آگاه
کد خبر: ۱۵۱۹۰

قفل های خزانه باز می شود؟!

سرمایه: مروری گذرا بر اظهارنظرهای رئیس کل جدید بانک مرکزی طی یک سال گذشته به روشنی نشان می دهد دیدگاه و نوع نگرش وی به سیاست های پولی و بانکی کشور را باید ترکیبی از خط مشی و نگاه انضباط جوی طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و باورهای انبساطی و بدیع دولتمردان کابینه نهم به ویژه شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ارزیابی کرد . در اثبات این مدعا می توان فرازهایی از سخنان محمود بهمنی در جایگاه دبیر کل بانک مرکزی را در طول یک سال اخیر و حتی در ایام پیش از آن یعنی هنگام عضویت وی در هیات مدیره بانک ملی گواه آورد.

برای نمونه وی که اواخر شهریورماه گذشته در یک برنامه خبری درخصوص تشریح بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص یکسان شدن نرخ سود سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری حضور یافته بود در همان اوایل سخنان خود به وضوح تاکید کرد: «باید انگیزه جذب سپرده گذاری بین سپرده گذاران افزایش یابد به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بانکی باید معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ریسک باشد.» و این اظهارنظر در تناقض کامل با ایده مورد تاکید رئیس جمهوری یعنی همان طرح کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی برای مقابله با رشد تورم و کاهش این نرخ است.

اما از سوی دیگر در اوایل همین ماه و در میزگرد پایانی دومین روز از همایش هفته بانکداری اسلامی، بهمنی با قاطعیت از دیگر ایده بدیع دولت نهم یعنی طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده حمایت کرده و این طرح را از جمله اصلی ترین راهکارهای مقابله با تورم و بیکاری در کشور ارزیابی کرد .

ایده ها ونوع نگاه رئیس کل جدید
محمود بهمنی در اواخر ماه گذشته و هنگام اعلام یکسان شدن نرخ سود سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی با بیان اینکه بانک ها در صورت کسب سود واقعی می توانند تا 30 درصد سود قطعی به سپرده گذاران خود بپردازند، گفت : «نرخ سود عقود مشارکتی نیز می تواند به صورت قطعی محاسبه شود.»

بهمنی هدف از ابلاغ این بخشنامه را رقابت یکسان بین بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد و گفت: «پیش از این نرخ سود سپرده گذاری علی الحساب بین بانک های دولتی و خصوصی متفاوت بود و به دلیل بالا بودن این نرخ در بانک های خصوصی، منابع بانک های دولتی به این سمت سوق می یافت.»

به عقیده دبیرکل سابق بانک مرکزی چنانچه بانک ها در پایان سال مالی بیش از 19 درصد سود کسب کنند باید مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند که این امر مصداق کامل بانکداری اسلامی است.

بهمنی با بیان اینکه این بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجراست، گفت: «بانک ها باید محاسبات خود را در این ارتباط انجام دهند.»

بهمنی گفت: «در سال جاری ضمن اینکه نرخ سود به سمت اعداد واقعی سوق داده می شود تلاش می کنیم سپرده های کوتاه مدت نیز به سمت سپرده بلندمدت حرکت کند.»

وی افزود: «چنانچه این اتفاق در سیستم بانکداری ما رخ دهد بانک ها نیز می توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری بپردازند.»

بهمنی ادامه داد: «البته بانک مرکزی نیز بر نحوه اجرای این بخشنامه نظارت کامل می کند تا سود علی الحساب براساس سود واقعی به سپرده گذاران پرداخت شود.»

وی خاطرنشان کرد: «کلیه بانک ها می توانند سود قطعی بیش از 30 درصد را نیز به مشتریان خود پرداخت کنند به شرط اینکه این سود حاصل شده باشد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا با بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی، بانک های دولتی قادر به رقابت با بانک های خصوصی هستند، گفت: «از آنجا که بانک های دولتی از امکانات بیشتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار هستند و ضمن اینکه منابع دولتی را نیز در اختیار دارند بنابراین می توانند با بانک های خصوصی رقابت کنند.»

به گفته بهمنی از این پس بانک هایی موفق خواهند بود که خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کنند. وی با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران خاطرنشان کرد:« ورود سرمایه بانک های خارجی به ایران می تواند نرخ تسهیلات بانکی در ایران را کاهش داده و باعث افزایش رقابت بین بانک ها شود.»

دبیرکل سابق بانک مرکزی افزود: «از آنجا که نرخ سود در ایران با سایر کشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ های
10 درصدی هم تسهیلات بدهند برای آنها مطلوب تر است.»

