مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرد
آسيبپذيريهاي اقتصاد ايران از ركود جهاني و كاهش ارزش دلار
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آسيبپذيريهاي اقتصاد ايران از ناحيه ركود جهاني و كاهش ارزش دلار را بررسي كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس، با استناد به بررسيهاي صندوق بينالمللي پول پيرامون نابسامانيهاي اقتصاد جهاني تصريح كرد كه عمده تاثيرپذيري اقتصاد ايران از تحولات اخير اقتصاد جهاني از ناحيه درآمدهاي نفتي است و در حال حاضر نيز به دليل رشد بالاي كشورهاي با اقتصاد نوظهور و تداوم تقاضاي آنها براي انرژي (به خصوص در چين و هند) قيمتهاي جهاني نفت در سطح بالايي قرار دارد كه در صورت سرايت ركود به اين كشورها و كاهش رشد اقتصادي آنها، احتمال كاهش قيمتهاي جهاني نفت و كاهش درآمدهاي نفتي نيز وجود خواهد داشت. لذا سياستگذاران كشور همواره بايد احتمال كاهش درآمدهاي نفتي را در نظر داشته باشند.
از سوي ديگر به تبع ركود جهاني، اقتصاد ايران از ناحيه كاهش ارزش دلار نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت؛ چرا كه با تداوم ركود در اقتصاد جهاني، ارزش دلار در مقابل بسياري از ارزهاي معتبر رو به كاهش گذاشته است و با توجه به دلاري بودن درآمدهاي نفتي ايران و اكثر كشورهاي صادركننده نفت، كاهش ارزش دلار به معناي كاهش ارزش واقعي درآمدهاي نفتي خواهد بود كه براي مقابله با چنين وضعيتي بهترين راه ، مديريت سبد درآمدهاي نفتي و تبديل آن به سبدي از ارزهاي معتبر و با ثباتتر و ساير داراييهاي قابل اتكا است، تا بتوان ارزش واقعي درآمدهاي نفتي را حفظ كرد.
به علاوه اقتصاد ايران از ناحيه كاهش ارزش دلار آسيب ديگري نيز خواهد ديد به اين صورت كه كاهش ارزش دلار با توجه به ثابتبودن قيمت اسمي آن در برابر ريال در سالهاي اخير به معناي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بوده كه بر حسب يورو و ساير ارزهاي معتبر خريداري ميشوند، زيرا با توجه به ثابتبودن تقريبي ارزش پول ملي ايران نسبت به دلار در سالهاي اخير و با توجه با كاهش پي در پي ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر، قيمت بسياري از كالاهاي مهم از جمله غذا، طلا و فلزات مختلف افزايش يافته كه بخشي از اين افزايش تنها به دليل كاهش ارزش دلار بوده است در نتيجه اين افزايش ميتواند به صورت تورم وارداتي به اقتصاد ايران فشار وارد كند.
اين در حالي است كه كاهش ارزش دلار در برابر ريال يا به زبان سادهتر تقويت پول ملي در برابر دلار اگر چه باعث كاهش قيمت كالاهاي وارداتي خواهد شد، اما كاهش قدرت رقابت كالاهاي صادراتي كشور را نيز به دنبال خواهد داشت و لذا چالش بزرگي كه در حال حاضر در برابر سياستگذاران وجود دارد، اين است كه در چنين وضعيتي بايد پول ملي را تقويت كرد يا تضعيف؟ كه پاسخگويي به اين پرسش نيازمند بررسي بيشتري است، اما با توجه به وجود تورمهاي بالاي 12 درصدي طي سالهاي اخير در كشور كه به مراتب بيش از كاهش ارزش دلار در هر سال بوده است و با توجه به ثابت ماندن نسبي قيمت دلار بر حسب ريال، بايد پذيرفت كه پول ملي (ريال ايران) در سالهاي اخير در برابر دلار بر حسب مقادير واقعي افزايش ارزش پيدا كرده كه البته افزايش ارزش اسمي پول ملي ضربه بيشتري به صادرات خواهد زد، در حالي كه كاهش ارزش پول ملي اگر چه تورم وارداتي را به دنبال ميآورد اما افزايش قدرت رقابتپذيري صادركنندگان را هم در پي خواهد داشت و به هر حال پاسخگويي دقيقتر به اين پرسش بررسي بيشتري را ميطلبد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در ارتباط با اينكه تا چه حد سياستهاي تجويزي صندوق بينالمللي پول قابل اتكا است، نيز متذكر شد كه در خوشبينانهترين حالت در تدوين اين گزارشها، از منظر كشورهاي در حال توسعه نگاه نمي شود و به بيان ديگر اين صندوق تلاش ميكند تا مشكل اقتصاد جهاني حل شود، نه مشكل كشورهاي در حال توسعه و در يك ديد بدبينانه نيز شايد بتوان گفت كه صندوق بينالمللي پول عمدتا سعي ميكند تا گرههاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته و به ويژه آمريكا باز شود و اين گرهها نيز با اتخاذ سياستهاي انبساطي در داخل كشورهاي پيشرفته و با تقويت پول ملي در كشورهاي در حال توسعه گشوده ميشود، زيرا اعمال سياست انبساطي، شدت ركود اين كشورها را كم ميكند و تقويت ارزش پول ملي كشورهاي در حال توسعه (كه عملا با شناور كردن رژيم تجاري بسياري از آنها از جمله چين و كشورهاي نفتي خاورميانه اتفاق ميافتد) باعث بهبود تراز تجاري آمريكا ميشود.
جداي از اين مسئله برخي از سياستهاي تجويزي اين صندوق از جمله در زمينه تشويق كشورهاي صادركننده نفت به حفظ انضباط مالي به جاي اتخاذ سياستهاي پول انقباضي براي كنترل تورم قابل تامل و قابل توصيه بوده و به نظر ميرسد كه براي اقتصاد ايران هم قابل تجويز است.