آگاه
کد خبر: ۱۴۳۸۰۶

رشد امسال قیمت خودرو تا ۱۴۵درصد!

در حالی قیمت انواع خودرو در سال ۹۱ رشد ۴۶ تا ۱۴۵ درصدی را تجربه کرده است که شورای رقابت فردا قرار است قیمت‌های جدید را تعیین تکلیف کند.

سال 91 درحالی روزهای پایانی خود را می گذراند که برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور سرشار از کش و قوس‌های فراوان بود که در این میان صنعت خودرو و به ویژه بازار خرید و فروش آن در ماه‌های پایانی سال جلوه می کند.

به گزارش تسنیم، با وجود آنکه سال 91 برای بیشتر حوزه‌ها پرخبر و هر یک در جایگاه خود حائز اهمیت است اما به نظر می‌رسد افزایش یکباره قیمت خودرو آن هم در فاصله چند ماه مانده به پایان سال و نیاز مردم به خرید این کالا سایر موارد را تحت شعاع قرار داده و در صدر اخبار قرار گرفت.

اما براستی چه عواملی باعث شد تا قیمت‌ها تا به این حد در خودرو افزایش یافته و هیچ کسی نتواند تاکنون پاسخگویی مشکلات باشد. آیا نرخ ارز و کمبود منابع نقدینگی برای تأمین مواد اولیه تا به این حد می توانست قیمت خودرو را با افزایش 100 درصدی روبه رو کند.

خودروسازان معتقدند به هیچ عنوان تمایلی به گران شدن خودرو ندارند زیرا در این صورت حجم خریداران کمتر خواهد شد، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرده و شرکت‌های خودروساز در بورس زیان دیده‌اند به طوریکه در 8 ماه اول سال، دو شرکت اول خودروسازی کشور 2000 میلیارد تومان ضرر داده‌اند و ارزش سهام شرکت‌های بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است.

آنان با اشاره به اینکه 85 درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات واسطه داخلی و خارجی تشکیل شده است می‌گویند: طی یکسال گذشته موادی که از خارج وارد می‌شد، به دلیل افزایش یورو از 1400 تومان به 5000 تومان گران شده و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی همچون ورق آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری و تایر خودرو نیز بیش از 2 برابر شده است.

البته در این میان خودروسازان یکی از دلایلی را که نتوانستند به قطعه ساز بدهی های خود را پرداخت کنند، مشکلات گشایش اعتبار می دانند به نحوی که سال گذشته با 10 درصد گشایش اعتبار انجام می‌گرفت، اما در حال حاضر با 135 درصد این کار صورت می‌گیرد و همچنین دو شرکت ایران خودرو و سایپا ظرف یکسال، 4 هزار میلیارد تومان هزینه بابت لیزینگ کرده‌اند.

این اظهارات در حالی از سوی خودروسازان بیان می‌شود که نمایندگان مجلس همچنان دلایل آنها را در گرانی خودرو قانع کننده ندانسته و در این رابطه معتقدند مردم این دلایل را مکرر شنیده اند، اما هیچ وقت به این سوالات پاسخ داده نشده که آیا تنها کشور ما صنعت خودرو دارد و آیا بحران پولی، تورم و کاهش تولید تنها برای ما اتفاق می افتد، آیا صنعت خودرو در کشور ما نوپاست؟
چطور در صنایع نوینی که تازه وارد شده‌ایم، همچون صنایع غذایی و هسته ای انتظارات برآورده شده اما در صنعت خودرو که 45 سال سابقه دارد، همیشه نارضایتی وجود دارد.

به اعتقاد آنان خروجی و نتیجه این همه سال فعالیت در این صنعت باید در رضایتمندی مشتری و رقابتی شدن و ورود به بازارهای جهانی دیده شود که در شرایط کنونی هیچ کدام از اینها موفق نشده است.

به نحوی‌که صنعت خودرو مدام حمایت شده و کمک های بلاعوض و وام های کم بهره گرفته اما دلایلی که مطرح شد، تنها یک توجیه است برای آوردن دلیل و بهانه برای اشتباهات و سوء مدیریت‌های این صنعت که بارها به مردم گفته شده است.

