سعيد ليلاز: نرخ تورم شتاب بيشتري ميگيرد
يك كارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از نرخ رشد صنعتي ايران در دولت نهم گفت: براي نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از 13-12 درصد در سال 84، به حدود 5/4 درصد در فضاي كنوني رسيد كه اين نشان ميدهد روز به روز از توليد ناخالص داخلي كاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده ميشود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سعيد ليلاز در دومين نشست از سلسله برنامههاي بررسي وضعيت اقتصادي دولت نهم، در جمع دانشجويان دانشگاه شريف با اشاره به اينكه اين دولت سياستهاي اقتصادي روشني نداشته و نخواهد داشت، گفت: فقدان استراتژي باعث افزايش مشكلات ميشود كه متاسفانه دولت احمدينژاد با رها كردن سه وظيفه اصلي دولت در مبارزه با فقر، فساد و گسترش عدالت اجتماعي، تنها استراتژي توزيع را تقويت كرده است.
وي افزود: دولت احمدينژاد محصول افزايش بهاي درآمدهاي نفتي است و متاسفانه يا خوشبختانه، توده مردم نيز همواره با دولتهايي كه درآمدهاي نفتي بالايي دارند، همراهي ميكنند.
ليلاز با انتقاد از نرخ رشد صنعتي ايران در اين دولت گفت: براي نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از 13-12 درصد در سال 84، به حدود 5/4 درصد در فضاي كنوني رسيد كه اين نشان ميدهد روز به روز از توليد ناخالص داخلي كاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده ميشود.
وي ادامه داد: بحث تورم از ديگر معضلات موجود است كه در حال حاضر نرخ تورم حدود 30 درصد است كه اين افزايش تورم، ساختار اجتماعي ايران را خدشهدار كرده و با هرافزايش تورم، تعدادي ازافراد به زير خط فقر ميروند.
وي همچنين از افزايش سرعت مصرف عمومي دولت در مقايسه با مصارف بخش خصوصي خبر داد و گفت: به اين ترتيب از سال 84 روز به روز سهم بخش اقتصادي دولت وسعت بيشتري يافته است.
ليلاز افزود:در مورد تورم نيز دولت، كارنامه فوقالعاده نااميدكنندهاي دارد و چشماندازي نيز براي كاهش اين مسأله تدوين نكرده كه لازمه رفع اين معضل، در پيش گرفتن سياست انضباطي پولي است.
وي ادامه داد: شش ماه امسال حدود 12 درصد به هزينههاي جاري دولت اضافه شده و 2 درصد از هزينههاي عمراني كاسته شده است كه پيشبيني ميشود ايران در نيمه دوم سال حدود 15 تا 30 ميليارد دلار كسري بودجه را تجربه كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه پيشبيني ميكنيم نرخ تورم شتاب بيشتري بگيرد، ادامه داد: اين برآورد به اين دليل است كه انضباط مالي و پولي در دولت نهم وجود ندارد و در چارچوبهاي فعلي، رشد اقتصادي و كارآمدي نخواهيم داشت و بحران كشور در حال حاضر بحران كارآمدي است.
وي افزود: رشد نرخ بهرهوري طي اين سه سال منفي بوده است و ميتوان گفت نظام سرمايهداري و پولسالاري اين دولت فرو ريخته به طوري كه شروع بحران اقتصادي در ايالات متحده بر اقتصاد ايران نيز تاثير داشته و ايران را وابستهتر از گذشته كرده است كه با ادامه اين روند سالانه 800 دلار از درآمد سرانه هر ايراني كسر خواهد شد كه لازمه رفع اين مشكلات اصلاح ساختارها است.
وي در خاتمه بيان داشت: در كشورهاي كوچك و فاقد نفت، سه وظيفه دولت در رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و اشتغال خلاصه ميشود كه در همه اينها اگر دولتي بخواهد از نظر علمي موارد را كنترل كند، بايد تورم را كاهش و اشتغال را افزايش دهد.
وي افزود: بهترين، پايدارترين و عمليترين سياست در محو و گسترش عدالت، مبارزه با تورم و رشد اشتغال است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي، اشتغال و تورم را منوط به رشد توليد ناخالص ملي دانست و گفت: بيعدالتي منطقه را با دو ابزار ميتوان حذف كرد، يكي از طريق سياستهاي مالي و ديگري پولي است كه سياست هاي مالي شامل معافيت هاي مالي برخي استان هاي محروم، از ماليات مي شود و سياست هاي پولي بازي با نرخ بهره است كه در صورت كاهش نرخ بهره، سپرده از بلند مدت به جاري انتقال و با افزايش سرعت گردش پول، رونق اقتصادي گسترش خواهد يافت.