به گفته بهمنی حضور بانک های خصوصی مشکلی را در کشور ایجاد نمی کند بلکه این بی نظمی است که باعث اختلال در نظام اقتصادی می شود.
وی ویژگی بانکداری اسلامی را در درون زا بودن آن دانست و گفت:« ما هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات نداریم ضمن اینکه هر بانکی که سپرده بیشتری جذب کند بانک مرکزی کمتر پول آن بانک را بلوکه می کند.»

بهمنی ویژگی اصلی بانکداری بدون ربا را نظارت دقیق و مستمر بر خدمات بانکی ارائه شده اعلام کرد و گفت:« به همین دلیل از کلیه بانک ها می خواهیم به کنترل کامل تسهیلاتی که می پردازند، اقدام کنند چرا که این امر تاثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم نیزخواهد داشت.»

دبیرکل پیشین بانک مرکزی همچنین درخلال نشست مطبوعاتی موسسه عالی بانکداری در نخستین روزهای شهریورماه امسال اعلام کرده بود :«بانک مرکزی قصد دارد اصلاحاتی را در قانون پولی و بانکی کشور انجام دهد و پس از انجام بررسی های لازم در این زمینه، نتایج تدوین شده بررسی های خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.»

بهمنی در عین حال تصریح کرده بود: «تعیین وضعیت نحوه اداره بانک ها نیز که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می کند.»

وی درباره قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسیده است نیز خاطرنشان کرده بود: «با وجود اینکه قرار بود ظرف مدت پنج سال، تغییرات و اصلاحات لازم در این قانون انجام شود این امر تاکنون عملی نشده است.»
بهمنی در این مصاحبه خبری به موضوع اصلاح واحد پولی کشور و پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص نظیر حذف سه صفر از واحد پول نیز اشاره کرده و گفته بود: «در حال حاضر با توجه به ارزش کنونی پول، ضرب سکه با رقم های کوچک دیگر برای بانک مرکزی مفهومی ندارد لذا باید این سکه ها از گردونه خارج شوند.»

این مقام مسوول اظهار داشت: «زمانی که سکه ها جمع آوری و ذوب می شوند به معنای آن است که ارزش نیکل و آلیاژ به کار رفته در آن بیشتر از ارزش معاملاتی آن است پس باید ضرب سکه های 500 تومانی در دستور کار قرار گیرد.»
وی هزینه ضرب هر سکه را حدود 37 تومان اعلام کرد و افزود: «ضرب سکه های 10 ، 25 یا 50 تومانی با توجه به هزینه آن دیگر معنایی ندارد.»

پیشینه رئیس کل جدید
محمود بهمنی متولد سال 1326 شهرستان کرج و دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی سابقه 17 سال تدریس در دانشگاه آزاد و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک را دارد.

تالیفات وی در حوزه علوم بانکی عبارتند از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی) و اصول بانکداری.
بهمنی در سال های 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و علاوه بر این در هیات مدیره برخی شرکت های تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه گذاری، آزادراه ها، لاستیک کرمان و چاپخانه بانک ملی نیز به نمایندگی از این بانک حضور داشته است.

بهمنی همچنین عهده دار پست هایی چون معاونت و ریاست اداره اعتبارات کل بانک ملی و ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها بوده است.

مظاهری به خوبی از عهده کارها برآمد
دو روز از برکناری طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی می گذرد. وی که از شهریور سال گذشته به این سمت منصوب شد در پی ریشه دار شدن اختلافات دیدگاهی میان اقتصاددانان مورد اعتماد دولت و تیم کارشناسی بانک مرکزی، برکنار و محمود بهمنی دبیر کل پیشین بانک مرکزی به ریاست این نهاد قانون گذار منصوب شد.

با رفتن مظاهری پرسش های زیادی مطرح شد. بررسی و ارزیابی عملکرد یکساله وی از جمله پرسش هایی است که اذهان بسیاری را به خود معطوف کرده است. اکثر کارشناسان حوزه پولی و مالی معتقدند مظاهری از جمله روسایی است که به دلیل عدم فرمان برداری از دولت کنار گذاشته شد.

سعید شیرکوند معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفت وگو با «سرمایه» دوره دو ساله ریاست علی شیبانی بر این بانک را نمونه کامل فرمان برداری یک نهاد قانون گذار از دولت ذکر کرد که موجب خالی شدن صندوق بانک ها و استقراض بی حساب و کتاب آنها از بانک مرکزی شد.

به گزارش بانک مرکزی سیر صعودی حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم از اواسط سال 85 آغاز شد که به دلیل فروش ارز های نفتی به بانک مرکزی و بسیاری از سیاست های غیرکارشناسانه اتفاق افتاد.

