"فروش سهميه بنزين هيچ منع قانوني ندارد"
استاد ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: عنوان مجرمانهاي در قوانين كيفري ايران مبني بر فروش بنزين پيشبيني نشده است و تعقيب قضايي افراد به اين اتهام، خلاف موازين حقوقي و قضايي است.
حسنعلي مؤذن زادگان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: طبق اصول 36 و 169 قانون اساسي تعقيب اشخاص به اتهام فروش سهميه بنزين برخلاف موازين حقوقي و قضايي است زيرا به موجب اصول مذبور محاكم قضايي و مرجع انتظامي و دادسراي عمومي و انقلاب ياد اصل قانوني بودن جرم و مجازات را رعايت كنند.
وي گفت: قاعده فقهي" قبح عقاب بلابيان" مانع از تعقيب كيفري افرادي كه مبادرت به فروش سهميه بنزين خود كنند ميشود و حتي در صورتي كه قضات مبادرت تعقيب اين اشخاص كنند مرتكب تخلف انتظامي ميشوند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه باطل كردن كارت سوخت افرادي كه مبادرت به فروش سهميه بنزين خود كنند مطابق قانون صحيح است يا خير، گفت: در صورتي كه شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي قبل از اعطاي سهميه قراردادي درباره اعطاي سميه بنزين با افراد امضا ميكرد و مطابق آن براي خود اين حق را قائل ميشد كه اگر اشخاص مبادرت به فروش سهميه بنزين كنند كارت آنها باطل ميشود، آن هنگام ميتوانست حق ابطال كارت سوخت را، آن هم براي مدت معين داشته باشد.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه قراردادي بين شركت پالايش و اشخاص براي عدم فروش بنزين سهميه خود منعقد نشده است لذا باطل كردن كارت سوخت اين افراد برخلاف موازين حقوقي است زيرا اگر حقي به اشخاص تعلق گيرد كسي نميتواند اين حق را محدود كند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: براي ابطال كارت سوخت افرادي كه مبادرت به فروش سهميه خود كنند يا بايد قانون وجود داشته باشد و يا قراردادي بين شركت پالايش و اشخاص به امضا رسيده باشد كه با توجه به اين كه هيچ كدام از 2 مورد فوق وجود ندارد لذا ابطال كارت سوخت برخلاف موازين حقوقي است.