایجاد فضای انحصاری در شرایط تحریم گفت: در چنین شرایطی مواد اولیه وارداتی گرانتر درمیآیند و کیفیت کالاها نیز کاهش مییابد و مصرفکننده و تولیدکننده نیز قدرت انتخاب خود را در خرید کالا و مواد اولیه از دست میدهند.
رییس هیات مدیره شورای مرکزی خانههای صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تولیدکنندگان نمیدانند که مثلا تا آخر ماه میتوانند مواداولیه موردنیاز خود را تامین کنند یا خیر. در چنین شرایطی تولیدکنندگان مجبورند همیشه دلالان تحریم را در کنار خود داشته باشند تا از خدمات آنها برای ادامه بقای خود استفاده کنند.
وی تاکید کرد: دلالان و واسطهها در حال بازی کردن با تولیدکنندگان هستند و از ادامه تحریمها نیز نفع کلانی میبرند.
در هر صورت به نظر میرسد دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات سیاسی خارجی باید از پس مانعسازیهای داخلی نیز بربیاید. به طور قطع برخی که از بابت تحریمها سودهای کلانی را به جیبهای گشاد خود واریز کردهاند بیتمایل نیستند تا شرایط کنونی تحریم ادامه یابد و آنها بتوانند از شرایط به وجود آمده حداکثر منافع را نصیب خود کنند. باید دید دولت یازدهم با این دسته از رانت خواران و دلالان تحریم چه برخوردی خواهد داشت.