آگاه
کد خبر: ۱۵۰۸۶

دریافت مالیات از معاملات مسکن

سرمایه: براساس وعده وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالان خرید و فروش املاک از امروز موظف به پرداخت مالیات می شوند.

قرار است دولت برای کنترل بخشی از سودآوری ها همانند بسیاری از کشورهای جهان در حل مشکل مسکن از ابزارهای مالیاتی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بهره گیرد.

براساس این راهکار قرار است از افرادی که بیش از سه مرحله به خرید و فروش مسکن می پردازند، 30 درصد مالیات اخذ شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اخذ مالیات از فعالان بخش خرید و فروش مسکن را در چارچوب اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است که براساس آن کلیه فعالیت های واسطه گری و درآمدزا مشمول پرداخت مالیات محسوب خواهند شد.

درحالی که قرار بود اخذ مالیات مزبور از اول آذرماه اجرایی شود اما با جلو افتادن زمان اجرا، این طرح از فردا عملیاتی می شود. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور درخصوص جزئیات اجرای این طرح اظهار داشت: «براساس اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده چنانچه افرادی که در طول سال حداقل سه بار اقدام به خرید و فروش مسکن کنند، سومین معامله مشمول مالیات بر درآمد شده و به موجب آن باید 30 درصد از ارزش افزوده را پرداخت کنند. این درحالی است که خرید و فروش برای اولین و دومین بار مشمول مالیات معمولی می شود.»

خسروی یادآور شد: «کد رهگیری نیز از اول آبان ماه در شهر تهران و از اول آذرماه جاری در کلیه استان های کشور اجرایی خواهد شد تا به موجب آن کلیه مشاوران موظف به ارائه کد اصلی و کد فرعی راه های دیجیتالی هنگام خرید و فروش املاک می شوند.»

خسروی در پاسخ به این مطلب که ممکن است این اقدام دولت باعث افزایش فروش وکالتی در این بخش شود، گفت: «آخرالامر حتی پس از گذشت پنج سال هر ملکی باید در دفاتر اسناد و املاک سند زده شود و براساس پیگیری از کد رهگیری نه در دفتر اسناد و املاک و اداره مالیات و نه در شهرداری سندی داده نخواهد شد و فرد مجبور است حتی پس از گذشت چند سال نه تنها مالیات بپردازد بلکه جریمه دیرکرد در طول این مدت نیز از وی اخذ خواهد شد.»

وی همچنین اظهار داشت: «از این پس چنانچه ملکی بنا به دلایلی از جمله بازارگرمی مشاورین املاک بیش از قیمت واقعی که از سوی فروشنده مطرح شده، به فروش برسد براساس ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب مجلس آن واحد صنفی تعطیل خواهد شد.»

دولت برای اخذ مالیات از معاملات مسکن، مالیات ترکیبی برای فعالان بازار مسکن در نظر گرفته است بر همین اساس مقرر شده افرادی که حداقل سه بار در سال ملک خرید و فروش کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شوند و باید به دولت مالیات بپردازند.

در این طرح از دو نوع مالیات موثر در حذف سوداگری مسکن استفاده می شود به طوری که هم تعداد دفعات خرید و فروش ملک ملاک اخذ مالیات قرار گیرد و هم ارزش افزوده مسکن ملاک بعدی برای وضع مالیات باشد.

این در حالی است که وزیر مسکن در ادامه درباره تاثیر اجرای سیاست مالیات بر مسکن در بازار مسکن گفت: «انتظام به امور در هر کاری ضروری است که یکی از پایه های آن داشتن اطلاعات است لذا اولین اقدام دولت تهیه بانک اطلاعاتی کامل از زمین و ملک است به این معنا که معلوم شود هر فردی چه میزان ملک و زمین دارد.»

وی تاکید کرد: «پرداخت مالیات بر معاملات ملکی، زمین یا مسکن یک اصل در همه کشورها محسوب می شود.»

سعیدی کیا معتقد است: «قیمت های منطقه ای مسکن توسط کمیته مربوطه رشد می یابد بنابراین کسی که صاحب ملک بوده و قصد فروش دارد باید تفاوت قیمت آن را با مالیات بپردازد. از سویی معتقدیم این اقدام عرضه مسکن را بالا می برد.»

البته وزیر مسکن درخصوص انبوه سازان مسکن مشمول این طرح عنوان کرد: «انبوه سازانی که از وزارت مسکن مجوز دارند مشمول مالیات بر درآمد شغل نمی شوند؛ البته کسانی مجوز دارند که از صلاحیت پایه یک، دو، سه یا ارشد برخوردار باشند که از نظر ما انبوه ساز است در غیر این صورت اگر شغلش خرید و فروش بوده و مجوز انبوه سازی نداشته باشد باید مالیات بر درآمد را بپردازد.»

در همین حال پیروز حناچی استاد دانشگاه و کارشناس مسکن درباره تاثیر سیاست های مالیاتی بر کاهش التهابات بازار مسکن خاطرنشان کرد: «این نوع نگرش ها فرافکنی است به این معنی که دولت قبول ندارد اتخاذ سیاست های اجرایی موجود منجر به بروز چنین وضعیتی شده است. از این رو بحرانی شدن اوضاع زمین و مسکن را در جای دیگری جست وجو می کند.»

