توکلی: نمايندگان بينياز ۱۰۰ ميليون را برگردانند
احمد توكلي نماينده تهران در واكنش به اعطاي وام صدميليون توماني مجلس به نمايندگان، با انتقاد از عدم اطلاعرساني صحيح از سوي هياترئيسه در نامهاي به علي لاريجاني نوشت: از تمام نمايندگاني كه بدون نياز به مسكن يا خودرو، آن صد ميليون را دريافت كردهاند بخواهيد تا آن را بازگردانند.
به گزارش "ايلنا"، در اين نامه آمده است: بر جنابعالي آشكار است كه قوام يك جامعه به حاكميت قانون است، اگر قانون خوب و عادلانه، بر مناسبات مردم با يكديگر و مردم و دولتمردان، حاكم باشد ميتوان آزادي، عدالت و رفاه را انتظار داشت. قانونگرايي جامعه از عوامل مختلفي متاثر ميشود كه مهمترين آن وجود قوه قانونگذاري سالم، كارآمد و از همه مهمتر مورد اعتماد است. اگر به هر دليل اعتماد مردم به قانونگذاران كاهش يابد، اعتماد به سلامت و عادلانه بودن قوانين مخدوش ميشود و ميل به قانونگريزي تقويت ميگردد.
در بخشي از اين نامه با تاكيد بر اينكه "در حكومت مردمسالار ديني علاوه بر آسيب مذكور، اعتماد به دين به عنوان عامل نجات جاوداني و رستگاري دنيا و آخرت نيز متزلزل ميگردد" تصريح شده است: هياترئيسه مجلس و ما نمايندگان وظيفه سنگيني پيدا ميكنيم كه با دنيا و آخرت مردم و حتي نسلهاي آينده سروكار دارد. همه ما نه تنها نبايد اقدامي مغاير قانون يا مصلحت حفظ اعتماد مردم مرتكب شويم، بلكه بايد از هركاري كه نمايندگان را در موضع اتهام سوءاستفاده شخصي از قدرت قرار ميدهد، بپرهيزيم.
در ادامه اين نامه با اشاره به ارايه وام صد ميليوني به نمايندگان مجلس آمده است: در داستان تصميم هياترئيسه براي كمك يكصد ميليون توماني به نمايندگان جهت تهيه مسكن و خودرو به روشني اين قاعده مسلم شكسته شد، بهويژه آن كه خبر به شكل ناقص منتشر شد و واكنشها چنان بود كه گويا جنابعالي، هياترئيسه مجلس و برخي نمايندگان نگران انتشار آن شدهاند. اين حالت موضع اتهام را قويتر ساخت و اكنون در باور عمومي قضاوت منفي تندي عليه مجلس در حال شكلگيري است.
توكلي در بخش ديگر اين نامه به بند 11 ماده 23 قانون آئيننامه داخلي مجلس اشاره كرده و پيشنهاد شده است: سخنگوي هياترئيسه موضوع را بيكم و كاست و به شكل مشروح در جمع خبرنگاران كنجكاو و شجاع رسانهها تشريح كند. بايد به همه پرسشهاي جامعه كه بر زبان خبرنگاران جاري ميشود، پاسخ روشن و بدون مجامله داده شود و جريان اين گفتوگو در ساعات پربيننده سيما پخش شود كه هدف از اين كار، روشنگري افكار عمومي و عذرخواهي در موارد لازم است.
توكلي در اين نامه پيشنهاد دوم خود را اينگونه بيان كردهاست: مشكلات كار نمايندگي و زحمات پاسخ به ارباب رجوع و گرفتاريهاي نمايندگان به روشني براي مردم توضيح داده شود، به ويژه نمايندگان شهرستاني را كه از روز اول مسووليت همراه با كار مجلس تماس با مسوولان اجرايي و پاسخ به متقاضيان، بايد به فكر اسكان، انتقال و جايابي در مدارس براي فرزندان و مشابه آن نيز باشند.
در نامه توكلي به رئيسمجلس با شاره به فرمايشي از حضرت علي(ع) به مالكاشتر مبني بر اينكه كه اگر مردم در امري به تو سوءظن پيدا كردند با صراحت عذر خويش را برايشان بيان كن، يادآور شده است: مردم بايد بدانند كه نماينده آنان با چه موانعي در ايفاي وظيفه تعهد شده روبروست و چه الزاماتي بايد فراهم شود تا بتوانند در خدمتگزاري موفق شود. اگر مردم شريف و منصف ما بدانند كه نمايندگان شهرستاني با مراجعات ناخواسته مردمي در منزل خويش روبرويند، ديگر به تهيه يك مسكن مناسب با رفت و آمد غيرمتعارف، اعتراض نميكنند يا اگر يادآوري شود كه نمايندگان شهرستاني در هر ماه 10 روز به ماموريت حوزه انتخابيه ميروند و اغلب آنها آخر هفتههاي كاري مجلس را نيز به حوزهها سفر ميكنند و در حوزههاي خويش نيز اكثرا در حال بازديد از مناطق مختلف هستند، در اين صورت داشتن خودروي محكم و مناسب را مجاز ميشمارند. البته مردم به حق انتظار دارند كه در تهيه مسكن و خودرو از تجمل پرهيز شود و به ضرورت اكتفا شود و اگر نمايندهاي در تهران مسكن دارد و يا از خودروي عمومي استفاده ميكند، ديگر توقع دريافت هزينه مسكن و خودرو را نداشته باشد.
توكلي در اين نامه پيشنهاد سوم خود را اينگونه نگاشته است: كليه الزامات نمايندگي و هزينههاي آن از طرف مجلس راساً تامين و مصرف شود. چه دليلي دارد كه نماينده يك شهرستان را مسوول تهيه ملزومات نمايندگي كنيم. اين كار مديريت مجلس است كه خانه تهيه كند و در اختيار نماينده قرار دهد و در پايان چهارسال ماموريت نمايندگي نيز خانه را تخليه كند يا خانه سازماني بسازد و براي دورههاي متوالي مشكل مجلس را حل نمايد. در حاليكه واريز پول نقد به حساب نماينده همين بدناميها را در پي دارد.
توكلي در بخش ديگري از اين نامه خواستار بازگرداندن وام 100 ميليون توماني وام از سوي نمايندگاني شد كه نيازي به تهيه مسكن و خودرو ندارند و آمده است: كارپردازان مجلس نيز بحمدالله سه نماينده با سابقه تقنيني و اجراي قوي هستند، سازمان اداري را بيشتر فعال كنند.
در پايان اين نامه تاكيد شده است:اگر اين اتفاق به اصلاح روشها در پشتيباني از خدمت نمايندگي و تسهيل انجام وظيفه نمايندگان و شفافشدن مسائل مالي قوه مقننه منجر شود، بايد از اين تقدير الهي سپاسگزار بود، چرا كه به خوش سرانجامي ميرسد.