آگاه
کد خبر: ۱۵۴۴۸

پيش بيني افزايش پرداخت وام هاي بانکي

همزمان با تغيير و تحولات در بانک مرکزي سياست هاي پولي کشور در يک چرخش آشکار قصد دارد رويه انبساطي در پيش بگيرد و در همين راستا بانک مرکزي براي باز کردن قفل خزانه خطوط اعتباري جديدي براي بانک هاي کشور ايجاد کرد.

با انتصاب محمد بهمني به رياست کل بانک مرکزي دولت نهم بانک ها را مجاب به از سرگيري تسهيلات کرده است. نظام بانکي پس از محدوديت هاي اعمال شده در مورد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي در پرداخت تسهيلات دچار مشکل شده بود. اين مشکل به سياست هاي پولي ديکته شده از سوي دولت برمي گشت.

دولت نهم به دليل اشتباه در محاسبه قدرت تسهيلات دهي بانک ها وعده هايي به مراتب بالاتر از توان اين نظام در جريان سفرهاي استاني به مردم داده بود.

وعده هاي داده شده از سوي دولت با اتکا به منابع بانکي مديران اين نظام را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزي کرد. بانک مرکزي به منظور کمک به بانک ها در انجام تعهدات با چاپ پول و پرداخت در آن در قالب قرض به شبکه بانکي تلاش کرد تعادل در بازار پولي کشور حفظ شود اما اتخاذ اين سياست، دو بازخورد در عرصه اقتصاد را به دنبال داشت.

ابتدا رشد نقدينگي به مرز 40 درصد رسيد و سپس حجم بدهي بانک ها به بانک مرکزي را که تا سال 83 روند نزولي داشت (دو هزار ميليارد تومان) به مرز نجومي 11 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 رساند. به بياني ديگر در اين مدت بانک مرکزي ناچار به11 هزار ميليارد تومان خلق پول شد که اين رقم نزديک به 30 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور اضافه کرد.

افزايش نقدينگي شتاب گرفتن نرخ تورم را به دنبال داشت به طوري که نرخ تورم از 12 درصد در سال 84 به 22 درصد در پايان سال 86 رسيد.در چنين شرايطي بانک مرکزي به منظور حفظ کنترل رشد نقدينگي و کاهش آثار تورمي اين سياست تصميم به محدوديت پرداخت پول به بانک ها گرفت؛ سياستي که مظاهري رئيس کل سابق به آن «سه قفله کردن خزانه» لقب داد.

سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي به اين معنا بود که بانک ها به اندازه منابع خود اقدام به پرداخت تسهيلات کنند اما بانک ها به دليل فشارهاي وارد شده در پرداخت تسهيلات بي رويه منابعي براي پرداخت تعهدات ايجاد شده نداشتند. در نتيجه سياست انقباضي بانک مرکزي منجر به قفل شدن تسهيلات شد.

اتفاقي که هزينه آن به پاي بانک مرکزي نوشته شد اما مقصر واقعي دولت نهم بود که با فشار زياد منابع بانکي را درو کرد تا پس از دو سال جهت گيري انبساطي روند ورودي بانک ها به نفع خروجي آنها تغيير کند، به گونه يي که در شش ماه اول سال جاري با صفر شدن نرخ رشد نقدينگي مبلغ اسمي سپرده ها و پس انداز مردم در بانک ها رشد نداشت تا زمينه افزايش حداقلي نقدينگي فراهم شود.

اتفاق خطرناکي که سياستگذاران پولي را به فکر انداخته است. يک منبع آگاه در بانک مرکزي در اين باره به اعتماد گفت؛ بانک مرکزي قصد دارد به منظور گذار از اين شرايط خطوط اعتباري جديدي براي بانک ها ايجاد کند. در واقع بانک مرکزي قصد دارد منابع جديدي به سيستم بانکي تزريق کند تا توان اعتباردهي آنها در يک سال باقي مانده به طور موقت تقويت شود.

مسوولان بانک مرکزي گرچه بر مفيد ندانستن شکست قفل خرانه تاکيد دارند اما معتقدند اين سياست ها جنبه کوتاه مدت داشته و به محض اينکه رشد نقدينگي روال معمول به خود بگيرد، بانک ها بايد به منابع خود متکي شوند.به نظر مي رسد شکستن قفل خزانه پاسخي به دستور مقام هاي عالي اجرايي دولت نهم ضرب الاجل تعيين شده يک ماهه از سوي رئيس جمهور است.

محمود احمدي نژاد در نامه يي به مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشکلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانک هاي دولتي به اقشار مردم شد. رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت؛ چنانچه مي دانيد مدتي است به رغم پشتيباني بانک مرکزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانک هاي دولتي با مشکلات جدي مواجه شده است و بخش هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب هاي سنگين و بعضاً جبران ناپذير قرار گرفته اند. احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را که به بهانه عدم بازگشت منابع يا کنترل برداشت از بانک مرکزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چک پول ها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانک هاي دولتي دانست.

رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاکيد بر اينکه ضروري است با طراحي و پيگيري راهکارهاي موثر هر چه سريع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام کنيد، تصريح کرد؛ انتظار دارد در اين باره بدون هيچ گونه مماشات و اتلاف وقت عمل کرده و نتايج حاصل را ظرف يک ماه به اينجانب منعکس کنيد.مسوولان بانک مرکزي گرچه پاسخ رئيس جمهور را اجراي بسته بانک مرکزي اعلام کردند اما چشم اميد به اجراي لايحه افزايش سرمايه بانک ها در مجلس داشتند؛لايحه يي که در آن برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي دولت و افزايش سرمايه بانک ها پيش بيني شده بود.

به اعتقاد مسوولان بانک مرکزي در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، توان اعتباردهي بانک ها به ميزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانک ها افزايش مي يابد. اما با سلب فوريت اين لايحه در مجلس و ارجاع به کميسيون تخصصي براي بررسي بيشتر، مجدداً سياست هاي انبساطي از سوي بانک مرکزي به عنوان سياست جايگزين انتخاب شده است.

گفته مي شود در آينده نزديک خطوط اعتباري جديدي براي نظام بانکي علاوه بر 6 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته، ايجاد خواهد شد تا صرف پرداخت تسهيلات بانکي شود.با آنکه از خط اعتباري دوم، رقمي داده نشده است اما به گفته منابع آگاه به احتمال زياد اين خط اعتباري دوم که تا پايان آبان ماه ايجاد خواهد شد حدود 4 هزار ميليارد تومان است.بانک مرکزي به منظور تامين نظر دولت اقدام به تشکيل ستاد حمايت از توليد در اين بانک کرده و اين در حالي است که وظيفه اصلي بانک حفظ ارزش پول ملي است و حمايت از توليد وظيفه وزارتخانه تخصصي نظير صنايع و معادن است.

اما ظاهراً پرداخت همه نوع تسهيلات بانکي به منظور جلب رضايت مردم در دستور کار دولت قرار دارد و بانک مرکزي با فراموشي وظايف ذاتي خود قصد دارد در نقش قلک دولت عمل و منابع اين سياست را تامين کند.

اگر سياست هاي انبساطي و چاپ پول دوباره محور کار دولت نهم قرار گيرد پيش بيني مي شود بدهي بانک ها به بانک مرکزي به رقمي بالاي 45 هزار ميليارد تومان بالغ شود که اين به معني رسيدن تورم به بالاي
40 درصد است.

ارسال نظرات
خط داغ