روی هم رفته باید گفت در این مسیر حتی موافقت دولت با قیمت گذاری خودرو براساس قیمت تجاری، حد فاصل قیمت بازار و مبادله‌ای هم نتوانست مؤثر باشد چرا که این تصمیم نه تنها نا به سامانی بازار را کنترل نکرد بلکه از همان ساعات نخست ابلاغ این مصوبه قیمت‌ها در سطح بازار افزایش و خبری از تعدیل قیمت‌ها نبود.

این افزایش قیمت در حالی در بازار حاکم شد که براساس این مصوبه خودروسازان می‌بایست عرضه را بیشتر و بازار را به سمت تثبیت هدایت و نظر مردم را تأمین نمایند.

اما این امر نیز محقق نشد و در نهایت با انتقاد رئیس جمهور روبه رو گردید به نحوی که وی با ابلاغ دستوری به مسؤلان مربوطه خواستار کاهش قیمت‌ها در اسرع وقت شد چرا که مصوبه قبلی دولت قیمت تجاری را در اختیار خودروساز قرار داده بود که همین امر بر افزایش قیمت‌ها تأثیر ویژه‌ای می‌گذاشت.

بر همین اساس شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو با همکاری کمیته‌های تخصصی سازمان حمایت مأمور دریافت اطلاعات خودروسازان در قیمت‌گذاری‌های جدید شد و قرار است در جلسه فردا (یک شنبه ) قیمت‌های جدید خودرو را شورای رقابت تعیین و اعلام نماید به طوری که همین امر باعث شده تا مردم از دو هفته گذشته دیگر تمایلی به خرید نداشته و در انتظار کاهش قیمت ها برای خرید خودروهای مورد نیاز خود برای تعطیلات نوروزی باشند.

اما باید این نکته را متذکر شد که قیمت خودروهای تولید داخلی طی 11 ماه گذشته به طور میانگین رشد 100 درصدی را تجربه کرده است به نحوی که اگر خرداد امسال پژو 206 تیپ2 ، 14 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می شد این رقم در حال حاضر به 34 میلیون تومان افزایش یافته است.

تندر 90 مدلE 2، در خردادماه امسال 17 میلیون و 700 هزار تومان در بازار بفروش می‌رسید که در حال حاضر با نرخ 33 میلیون تومان خرید وفروش می شود.

پراید 132 نیز که امسال در صدر خودروهای در حال افزایش قیمت قرار داشت اگر در خردادماه 10 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسید امروز باید برای خرید یک دستگاه آن 17 میلیون و 500 تومان هزینه صرف کرد.

حال باید منتظر ماند و دید در جلسه روز آینده شورای رقابت قیمت های جدید تا چه میزان رشد قیمتی گذشته را کاهش داده و بازار چه واکنشی را به قیمت های اعلامی خواهد داد.

نوع خودرو

قیمت خردادماه

هم اکنون

درصد افزایش

پژو 206 تیپ 2

14میلیون و 700 تومان

34 میلیون و 400 تومان

134

پژو 206 تیپ 5

18میلیون و 700 تومان

38میلیون و 500 تومان

105

پژو 206 تیپ 6

22میلیون و 400 تومان

54میلیون تومان

145

تندر 90 مدل E1

12میلیون 800 تومان

31میلیون تومان

142

تندر 90 مدل E2

17میلیون و 700 تومان

33میلیون تومان

86

پراید 132

10میلیون و 400 تومان

17میلیون و 500 تومان

68

پراید111

10میلیون و 100 تومان

16میلیون و 600 تومان

64

پژو 206 صندوقدار مدل V8

19میلیون و 800 تومان

43میلیون و 500 تومان

119

پژو206 صندوقدار مدل V9

22میلیون و 500 تومان

51میلیون تومان

126

پژو پارس سال

17میلیون و 200 تومان

35میلیون و 500 تومان

77

پژو 405

14میلیون تومان

20میلیون و 520 تومان

46

تیبا

11میلیون 700 تومان

20میلیون و 500 هزار تومان

75

مگان

35میلیون و 800 تومان

83میلیون تومان

131

مزدا 3

61میلیون و 500 تومان

102میلیون تومان

65

ارسال نظرات
خط داغ