بایگانی یک قانون و بدعت خطرناک
سید محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و نماینده مجلس ششم در روزنامه سرمایه در مورد تعویق یکساله ملیات بر ارزش افزوده چنین نوشته است:
مالیات بر ارزش افزوده یک «قانون» است؛ قانونی که پس از تصویب برای مجری قانون لازم الاجراست. صرف نظر از اینکه این قانون، خوب یا بد است یا چگونه اجرا می شود از منظر حقوقی و اجرایی اشکالات و ایرادات فراوانی به این شیوه رفتار دولت در ارتباط با توقف دوماهه قانون وارد است. لایحه ای که پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون می شود، باید اجرا شود و هیچ مقامی حق توقف اجرای قانون را ندارد.
مجری قانون می تواند اصلاح قانون را از مجلس بخواهد یا مهلت برای ایجاد زمینه های اجرا درخواست کند اما حق درخواست توقف یا تعلیق قانون را ندارد. اگر مجری قانون بدون دلیل حتی درخواست توقف موقت قانون را از مجلس بخواهد نه تنها وجهه صحیحی ندارد بلکه پایه گذار هرج و مرج و بی قانونی و قانون گریزی خواهد شد.
حتی قوانینی نیز که برای اجرا نیاز به آیین نامه دارند، حتی اگر آیین نامه آنها تدوین نشده باشد، باز هم اجرای قانون متوقف نخواهد شد. تنها دولت یا مجری قانون مدت زمان کوتاهی برای تنظیم آیین نامه فرصت خواهد داشت. البته در همه این موارد تشخیص توقف، تعلیق یا توقف موقت یک قانون تنها توسط قانونگذار (مجلس) امکان پذیر است. عقب نشینی دولت از اجرای این قانون تنها دلایل سیاسی دارد و این عقب نشینی بیش از آنکه مربوط به اشکال در اجرای قانون باشد مربوط به ضعف دولت در عرصه سیاسی و اجراست اما بدعت گذاری، عقب نشینی و ایجاد مانع در اجرای قانون مساله بسیار خطرناک تری است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که بیش از سه دهه روی آن کار شده و بسیار مفید است و چون منافع برخی افراد را به خطر می اندازد مانع اجرای آن می شوند.
طرح این قانون و توقف آن در شورای امنیت ملی نیز منتفی است. شورای امنیت ملی در مورد قوانین و مواردی وارد عمل می شود که «امنیت ملی» را تهدید می کند. موضوع مطرح شده در شورای عالی امنیت اگر به تصویب این شورا برسد باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده سپس متوقف یا اجرا شود، بنابراین حتی اگر توقف این قانون در شورای امنیت ملی نیز مطرح شده باشد بدون تایید مقام رهبری نمی توان این قانون را متوقف کرد.