"افشاي اطلاعات مشتريان بانکي جرم است"
بدون حکم قضايي هيچ بانکي اجازه ارائه اطلاعات مشتريان خود به غير را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتري کاملاً خصوصي و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتريان خود را به غير ارائه دهد.
دکتر هادي اسماعيلزاده، حقوقدان و مدير گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب و با تأکيد بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، اظهار داشت: عليالاصول اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند.
وي افزود: از نظر اصول حقوقي، دسترسي به حسابهاي مشتريان تنها براي مقام قضايي امکانپذير است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضايي اطلاعات حساب مشتريان خود را ارائه کند.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا بانک مرکزي و يا سازمان امور مالياتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را دارند يا خير؟ افزود: به هيچ عنوان حتي بانک مرکزي به عنوان مادر بانکها نيز حق دستيابي به اطلاعات مشتريان را ندارد، چراکه بر پايه اقتصاد آزاد، نهادهاي دولتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را ندارند.
اين حقوقدان به تجربه مشابه در ساير کشورها اشاره کرد و گفت: در همه کشورهاي جهان دسترسي به اطلاعات مشتريان يک جرم محسوب ميشود وحتي مقام قضايي نيز اجازه دسترسي به اطلاعات حساب بانکي افراد را ندارد.
وي به سيستم بانکداري سوييس اشاره کرد وگفت: در سيستم بانکداري سوييس به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي افشاي اطلاعات حساب بانکي مشتريان صورت نميگيرد و هر فردي که مايل باشد حساب بانکي خود را کاملاً محرمانه نگهداري کند، در بانکهاي اين کشور حساب باز ميکند، چراکه دسترسي به اطلاعات حساب افراد در اين بانکها حتي با حکم قضايي نيز امکان ندارد.
اين استاد دانشگاه تبعات اقدام دولت در ارائه اطلاعات حساب بانکي افراد به سازمانها و نهادهاي گوناگون را منفي توصيف کرد و اظهار داشت: در نتيجه اين اقدام دولت مشتريان به بانکها بياعتماد شده و ممکن است بانکها از سپرده خالي شوند، چراکه افراد ترجيح ميدهند داراييهاي خود را به يک مکان امن بسپارند.
وي تصريح کرد: خروج دارايي مردم از بانکها منجر ميشود تا مشتريان به سمت بازارهاي ديگر در اقتصاد بروند و يا وجوه خود را به بانکهاي ديگر در خارج از ايران بسپارند.
وي در خصوص اينکه جرم اين کار از نظر حقوقي چيست؟ گفت: طبق قانون اگر فردي بدون حکم قضايي اطلاعات محرمانهاي را در اختيار شخص حقيقي و يا حقوقي بگذارد، مرتکب خيانت در امانت شده که حائز جرم خواهد بود.