به گفته شیرکوند روند افزایشی نقدینگی و به تبع آن تورم از مشکلات اساسی اقتصاد بود که باید حل می شد و مظاهری به خوبی از پس آن برآمد. دسته ای از کارشناسان در زمان انتخاب مظاهری پیش بینی کردند وی تا پایان دولت نهم دوام نخواهد آورد.

اما عده ای نیز معتقد بودند انتخاب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این علامت را به اقتصاد می دهد که دولت نهم قصد دارد از آموزه های علم اقتصاد بهره گیرد و اقتصاد کشور را بر مبنای علم اقتصاد اداره کند که البته این موضوع تنها نوعی خوش بینی بود.

از نگاه وی مقاومت طهماسب مظاهری در مقابل فروش ارز های نفتی به بانک مرکزی و خالی شدن صندوق بانک ها به دلیل پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده اقدام های درستی بود که باید صورت می گرفت.

مهار تورم اصلی ترین سیاست مظاهری
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با «سرمایه» به سیاست های درست مظاهری اشاره می کند که مهار تورم اصلی ترین سیاست وی بود. به گفته وی ابزار مظاهری برای کنترل تورم جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی بود. وی در طول این یک سال در کنترل نقدینگی توانست موفقیتی نسبی را کسب کند و تا حدی از شتاب افزایشی آن بکاهد.

حاتمی یزد از روش او برای کاهش نقدینگی می گوید: «مظاهری برای مهار رشد نقدینگی به مدیران عامل بانک ها اعلام کرد اگر مانده حساب شان نزد بانک مرکزی منفی باشد از یکسری امتیازات بانک مرکزی محروم خواهند شد.»

او معتقد است: «اگر به مظاهری اجازه اجرای سیاست هایش را می دادند به طور حتم وی در کنترل نقدینگی و تورم موفق می شد.»یکی دیگر ازسیاست های مظاهری برای ایجاد رقابت بین شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه و فعالیت بانک های خارجی در ایران بود که حاتمی یزد آن را به سه دلیل سیاست درستی می داند که مظاهری به دنبال آن بود. به گفته وی تاسیس شعبه بانک های خارجی در ایران در شرایط تحریمی فعلی مسکنی برای حل مشکلات بانکی به حساب می آید و نیز منجر به ارتقای تکنولوژی بانکی می شود و نکته مهم تر آنکه مدیریت یک بانک خارجی کارآمدتر از شبکه بانکی دولتی است بنابراین اجازه فعالیت بانک های خارجی منجر به ایجاد فضای رقابتی در ایران می شد.

او دلیل به تعویق افتادن تاسیس شعبه توسط بانک های خارجی را چنین عنوان می کند: «آیین نامه اجرایی عملیات بانکی بانک های خارجی در ایران توسط بانک مرکزی تدوین شد که برای اجرایی شدن باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب می کرد. با انحلال شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهوری، وظایف این شورا برعهده کمیسیون اقتصاد دولت گذاشته شد. اما مصوبات هیات اقتصادی دولت به قدری زیاد است که تا دو سال آینده نیز نوبت به تصویب آن نمی رسد.»این در حالی است که اگر این آیین نامه به تصویب دولت نرسد هرگز اجرایی نخواهد شد.

تکیه مظاهری بر کاهش تورم بود
حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بسیاری از سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی را در دوره ریاست مظاهری درست و منطقی ارزیابی می کند: «اتخاذ سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی برای تامین نیازهای مالی دولت از آن جمله بود که برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم در پیش گرفته می شد.»

به عقیده وی با شرایط بغرنجی که برای اقتصاد کشور در طول این سه سال پیش آمد هر رئیس کلی باید اقداماتی را مدنظر قرار می داد که از فشار کمرشکن تورم می کاست و آنچه مظاهری در پیش گرفت سیاست های درستی بود.

آمار هم بر عملکرد درست مظاهری صحه می گذارد
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز گواه عملکرد درست مظاهری و اتخاذ سیاست های پولی و مالی کاراست. مظاهری یک سال- از شهریور سال گذشته تاکنون- رئیس کل بانک مرکزی بود. در اواخر سال 85 حجم نقدینگی 128 هزار میلیارد تومان بود مظاهری که خطرات افزایش نقدینگی را احساس کرد در آبان سال 86 سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از خزانه این بانک را اتخاذ کرد. بر همین اساس میزان نقدینگی در اواخر سال 86 به 164 هزار میلیارد تومان رسید اما سیاست های مظاهری منجر به کاهش حجم نقدینگی به 162 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 87 شد. درصد رشد نقدینگی هم کاهش یافت به طوری که در سال 85 به 4/39 درصد در پایان سال 86 به 7/27 درصد و در تیرماه سال 87 به 1/18 درصد کاهش یافت.

ارسال نظرات
خط داغ