وی با بیان اینکه اجرای اینگونه طرح ها موجب دامن زدن به افزایش نقدینگی در جامعه می شود، گفت: «اصلی ترین کاری که دولت باید انجام دهد تجدید نظر در سیاست های کلان اقتصادی و کنترل تورم است.»وی گفت: «در غیر این صورت این مالیات به قیمت تمام شده مسکن اضافه می شود و باز هم اقشار کم درآمد هستند که بیشترین آسیب و فشار اقتصادی را متحمل می شوند.»

به اعتقاد کارشناسان مسکن این بسته مالیاتی در شرایط بسیار عادی قابل قبول است و حتی در کشورهایی که مشکل بحران مسکن وجود ندارد، کارایی دارد. اما این اقدام در شرایط فعلی که کشور با بحران مسکن به شکل گسترده رو به رو است نه تنها کارایی نخواهد داشت بلکه ممکن است به تشدید بحران مسکن منجر شود.

اساساً مسکن جاذبه هایی دارد که سرمایه های سرگردان را به سوی خود جذب می کند و اینکه این پتانسیل از کجا نشات می گیرد سوالی است که اگر پاسخ داده شود دیگر بازار سوداگری در عرصه مسکن وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند این موضوع نه تنها قیمت مسکن را کاهش نخواهد داد بلکه باعث نگرانی سرمایه گذاران و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش مسکن می شود و به دنبال آن پول های کمتری به این بخش وارد شده و به طور حتم رکود را در پی خواهد داشت.در صورتی که بسته مالیاتی به اجرا درآید لطمه ای اساسی به تولید وارد خواهد شد.

در عرصه مسکن اصولاً افرادی هستند که ملکی را می خرند و پس از مدتی با ارزش افزوده می فروشند.

مسکن کالایی است که بلافاصله و به بهانه های مختلف به تقاضای موثر تبدیل می شود و برای اینکه تولید را به مرحله ای برساند که از بحرانی که در آینده پیش خواهد آمد جلوگیری شود، نیازمند نقدینگی در بخش مسکن و تولید انبوه هستیم، از این رو لازمه عملی شدن این مهم معاف شدن بخش مسکن از مالیات است.

در همین حال نتیجه اجرای این طرح آنگونه خواهد شد که سرمایه های موجود در بخش مسکن موثر و در پروسه تولید از این بخش خارج و مشکل دولت در بخش های دیگر حل خواهد شد اما در این بخش گریز از مسکن رخ خواهد داد.

اساساً جذب سرمایه دربخش مسکن طی سال های متوالی عملی می شود و سال ها باید صبر کنیم تا بتوانیم همین مقدار سرمایه پرکشیده را به بخش مسکن جذب کنیم. به نظر می رسد عمده این فعالیت ها نظیر بسته مالیاتی، محدود کردن بانک در ارائه وام ها و... تصمیماتی شتاب زده و غیرکارشناسی هستند که اجرای آنها فقط در قالب برنامه های درازمدت توجیه پذیر است.

البته رضا حریری استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در خصوص وضع مالیات بر معاملات مکرر در بخش مسکن معتقد است: «قیمت مسکن در ایران کاذب است و باید دولت در جهت مهار آن اقداماتی همانند سایر کشورهای دنیا به انجام رساند.»

وی اظهار داشت: «در سایر کشور های دنیا از جمله کانادا و آلمان این جریان همواره وجود داشته است و کسانی که اقدام به ساخت و ساز یا خرید و فروش ملکی می کنند در صورت استفاده شخصی و یا اجاره از دادن مالیات معاف هستند و چنانچه خلاف آن صورت گیرد و بیش از دو یا سه بار در طول سال شخصی اقدام به خرید و فروش ملک کند موظف به پرداخت مالیات های سنگین خواهد شد.»

وی در پاسخ به این مطلب که ممکن است این اقدام دولت فروش وکالتی را افزایش دهد، اظهار داشت: «همیشه راه فرار برای هر قانونی وجود دارد اما دولت باید قوانین را به صورت یک طرفه وضع کند و از یک معنی واحد و برای همه افراد قابلیت اجرا داشته باشد که در این صورت است که این نوع قوانین و سیاست ها می تواند در مهار بحران فعلی بازار مسکن تاثیرگذار باشد.»

به اعتقاد میلانی یکی از کارشناسان مسکن وضع مالیات بر خرید و فروش مسکن باعث می شود مسکن به کالایی داغ تبدیل شود و کسی توان بازی با این کالا را نخواهد داشت و سوداگری در این بخش کاهش می یابد. به گفته وی چنانچه این مالیات به صورت هوشمندانه و براساس قوانین تجارت و قواعد شهرسازی و رعایت حقوق شهروندی وضع شود تاثیر بسیار زیادی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت در غیر این صورت رکود مجدد را برای این بخش به همراه خواهد داشت.

ارسال نظرات
خط داغ