آگاه
کد خبر: ۱۴۹۹۲

اخبار ضد و نقيض از کناره گيري عليرضاافشار

اعتماد: اگر خبر کناره گيري عليرضا افشار از معاونت «پرحاشيه» سياسي وزارت کشور به حقيقت بدل شود، سومين تغيير معاونت سياسي که رياست ستاد انتخابات کشور را هم برعهده دارد، به وقوع خواهد پيوست.

روز گذشته در شرايطي بسياري از خبرگزاري ها و سايت هاي خبري رسمي و نيمه رسمي از «تقديم استعفا»ي افشار به علي کردان وزير کشور تازه از راه رسيده دولت نهم خبر دادند که خود وي در گفت وگويي بسيار کوتاه با خبرگزاري ايلنا در واکنش به اين اخبار اين گونه موضع گيري کرد؛ «استعفايي صورت نگرفته است.

من به دعوت آقاي احمدي نژاد در دولت نهم - که اميد مردم و رهبري است- توفيق خدمت پيدا کردم و تا هر زمان و هر کجا که ايشان مصلحت بدانند خدمتگزار خواهم بود.»

نوع پاسخ افشار اما سبب پررنگ شدن اين گمانه در ميان برخي ناظران سياسي شده که وي با تاکيد بر دعوت به کار شدن از سوي رئيس جمهور قصد دارد حضور خود در وزارت کشور را امري خارج از اختيارات وزير کشور جديد کابينه جلوه دهد چه اينکه گفته مي شود برخي اختلاف نظرها ميان اين فرمانده پيشين سپاه و علي کردان منجر به بي ميلي طرفين به ادامه همکاري با يکديگر شده است.

در عين حال استدلالي که سبب شده تکذيب استعفاي افشار چندان جدي گرفته نشود روند برکناري پرتعداد وزرا، معاونان و مديران در دولت نهم است که از قضا از يک فرمول ثابت تبعيت مي کند؛ درز خبر به بيرون، تکذيب از سوي شخص برکنار شده و شايعه خواندن اخبار رسانه ها و سپس قطعي شدن خداحافظي وي از پست دولتي خود.

به بيان ديگر سرنوشت مشترک هشت وزير برکنار شده، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس کل بانک مرکزي، معاونان وزرا، مديران عامل بانک ها، بيمه مرکزي و... نشان از آن دارد که دامنه تغييرات در دولت ممکن است تا هر سمت و جايگاهي گسترده شود.وزارتخانه کليدي کشور در سه سال گذشته، رکورد پررفت وآمدترين و خبرسازترين بخش کابينه پرتغيير نهم را به نام خود به ثبت رسانده است.

کليد وزارتخانه يي که در ابتداي روي کار آمدن دولت قرار بود به محمد جهرمي - وزير کنوني کار و امور اجتماعي- سپرده شود، به مصطفي پورمحمدي واگذار شد، تا مرد «کاربلد» امنيتي کابينه به جاي وزارت اطلاعات راهي وزارت کشور و ساختمان مجلل فاطمي شود.

حضور پورمحمدي هرچند به طور طبيعي سبب کنار گذشته شدن معاونان به جا مانده اين وزارتخانه از دولت خاتمي شد اما کمتر کسي تصور مي کرد چهره باسابقه يي مانند بلنديان - معاون امنيتي وزارت کشور در دولت هاي گذشته - و به ويژه علي جنتي فرزند آيت الله احمد جنتي که معاونت سياسي را عهده دار بود نيز کانديداهاي تغيير شوند. اينچنين بود که در آستانه انتخابات شوراهاي سوم جنتي راهي سفارتخانه ايران در بحرين شد و مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد و چهره مورد وثوق محمود احمدي نژاد به معاونت سياسي وزارت کشور منصوب شد.

حضور ثمره هاشمي در عين حال اگرچه به دليل روابط نه چندان دوستانه وي با رسانه ها سبب بروز تنش هايي به ويژه با اصحاب رسانه شد اما تنها حدود 11 ماه به طول انجاميد و چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم اين سردار عليرضا افشار بود که به جاي وي به اتاق معاونت سياسي رفت.

افشار که روزگاري از دانشکده مکانيک دانشگاه شريف به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام پيوسته بود و در جريان تسخير سفارت امريکا در تهران فعال بود در سال 61 وارد سپاه پاسداران شد و تا انتصاب به سمت معاونت سياسي وزارت کشور در سال گذشته، سمت هاي مختلف نظامي از جمله فرماندهي نيروي مقاومت بسيج را عهده دار بود. افشار در مقام رئيس ستاد انتخابات کشور در انتخابات پرچالش مجلس هشتم، با انتقادات فراواني از جانب اصلاح طلبان و حتي اصولگرايان منتقد دولت روبه رو شد.

آنها معتقد بودند ردصلاحيت هاي بي سابقه صورت گرفته توسط هيات هاي اجرايي منسوب به وزارت کشور و نحوه اخذ و شمارش آرا در جريان انتخابات نوعي «بدعت گذاري» در تاريخ نظام به شمار مي رود. اکنون در حالي خبر استعفاي افشار روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته که هنوز چند ماهي بيشتر از برکناري جنجالي مصطفي پورمحمدي از وزارت کشور و چند هفته يي بيش از معرفي و راي اعتماد جنجالي تر مجلس هشتم به علي کردان نمي گذرد و همچنان بازتاب هاي مدرک تحصيلي وزير کنوني کشور، نقل محافل سياسي و رسانه يي است.

طرفه اينکه بار ديگر و در آستانه انتخاباتي ديگر، قرعه تغيير به نام معاون سياسي وزير کشور افتاده است؛ معاونتي که به طور معمول، وظايف اجرايي و برگزاري انتخابات را ايفا کرده و با توجه به نزديک شدن انتخابات حساس و سرنوشت ساز رياست جمهوري دهم - در صورت صحت و اجرايي شدن- سبب بروز واکنش هاي متفاوت در فضاي سياسي کشور خواهد شد.

در اين صورت افشار دومين چهره سابقاً نظامي است که با وزارت کشور دولت نهم وداع خواهد کرد. محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين سپاه پاسداران که در اوايل دولت نهم به عنوان قائم مقام و معاون امنيتي به اين وزارتخانه نقل مکان کرده بود نيز سال گذشته به ستاد کل نيروهاي مسلح بازگشت و دريادار علي محتاج فرمانده پيشين نيروي دريايي ارتش و استاندار قم در دولت نهم به جاي ذوالقدر نشست. همچنين منابع خبري روز گذشته از کامران دانشجو استاندار فعلي تهران و از نزديکان رئيس دولت نهم به عنوان مسافر «در راه» معاونت سياسي وزارت کشور نام بردند. در اين ميان اما برخي ناظران نيز مخالفت افشار با معرفي کردان به عنوان وزير کشور را از جمله دلايل بي رغبتي وي به ماندن در ساختمان خيابان فاطمي عنوان کردند.

کردان چند روز قبل با مهر «موافقت مي شود» با استعفاي مهدي هاشمي (معاون و سرپرست وزارت کشور پس از برکناري پورمحمدي) نيز موافقت کرده بود. گويي نزديکان رئيس جمهور علاقه چنداني به شنيدن «دستورات» کردان ندارند و او هم چندان به اين همکاري علاقه مند نيست.

ارسال نظرات
خط داغ