رسانه ملي از پوشش خبري وقايع مجلس و نامه وزير کشور خودداري کرد
چرا صدا و سيما سکوت کرد؟!
اگر در روزهاي تعطيل هفته گذشته مهمان تلويزيون بوديد و اخبار را از طريق بخش هاي مختلف خبري صدا و سيما پيگيري کرده ايد، در جريان اخبار متنوعي قرار گرفته ايد جز يک خبر؛ «نامه «علي کردان» به «محمود احمدي نژاد» درباره جعلي بودن مدرک دکترايش از دانشگاه آکسفورد.»
از زماني که روزنامه ايران- رسانه رسمي دولت نهم- نامه کردان وزير کشور به احمدي نژاد را منتشر کرد، اين خبر مثل بمب منفجر شد و بازتاب هاي بسياري داشت تا آنجا که بر صفحه اول چندين روزنامه مطرح دنيا نشست اما در شش شبکه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يک برگ هم تکان نخورد. حتي در بخش اخبار حاشيه يي مانند 30/20 يا سايه- روشن نيز جايي براي اعلام اين خبر نبود. گويي براي گردانندگان اين سازمان حمايت از همشهري و همکار سابق از اصل خبر اهميت بيشتري دارد.
چنان که علي کردان، از اعضاي انجمن ساروي ها، سال ها مديريت در صدا و سيما را تجربه کرده است. او مدت ها معاونت امور اداري و مالي در دوران رياست «علي لاريجاني» بر اين سازمان را عهده دار بود و با آغاز به کار «عزت الله ضرغامي» در رأس مديريت صدا و سيما، به معاونت پارلماني و امور استان ها منصوب شد. چنين سابقه يي سبب شده است او همواره زير چتر مديران سازمان قرار گيرد و در جايي که نياز به پشتيباني دارد، از او دريغ نشود.
البته کردان هيچگاه مدير بي سر و صدايي نبوده است. اين را سوابق متنوع کاري وي از قائم مقامي وزارت نفت، مذاکره کننده قرارداد کرسنت و رياست سازمان فني و حرفه يي تا معاونت وزارت کار و معاونت اداري و مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان مي دهد. با اين حال هرگاه حاشيه هاي خبري مربوط به کردان به صدا و سيما برمي گردد، مسائل به سرعت رفع و رجوع مي شود.
نمونه اين قضيه در جريان تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما اتفاق افتاد که به «اختلاس 525 ميليارد توماني» از سازمان اشاره کرده بود و نام «علي کردان» را در رديف اول متهمان گنجانده بود.
اما اخبار چنين پرونده عظيمي نيز در جعبه جادويي جايي نداشت و سرانجام با مختومه اعلام شدن پرونده توسط قوه قضائيه ماجرا به بايگاني سپرده شد. هم اکنون بعد از چند سال دوباره گذر کردان به صدا و سيما افتاده است و به رغم اينکه او ديگر در اين مجموعه سمتي ندارد و به دولتمردان نهم پيوسته است کماکان مورد حمايت قرار مي گيرد.
آن هم با کيفيتي که «شخصيت» از ارزش و اهميت «اطلاع رساني به افکار عمومي» پيشي مي گيرد و خبر حذف مي شود. ماجرا وقتي بيشتر مورد نظر قرار مي گيرد که نامه «علي کردان» به احمدي نژاد يک نامه رسمي و سرگشاده خطاب به عالي ترين مقام اجرايي است. همچنين رئيس جمهور پاي اين نامه را پاراف و براي پيگيري قضايي دستور صادر مي کند.
بنابراين چنين خبري در زمره اخبار مرتبط با امنيت ملي قرار ندارد و حتي از طريق رياست جمهوري در اختيار روزنامه رسمي دولت گذاشته مي شود تا نتيجه چندين ماه مناقشه مشخص و به مردم اعلام شود. بنابراين اگر نتيجه بگيريم صدا و سيما در انجام وظيفه اطلاع رساني قصور کرده است نادرست به نظر نمي رسد. اين سياستي است که در صدا و سيما تبديل به يک رويه دائمي شده است يعني به همان ميزان که همفکران و هم جناحي هاي مديران اين رسانه عظيم مورد لطف و مرحمت قرار دارند، منتقدان و رقباي سياسي بي مهري و نامهرباني کم نديده اند. نوع تبليغات و اطلاع رساني صدا و سيما براساس تخريب اصلاح طلبان و بزرگنمايي اختلاف هاي آنان شکل گرفته است.
اين سياست همواره با اعتراض اصلاح طلبان روبه رو بوده است و بارها انتقاد خود را از مشي مديريتي صدا و سيما ابراز کرده اند اما هيچ گاه تغييري حاصل نشده است. عزت الله ضرغامي در برابر گلايه اصلاح طلباني مانند «اسماعيل گرامي مقدم» «دستور تخريب اصلاح طلبان» را يک «شايعه» توصيف مي کند. گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي به ايسنا گفته بود «صدا و سيما کانون تخريب اصلاح طلبان شده است. هر انتقاد کوچکي نسبت به اصلاحات، توسط صدا و سيما از کاه به کوه تبديل مي شود.»
ترسيم اين شرايط و تداوم پوشش اخبار به صورت يک طرفه و گزينشي، اصلاح طلبان را بر آن داشت تا به فکر راه اندازي يک رسانه فراگير براي برقراري ارتباط با افکار عمومي باشند.
فکري که البته اجازه اجرايي شدن پيدا نکرد و منجر شد وضعيت براي آنها به منوال سابق باقي بماند. با اين حال اوضاع براي مخاطبان به همين شکل نيست. در واقع رويه مديران صدا و سيما در گزينش اخبار به نفع همفکران و حذف رقبا برخلاف اصل بي طرفي و انصاف، افکار عمومي را به سمت رسانه هاي خارجي جلب کرده است. به عنوان نمونه در ماجراي نامه کردان به احمدي نژاد، مخاطباني که از راديو و تلويزيون رسمي هيچ خبري در اين رابطه نشنيدند، از سوي رسانه هاي بيگانه بمباران خبري شدند. شبکه هاي تلويزيوني و راديويي حتي سايت هاي خبري فارسي مانند VOA، بي بي سي، دويچه وله و... در يک هفته گذشته انواع و اقسام خبر، تحليل، تفسير، مصاحبه و پيشينه از اين خبر ساده را در اختيار افکار عمومي قرار دادند که بي شک منافع ملي ايران را دنبال نمي کند. آنها با استفاده از سکوت راديو و تلويزيون در قبال اين ماجرا و تعطيلي مطبوعات از شرايط در جهت اهداف خود بهره بردند. در اين ميان مخاطبان نيز در حالتي از سردرگمي قرار مي گيرند که آيا به رسانه شنيداري ديداري رسمي اعتماد کنند يا مشتري دائمي رسانه هاي خارجي شوند.
فارغ از پاسخ اين پرسش يک موضوع کاملاً مشخص است اگر مديران صدا و سيما به سياست نگه داشتن اخبار در صندوقچه آن هم در عصر ارتباطات ادامه دهند، بي گمان اعتماد افکار عمومي را از دست خواهند داد. آنها بايد بدانند جذب مخاطبان با در پيش گرفتن سياست حذف و سانسور اخبار جواب نمي دهد. در اين صورت مهمانان تلويزيون و راديوي رسمي براي اقناع تب ميل به خبر و اطلاعات ميزبانان ديگري خواهند جست.