شش عامل رکود بورس
سرمایه: کمبود نقدینگی، کاهش قیمت های جهانی فلزات، طرح تحول اقتصادی، دید کوتاه مدت سرمایه گذاران به خصوص شرکت های سرمایه گذاری به سهام، سیاست های بانک مرکزی در خصوص رفع مشکلات بازار پول و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه، شاخص گردانان محدود و عرضه های بی رویه همه و همه موجب شده است تا مدیران بورسی نیز بر آن شوند که در جهت رفع موانع پیش آمده از دولت و بانک مرکزی درخواست حمایت کنند زیرا به رغم سودآوری شرکت ها و عدم تغییرات بنیادین نسبت به گذشته در شرکت، کمبود نقدینگی اثر خود را روی سهم گذاشته و کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی موجب کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس شده است به طوری که روز گذشته از 35شرکت حاضر در تابلو 70 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند.
سیاست های انقباضی بانک مرکزی نیز در رابطه با اعطای تسهیلات، برخی شرکت های بورسی را دچار مشکل کرده است، چرا که شرکت ها برای اجرای پروژه های توسعه ای خود نیازمند نقدینگی هستند و عدم دریافت تسهیلات از بانک ها، سود شرکت را که باید روانه جیب سهامداران شود صرف این پروژه ها می کنند.به هر روی باید بپذیریم که ورود شرکت های بزرگ دولتی و وابستگی قیمت محصولات آنان به بازارهای جهانی، بازار سرمایه را که تا پیش از این بی ثاثیر از اتفاقات جهانی بود به بازار اقتصاد جهانی متصل کرده است، اما در شرایط کنونی شرکت های سرمایه گذاری و فعالان حرفه ای بازار که باید هدفشان سرمایه گذاری بلندمدت و نگاه تحلیلگرانه به سهم باشد دنباله رو سرمایه گذاران نوپا در صف های فروش قرار گرفته اند.
علیرضا عسگری مارانی یکی از کارشناسان بازار سرمایه شش دلیل را عامل رکود فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: «دلیل نخست و شاید مهم ترین دلیل رکود بازار، سیاستگذاری های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در جهت رفع موانع در این بازار است اگرچه تا حدودی توانسته مشکلات بازار پول را حل کند اما این سیاستگذاری ها تاثیر خود را در سایر بازارها نیز مشهود کرده است.
از جمله افزایش قیمت دلار و کاهش بی رویه قیمت در بازار مسکن و سهام تاثیراتی است که متولیان بازار پول در موقع تصمیم گیری های خود آن را ملاک قرار نداده اند.»
وی دلیل دوم را تاثیر اقتصاد جهانی بر بازار سرمایه دانست و افزود: «در گذشته بازار ما تحت تاثیر اقتصاد جهانی قرار نداشت و در مواردی اگر وضعیت اقتصاد جهانی در حالت بحران قرار داشت شاهد رونق در بازارمان بودیم اما در حال حاضر با ورود شرکت های بزرگ دولتی به بورس و تاسی این شرکت ها از قیمت های جهانی، بازار ما را به طور نامحسوسی به اقتصاد جهان متصل کرده است، به طوری که کاهش قیمت جهانی فلزات، طلا یا نفت تاثیر بسیاری در روند معاملات در بورس دارد.»
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «هم اکنون به دلیل اینکه بازار اقتصاد جهانی گرفتار شرایط خاص خود از جمله کاهش قیمت فلزات شده است، شرکت های بزرگ دولتی که در بورس حضور دارند و حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص می دهند با تاثیرپذیری از قیمت های جهانی، دچار مشکل شده اند.»
وی دلیل سوم شرایط رکود را سرمایه گذاری شرکت هایی که وظیفه آنان سرمایه گذاری در صنایعی خاص از جمله شرکت های سرمایه گذاری متعلق به خودرویی ها، بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری که حتی متعلق به سرمایه گذاری بانکی بودند در سایر سهام و بعضاً دلالی در بازار عنوان کرد و افزود: « کسانی که نقدینگی داشتند و وظایفی را در بازار عهده دار بودند از جمله شرکت های بیمه یا شرکت های سرمایه گذاری به نوعی خود دلال بازار شده اند و دید بلندمدت خود را فدای سود کوتاه مدت کرده اند.
این در حالی است که صندوق های مشاعی که توسط کارگزاران یا شرکت های سرمایه گذاری ذی نفع اداره می شوند، پرتفوی خودشان را فدای صندوق های مشاع کرده اند و این صندوق ها نیز که برخلاف سایر بورس های دنیا، توسط کارگزاران اداره می شوند و در زمینه Ipo ها فعالیت می کنند.»
