آگاه
کد خبر: ۱۵۳۳۷

اعتراض لاريجاني به نقض قوانين توسط دولت

«کدام دولت به برنامه 5 ساله توسعه و سند چشم انداز عمل کرده که از دولت ما انتظار عمل به اين برنامه ها را داريد.»

اين پاسخ محمود احمدي نژاد به انتقادهاي نمايندگاني بود که در جلسه مشترک دولت- مجلس از عدم تعهد دولت نهم به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز گلايه کرده و تورم موجود در کشور را ناشي از اين وضعيت مي دانستند.

احمدي نژاد با بيان اينکه هيچ دولتي به اين برنامه عمل نکرده که حال دولت نهم دومين نمونه باشد، گرچه سرانجام پذيرفت به قوانين بالادستي کشور ازجمله سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه عمل نمي کند اما در عين حال اين امر را بسيار بديهي قلمداد کرد.

حال آنکه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم به استناد مجموعه يي از آمار و ارقام بودجه يي کشور در سه سال عمر دولت نهم معترض بود که اين ميزان انحراف دولت از برنامه هاي توسعه است که وضعيت اقتصادي کشور را با شرايط کنوني مواجه ساخته است.

جلسه مشترک دولت با مجلس در حالي برگزار شد که به هيچ يک از اعضاي فراکسيون اقليت مجلس وقتي براي ابراز نظر و احتمالاً بيان انتقادهايشان نسبت به دولت نهم داده نشد.

تنها علي لاريجاني رئيس مجلس وقتي با اعتراض فراکسيون اقليت مواجه شد، عنوان کرد حاضر است بخشي از وقت خود را به يکي از نمايندگان اصلاح طلب اختصاص دهد که نمايندگان اقليت منتقد دولت هم به اين استناد که وقت صدقه يي نمي خواهند حاضر نشدند از چند دقيقه وقت اهدايي لاريجاني براي بيان نظرات انتقاديشان نسبت به عملکرد سياسي- اقتصادي دولت استفاده کنند. در مقابل چند تن از روساي کميسيون هاي مجلس و علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم فرصت بيان نظرات شان را پيدا کردند که از اين ميان انتقادات غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي و علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم از بقيه نظرات قابل توجه تر بود.

علي لاريجاني با انتقاد از احمدي نژاد، به اجرايي نشدن مصوبات مجلس توسط دولت اشاره و گلايه کرد که «انتظار مجلس اين است که دولت به قانون هاي مصوب مجلس احترام بگذارد اما چه مي شود که شما ساعت کار ادارات که مصوبه مجلس هفتم را دارد در ماه رمضان لغو مي کنيد. مجلس از اين تغيير در ماه مبارک رمضان استقبال مي کرد اما به عنوان نمونه بهتر بود به مجلس احترام مي گذاشتيد و لااقل يک لايحه دوفوريتي آورده و اين گونه مصوبات مجلس را به راحتي ملغي نمي کرديد.

لاريجاني همچنين با آوردن مصداق هاي ديگري از مصوبات اجرايي نشده مجلس توسط دولت از احمدي نژاد خواست حداقل اين ميزان از تعهد را نسبت به نمايندگان مجلس داشته باشد که برخلاف وعده هايي که به نمايندگان داده است عمل نکند. وي اين انتقاد را مطرح کرد که قرار بود در خردادماه امسال دولت گزارش عملکرد سالانه خود را ارائه دهد اما تاکنون هيچ خبري از اين ماجرا هم نشده است، البته احمدي نژاد در پاسخ به انتقادات لاريجاني که تنها محدود به جلسه يکشنبه شب نبوده و حداقل در يک ماه گذشته به کرات از سوي وي مطرح شده، اين طور پاسخ داده است که «شما در مجلس يکسري قوانين تصويب مي کنيد که پدر صاحب بچه را درمي آورد.» احمدي نژاد با چند بار تکرار اين جمله افزوده است که «قانون بايد براي اجرا آسان باشد... اما خود مجلس هفتم بودجه سالانه را افزايش داد بدون اينکه منابع لازم را در نظر بگيرد.» احمدي نژاد يک شرط براي اجراي قوانين مجلس گذاشته است؛ «ما در دولت قانون را اجرا مي کنيم اما به شرطي که قانون دست و پاگير نباشد.»

احمدي نژاد در اين جلسه گفته است «دولت نهم بيشترين پايبندي را به قوانين و مصوبات مجلس داشته و در مقايسه با بقيه دولت ها بسيار موفق بوده است.»

