آگاه
کد خبر: ۱۶۰۱۰

"دولت در فکر جان خودش است"


اعتماد: ريشه تمام ناملايمات و مشکلات کنوني کشور از نبود نسخه توسعه همه جانبه کشور است. برنامه ريزي بخشي مانع توسعه کشور است. به تعداد وزرا و روساي سازمان ها و تغييرات، سلايق در مديريت کشور وجود دارد که اين با بحران عدم انطباق يک فاجعه براي اداره کشور است.

در شرايط کنوني وضعيت کشور از لحاظ گراني و تورم و بيکاري در حالت بحراني قرار دارد. در اين حالت برنامه هاي معمولي جوابگو نيست. دولت در فکر جان خودش است و در سال آخر عمر، مجلس در اول راه است و در فکر آوازه.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس به جاي ارائه چارچوب هاي فکري مورد نياز طرح هاي راهگشا براي حل مشکلات کنوني کشور سعي دارد مرد شماره يک تذکرات مجلس لقب گيرد. اميدواريم مرکز پژوهش ها براي حل مشکلات کشور راهکار بدهد.برنامه يي که براي اداره امور کشور در قالب برنامه هاي پنج ساله نوشته مي شود بايد تمامي ابعاد توسعه کشور را در بر گيرد.

1- در سال چهارم اجراي برنامه هستيم. اصلاً از روند اجراي برنامه پنج ساله چهارم خبري نداريم.2- به نظر مي رسد حداکثر 10 الي 15 درصد از قانون برنامه چهارم اجرايي شده است.3- مسووليت عدم تحقق اهداف برنامه و نظارت بر آن با چه کسي است؟4- آيا لازم است در صورت عدم موفقيت در اجراي برنامه چهارم توسعه مجدداً در وزارتخانه ها، سازمان هاي مرکزي، دستگاه هاي اجرايي استان ها، ستادهاي عريض و طويل تدوين برنامه پنج ساله پنجم ايجاد شود تا هم حداقل يک سال از وقت کليه دستگاه هاي دولتي گرفته شود و هم هزينه هنگفتي براي تدوين برنامه پرداخته شود که البته اين ستادها کار بيشتري نمي کنند. همه مي دانيم يکسري قابليت ها و مزيت ها و همين طور محدوديت ها و تنگناها در اسناد توسعه نوشته شده که مجدداً کپي برداري شده و به عنوان قانون برنامه آورده مي شود. جلوي اين خيانت را چه کسي بايد بگيرد؟ 5- بنابراين پيشنهاد مي کنم مجلس يک سنت شکني بزرگ را پايه گذاري کند و آن هم تمديد اجراي برنامه چهارم است تا ببينيم آيا واقعاً در غياب تدوين برنامه جديد اتفاق مهمي خواهد افتاد. برنامه يي که اين يکي مي نويسد آن يکي اجرا نمي کند.6- دولت براي هر دستگاهي به کرات لايحه نه چندان مهمي را به مجلس ارائه مي دهد مثل لوايح الحاق ها و موافقتنامه ها که به نظر بنده به جز وقت گيري، دردي را دوا نمي کند. پيشنهاد مي کنم اين قبيل موارد قبلاً به صورت لايحه تنظيم روابط بين الملل يا هر عنوان ديگر به صورت متمرکز سالانه يا حتي در قالب لوايح برنامه آورده شود چون قانون برنامه بايد شامل همه اين موارد باشد.7- قانون برنامه يعني پوشش تمامي موارد مرتبط با توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در طول يک دوره زماني مشخص و ارائه لوايح متعدد در اداره امور کشور يعني بي توجهي به برنامه.8- عملکرد ستادهاي تدوين برنامه و بودجه در دستگاه هاي اجرايي بايد بررسي شود.9- کسري بودجه هزينه يي دستگاه هاي اجرايي از موارد مهمي است که در تمام طول سال ادارات دولتي سرگرم چاره جويي براي آن هستند. اين وضعيت نه تنها معضلي براي اداره امور کشور شده است بلکه تمام وقت دستگاه هاي اجرايي را گرفته و فرصت پرداختن به مسائل مهم کشور را از آنها سلب کرده است. بنابراين دولت بايد در لايحه بودجه، هزينه هاي جاري را بر مبناي صفر تنظيم و جهت تصويب ارائه کند. 10- نظارت مجلس بر اجراي قوانين برنامه و بودجه تاکنون در تفريغ بودجه نمود داشته است آن هم با يک سال تاخير و در نتيجه عملاً خلاء نظارتي مجلس مخصوصاً در بحث برنامه و بودجه بسيار مشهود است. بنابراين تدوين آيين نامه نظارتي مجلس در کنار آيين نامه داخلي راهگشاست.11- امروز مد شده است که اکثر وزارتخانه ها اعلام مي کنند دست به مطالعات آمايش مي زنند، چنانچه از نامش پيداست آمايش سرزمين به معني مطالعات بخشي نيست.

اين مطالعات بايد به صورت بخشي و جامع باشد و تمامي استعدادها، قابليت ها، واقعيت ها، محدوديت ها و تنگناهاي مناطق کشور را در ارتباط با هم و در چارچوب خط مشي هاي اسناد فرادستي ببيند. البته مرکز ملي آمايش سرزمين بيش از اين نبايد در تدوين طرح مطالعات آمايش تعلل کند چون در وضعيت کنوني کشور به اين مطالعات بيش از هر چيز نيازمنديم.

5 نطق پيش از دستور روز گذشته نماينده مشکين شهر

ارسال نظرات
خط داغ