"این دولت نمیخواهد"
سر مقاله روزنامه كارگزاران به فلم محمدصادق جنانصفت در مورد دولت نهم چنين نوشته است:
فلسفه خصوصیسازی آنگونه كه مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریكا درك و اجرا كردند بر پایه نظریه مردان بزرگی چون جان لاك و دیگر فیلسوفان آزاداندیش استوار بود كه خواستار تقسیم قدرت به شكل واقعی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی (احزاب، بنگاهها و خانوادهها) بودند. بر اساس این دیدگاه، دموكراتیزه و لیبرالیزه كردن جامعهها، جز بر پایه توازن قدرت ناممكن است. تعداد پرشماری از جامعهها كه از اوایل دهه 1980 تا امروز با فهم همین فلسفه اقدام به خصوصیسازی كرده و گامهای بلندی در مسیر پخش قدرت برداشتهاند.
برنامهریزان و تكنوكراتهای ارشد دولتهای آقایان هاشمیرفسنجانی و خاتمی به این فلسفه مجهز شده و آن را باور داشتند و اصرار آنها بر خصوصیسازی گسترده برای رسیدن به هدف یادشده بود. رئیسجمهور فعلی و حلقه اول یاران پیدا و پنهان او نیز درك دقیقی از این موضوع دارند و اطلاع كافی دارند كه نقطه آخر خصوصیسازی واقعی، كاهش قدرت نهاد دولت و افزایش قدرت نهادهای مدنی است. اما از آنجا كه ذات اندیشه و تفكر دولت فعلی، با تقسیم قدرت تناقض بنیادین دارد و این اندیشه بر تمركز قدرت برای دستیابی به رسالتهای تعریف شده برای خویش اعتقاد دارد، در سه سال گذشته خصوصیسازی را آنگونه كه خود میخواهد تعریف و اجرا كرده است. توزیع سهام عدالت و حفظ 20 درصد از سهام شركتها توسط دولت و فروش 5 درصد از سهام شركتها به كاركنان بنگاهها، با هدف ایجاد راهبندان برای تملك اكثریت سهام توسط بخش خصوصی است. تاخیر دولت در آمادهسازی قانون در دو سال گذشته و درنگ امروزش برای تهیه آییننامه اجرایی نیز با همین هدف صورت میپذیرد. سختگیری دولت در آزادسازی كسب و كار شهروندان و بخش تولید نیز میتواند به هدف یادشده كمك كند.
وقتی دولت در مسیر تمركز قدرت بیشتر، سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل میكند، شورای پول و اعتبار را بدون توجه به پیامدهای آن منحل میكند و دهها شورای عالی را در چند شورا ادغام میكند و... آیا نشانههای تمركزگرایی نیست؟ دولت فعلی میداند اگر بانكهای دولتی را به صورت كامل خصوصی كند علاوه بر اینكه هیچ فردی از یاران خود را به طور قاطع نمیتواند بر اوج تشكیلات آن منصوب كند و احتمال فرماندهی برای تخصیص منابع این نهاد برایش هر روز كاهش مییابد. دولت نیك آگاه است در صورتی كه فولادسازان بزرگ، خودروسازان غولپیكر، شركتهای عظیم واردكننده گندم و شكر از حوزه اختیارات و فرمانرواییاش خارج شوند احتمال تبعیت محض از خواستههای سیاسی دولت در مدیریت ارشد این شركتها روندی كاهنده خواهد داشت. دولت فعلی میداند نهادهای مدنی نیرومند میخواهند در انتخابات مجلس، ریاستجمهوری، شوراها، نماینده واقعی خویش را حمایت كنند و به سمت كسب قدرت اجتماعی و سیاسی حركت كنند و این با تمركزگرایی منافات دارد. دولت میداند در صورتی كه ساخت پالایشگاه، نیروگاه، فرودگاه و جاده توسط بخش خصوصی ممكن شود، صاحبان آنها ابزار قدرت دولت نخواهند شد.
در چنین وضعیتی است كه بخش خصوصی هوشمند نیز در مسیر خرید سهام شركتهای دولتی با احتیاط حركت میكند و به آب و آتش نمیزند و تا همه شرایط فراهم نشود تقاضایی واقعی نخواهد داشت. اگر اكبر ناطقنوری و دیگر سیاسیون ارشد از روند خصوصیسازی انتقاد كرده و میگویند سهام شركتها از نهاد دولت به نهادهای عمومی شبهدولتی واگذار میشود، داوری درستی است.
روند تصمیمگیریهای دولت در سه سال گذشته و از آن مهمتر، ذهنیت تمركزگرای رئیسجمهور و حلقه اول یارانش نشان میدهد این دولت نمیخواهد خصوصیسازی به معنایی كه توضیح داده شد اتفاق بیفتد.