اما لاريجاني که پس از رئيس جمهور ايران سخنراني کرده از دولت انتقاد کرده و گفته «گاهي اوقات گفته شده که هيچ يک از دولت هاي قبلي موفق به اجراي برنامه هاي توسعه نشدند، ولي با توجه به اينکه دولت هاي گذشته فراز و فرودهاي مختلفي داشتند، برخي از آنها در بخش صنعت يا کنترل تورم برنامه هاي خوبي داشتند که سياست ها عوض و باعث بروز برخي مشکلات شد.» لاريجاني همچنين به لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1387 اشاره کرده و گفته در اين لايحه، دولت منطقي داشت که در مجلس اين منطق تغيير کرد.

لاريجاني با انتقاد از اين سياست دولت گفته است «اينکه بعد از مدتي مشخص شود قانون درست اجرا نشده است، روال درستي نيست. انتظار مجلس از دولت اين است که سمبل قانون گرايي باشد.» رئيس مجلس به نمونه يي از اقدامات دولت اشاره کرده و گفته است بودجه واردات بنزين سه ميليارد و 500 ميليون دلار است اما اين راه حل نيست که بر مبناي آنچه در گزارش وزارت نفت آمده حدود چهار ميليارد به واردات بنزين اختصاص يابد. وي گفت؛ «دولت بايد در اين بخش لايحه مي آورد و رقم درخواستي را تغيير مي داد.»

پيش از سخنان علي لاريجاني، محمود احمدي نژاد دولت نهم را متعهد به اجراي قانون خوانده و گفته بود اين دولت قانونمند بودن را نشانه انقلابي گري مي داند.

رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه تمايل دولت و مجلس گام برداشتن به سمت اهداف سند چشم انداز است، افزود؛ يکي از ملاحظات مجلس اين است که تمام ساز و کارهاي اقتصادي به ويژه در بخش توليد و تورم در جهت رشد اقتصادي کشور تنظيم شود. لاريجاني گفت؛ مساله ديگر موضوع تورم است.

حتماً دوستان ما با مردم در ارتباط هستند و متوجه هستند که نگراني هايي در اين خصوص وجود دارد و لذا دولت هر لايحه يي در راستاي کنترل تورم و رشد توليد ارائه دهد مجلس استقبال مي کند. رئيس مجلس پيشنهاد کرد از جمله توافقات ما مي تواند اين باشد که سياست هايي که در بخش سرمايه گذاري وجود دارد داراي ثبات شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت؛ مجال خوبي به وجود آمده است و نمايندگان علاقه مند هستند به دولت کمک کنند، منتها دو نکته وجود دارد؛ نخست آنکه برخي دستگاه ها دچار مشکلاتي هستند که زودتر بايد حل شود. به عنوان مثال مشکلاتي در بخش توليد انرژي و برق يا در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. رئيس مجلس نکته دوم را نظارت دقيق اعلام کرد و گفت؛ نظارت کامل باعث ايجاد حرکت جهنده در بخش اجرا مي شود.

البته رئيس جمهور در پاسخ به انتقادات رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم عنوان کرده هيچ يک از موارد مطروحه توسط مصباحي مقدم را قبول ندارد اما «فقط تورم را قبول دارم که منطبق با برنامه چهارم توسعه نيست».

از آنجايي که احمدي نژاد در ديدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبري آمار و ارقامي ارائه داده بود که با انتقاد اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس مواجه شده بود، در ديدار دولت و مجلس مصباحي مقدم با ارائه آمار و ارقامي از وضعيت اقتصادي کشور در سال اول دولت نهم و سال دوم و انطباق با برنامه چهارم توسعه به بيان برخي سوالات از دولت پرداخت. مصباحي مقدم عنوان کرد چرا هزينه جاري دولت در سال اول 22 هزار ميليارد تومان بوده و در حال حاضر به 58 هزار ميليارد تومان رسيده و به عبارتي دو برابر شده که با صرفه جويي که شعار دولت نهم بوده، مطابقت ندارد.

همچنين مصباحي مقدم افزود؛ «هزينه عمراني در سال اول دولت نهم معادل 7 هزار ميليارد تومان بوده که امسال به 24 هزار ميليارد تومان رسيده است.»

به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درآمد حاصل از صادرات نفتي هم از 54 ميليارد دلار به 81 ميليارد دلار رسيده است که هيچ يک از اين آمار در سال 87 منطبق با چشم انداز توسعه و برنامه 5 ساله چهارم توسعه نيست.

البته به گفته مصباحي مقدم تنها چيزي که در دولت نهم طبق برنامه چهارم جلو رفته درآمد حاصل از ماليات است که از 13 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 19 هزار ميليارد تومان در سال سوم عمر دولت نهم رسيده است. البته احمدي نژاد در پاسخ به تمام اين آمار و ارقام تنها پذيرفته که «تورم در کشور» تنها مقوله منطبق نيافته با برنامه هاي توسعه يي است.

ارسال نظرات
خط داغ