مارانی دلیل چهارم را چند سهمی شدن بازار دانست و گفت: «وقتی بورس خود را مانند یک هلی کوپتر با چند بال به آسمان می فرستیم و آن بال ها نیز از فولاد مبارکه، مخابرات، ملی مس و چند سهم دیگر تشکیل شوند در صورت بروز مشکل برای این چند سهم قطعاً باید منتظر سقوط آن نیز بود چرا که اگر 400 شرکت حاضر در بورس از حجم روزانه معاملات شرکت داشته باشند کسانی که قصدشان ریزش شاخص ها و بحران در بورس است فرصتی را برای این کار نخواهند یافت.»
وی عرضه های بی رویه و با قیمت های بالا را دلیل پنجم عنوان کرد و اظهار داشت: دائماً به مدیران سازمان خصوصی سازی اعلام شده است عرضه ها را زمانی انجام دهند که بازار کشش استقبال از آن را داشته باشد زیرا در شرایطی که نقدینگی در بازار کم است اگر عرضه ای صورت گیرد سرمایه گذاران برای استقبال از سهام عرضه شده، سهام قبلی خود را به فروش می رسانند.»
این کارشناس بازار بحث تحولات اقتصادی را دلیل ششم دانست و ادامه داد: «هیچ یک از کارشناسان اقتصادی در ایجاد تحولات اقتصادی مخالفتی ندارند اما شایعاتی که در خصوص این تحولات مطرح می شود و ابهاماتی که ممکن است تاثیرات خود را بر صنایع بگذارد به این شرایط دامن زده است، برای مثال زمانی که فولاد مبارکه وارد بورس شد قیمت جدید سنگ آهن، گاز و وضعیت کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد و ... مشخص نبود اما چون قیمت جهانی فولاد افزایشی بود فعالان بازار از این سهم حمایت کردند و به محض اینکه قیمت های جهانی فلزات و فولاد رو به افول رفت ابهامات از پیش گفته رنگ بیشتری به خود گرفتند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «زمانی که وضعیت بازار در شرایط مطلوبی به سر می برد اطلاعات نادیده گرفته می شود و توجهی به آن نمی شود همانگونه که در بازار راکد نیز اطلاعات خوب نادیده گرفته می شود.
کاهش قیمت های جهانی فلزات عامل رکود بازار شد
احمد احمدپور عضو هیات مدیره سازمان بورس اصلی ترین دلیل فروشنده شدن سرمایه گذاران را تغییر قیمت های جهانی فلزات دانست و گفت: «با توجه به فعل و انفعالاتی که در بازارهای جهانی رخ داده و در شرایطی که در پی کاهش قیمت جهانی فلزات، بازارهای چینی مملو از مواد معدنی است که روی دست آنها مانده، نباید انتظار داشت وضعیت شرکت های معدنی و فلزی ما شرایط مطلوبی داشته باشند و چون این شرکت ها در حجم معاملات روزانه بورس نقش بسیاری ایفا کردند اکنون در چنین شرایطی عدم استقبال از سهام شرکت های معدنی و فلزی تاثیر زیادی بر کاهش حجم معاملات به جا گذاشته است.»
وی دلیل داخلی به وجود آمدن شرایط کنونی بازار را خروج نقدینگی توسط شرکت هایی چون مخابرات دانست و اظهار داشت: «جمع آوری نقدینگی پس از عرضه سهام شرکت های مشمول اصل 44 از جمله مخابرات با خرید نقدینگی 344 میلیارد تومانی، بازار سرمایه را با کمبود نقدینگی مواجه کرده اند.»
احمدپور افزود: «از طرفی شرکت های سرمایه گذاری که هدف سرمایه گذاری آنان دید بلند مدت به سهم و نگهداری آن است اقدام به فروش سهامی از جمله مخابرات کرده اند که متاسفانه چنین اقدامی از سوی آنان بازار را وارد شرایط خاصی کرده است.»
عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه افزود: «در حال حاضر تحلیلگر واقعی در بازار سرمایه وجود ندارد و تصمیماتی که گاهی به دلیل پایین بودن دانش سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران جز گرفته می شود، مقطعی بوده و بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.»
وی راهکار خروج از شرایط به وجود آمده را راه اندازی نهادهای مالی مانند مشاوران سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: «با تصویب قانون جدید بازار سرمایه که در حال اجرایی شدن است، باید نهادهای مالی که در قانون پیش بینی شده اند مانند مشاوران سرمایه گذاری راه اندازی شوند که در این شرایط تحلیلگری در مورد سهم در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد تا بازار ما نیز که یک بازار نوپاست بعضاً با تصمیم گیری سرمایه گذارانی که دید آنان کوتاه مدت است، دچار بحران نشود.»