چگونگى اخذ مدرك دكترا از آكسفورد
کردان اعتراف کرد: مدرکم جعلي است
سرانجام علي کردان، وزير کشور به جعلي بودن مدرک خود اعتراف کرد.
به گزارش ايلنا، علي کردان روز شنبه در نامهاي خطاب به رئيس جمهور اعلام کرد که مدرکش جعلي است اما بابت داشتن مدرک دکتري جعلي حقوق دريافت نکرده است و از رابط صادرکننده مدرک جعلي شکايت کرده است.
بنابراين گزارش، احمدينژاد در هامش اين نامه دستور داده که نسخهاي از گزارش علي کردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و رونوشتي از آن نيز با تاکيد بر تعقيب قضايي متخلفان و جلوگيري از تکرار سوء استفاده براي رئيس قوه قضائيه ارسال شود.
در اين نامه با بيان گزارشي از سير پيگيري اين پرونده، خطاب به رئيس جمهوري آمده است: «در جريان رأي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به اينجانب که در فضايي آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکتراي افتخاري بنده مطرح و مورد تشکيک قرار گرفت؛ مدرکي که در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتي و تجارب اجرايي اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردي که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگليسي در تهران دفتر نمايندگي تأسيس کرده بود، صادر گرديده است.»
وي با تاکيد بر اينکه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسألهاي که صحت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد، در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمينان کامل داشتم»، افزود: «براساس همين باور و درحاليکه ضرورتي هم نداشت، در ايام رأي اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم اما با طرح برخي نظرات ترديدآميز نسبت به مدرک ياد شده،احساس کردم ضروري است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتري را ارائه کنم.»
در ادامه اين نامه آمده است: «اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذکور براي خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخي اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامي که براي حقير بسيار سنگين مينمود. لذا همانگونه که حضرتعالي در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابي مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم.»
کردان با اشاره به پيگيريهاي خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائهکننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييدکننده اقدام نمايد. وي ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طريق وکيل دادگستري کشور انگليس پيگيري نموده و ضمن ارائه اختيارات قانوني وکيل مذکور، تأييديه وي مبني بر صحت مدرک را براي اينجانب ارسال کرد.»
وي افزود: «تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً براي کسب اطمينان کامل و هميشگي، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم ميديدم نمايندهاي را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.»
کردان با اعلام اينکه «با مراجعه نماينده اينجانب به يکباره و با ناباوري کامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح کرد: «لذا تلاش کردم تا چگونگي مسأله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وي تخلف کرده است.»
وزير کشور در ادامه خطاب به رئيس جمهوري آورده است: «بر اين اساس طي نامه شماره 87/12180/20 مورخ 87.6.24 در دادسراي عمومي و انقلاب تهران عليه مشاراليه شکايت کيفري نمودم تا تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و اکنون پرونده در جريان رسيدگي است.»
وي همچنين در اين نامه تاکيد کرده است: «اينجانب بر خود فرض ميدانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالي که انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براي بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزاري نموده و بر اين موضوع تأکيد و تصريح نمايم که بررسيهاي بهعملآمده پس از اخذ رأي اعتماد به روشني نشان ميدهد که اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و ... هيچ گونه وجهي از بابت مدرک دکتراي افتخاري دريافت نکردهام.»
در پايان اين نامه آمده است: «بديهي است اينجانب با قدرشناسي از حسن اعتماد رياست محترم جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، با احساس آمادگي و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهم بود و تمامي تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزيز بهکار خواهم بست.»
گفتني است چندي پيش وزارت کشور با صدور اطلاعيهاي اعلام کرده بود صحت مدرک دکتراي کردان تأييد شده است.