آگاه
کد خبر: ۱۴۲۸۲

"تصمیم گیری های دولت متناقض است "

ایلنا: «مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاری و اصرار بر تثبیت قیمت ها و با طرح شعارهایی مبنی بر کنترل قیمت ها از برنامه چهارم عدول کردند، درحالی که امروز دقیقاً برعکس آن عمل می کنند و قصد دارند یارانه ای را که در طول یک برنامه پنج ساله قرار بود به تدریج هدفمند شود، در یک دوره کوتاه حذف کنند.»

مرتضی الویری کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس گروه بازرگانی موسسه آموزش مدیریت و برنامه ریزی با بیان این مطلب در مورد اینکه با وجود داشتن برنامه چهارم نیاز به اجرای طرح تحول ساختاری در اقتصاد بود یا خیر، گفت: «مشکلات اقتصادی ما را به مرحله ای رسانده که برای فرار از مشکلات اقتصادی باید از مرحله موجود گریز داشته باشیم اما مساله مهم این است که هیچ توجیهی وجود ندارد که این اصلاحات خارج از برنامه باشد.»

وی افزود: «هرگونه اصلاحی باید در چارچوب های قانون انجام شود و در این چارچوب های قانونی ما نیاز به پیروی از اسناد بالادستی داریم که در حال حاضر هم سند چشم انداز 20 ساله و هم برنامه چهارم که یک سال و نیم از عمر آن باقی است، موجود است.»

به گفته وی، براساس ماده سه قانون برنامه سوم قرار بود یارانه ها در یک دوره زمانی پنج ساله به تدریج واقعی شود.اگر برنامه چهارم بر همان روال تصویب و اجرا شده بود به هیچ وجه نیازمند مطرح شدن این طرح نبودیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم با اشاره به اینکه «اصلاح ساختار در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند درقالب برنامه های توسعه دیده می شود»، خاطرنشان کرد: «70 درصد اقتصاد ما دولتی است و ما نمی توانیم گمرک و مالیات یا توزیع کالا و خدمات را جدا مطرح کنیم. اگر دولت تصمیم گرفته در این زمینه کارجدی انجام دهد، منطقی ترین کار این است که با یک لایحه یک فوریتی لایحه اصلاح قانون برنامه چهارم را به مجلس ببرد.»

وی اضافه کرد: «جدا کردن چند موضوع خاص در مقابل ده ها موضوعی که در اقتصاد مطرح است، با منطق اقتصادی سازگار نیست.»

الویری که درخصوص نقد طرح تحول اقتصادی دولت سخن می گفت، عنوان داشت: «نقد دیگر بر این طرح مربوط به چارچوب های قانونی آن است، زیرا در اصلاح ساختاری یادشده به جز مصاحبه رئیس جمهور و اظهارات پراکنده و بعضاً متناقض وزرای دولت و یک متن مختصر که مشتمل بر چند اسلاید است، هیچ متنی در این زمینه وجود ندارد و این طبیعتاً اظهارنظر قطعی را برای کارشناسان مشکل می کند.»

وی افزود: «اما مشکل این است که دولت در این زمینه هم متناقض عمل می کند. به عنوان مثال دولت در عرصه قیمت گذاری به این نتیجه رسیده که باید قیمت ها را منطقی کند ولی در مقابل، در زمینه سود بانکی تصمیم متناقض می گیرد و نرخ سود بانکی را که فعالیت های اقتصادی بدان وابسته است، بر اساس دستورالعملی غیرکارشناسی و دستورمدارانه پایین می آورد.»سفیر سابق ایران در دولت اصلاحات تصمیمات اقتصادی دولت را با سیاست هدفمند کردن یارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد:«قرض الحسنه کردن سیستم بانکی و ایجاد کارگروه های تخصصی برای ارزیابی ارائه تسهیلات، روش هایی است که هیچ کدام ازآنها با سیاست های اقتصاد آزاد هماهنگ نیست.»سفیر سابق ایران در دولت اصلاحات تصمیمات اقتصادی دولت را با سیاست هدفمند کردن یارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد:«قرض الحسنه کردن سیستم بانکی و ایجاد کارگروه های تخصصی برای ارزیابی ارائه تسهیلات، اقداماتی است که هیچ کدام از آنها با سیاست های اقتصاد آزاد همخوانی ندارد.»

به گفته وی، این عوامل موجب ایجاد شائبه در بین صاحبنظران شده که انگیزه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی قبل از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

شهردار اسبق تهران با بیان اینکه «دولت نهم به شدت عمل گراست و در این رابطه از انجام مطالعات و بررسی ها گریز دارد»، تصریح کرد: «دولت براین باور نیست که هرگونه اقدام عملی نیاز به پایگاه تئوریک و نرم افزاری دارد. موارد مختلفی در این رابطه وجود دارد که دولت یک شبه تصمیمی گرفته و برای اینکه نشان ندهد تصمیم او غلط بوده، بر روی آن پافشاری کرده است. به عنوان مثال تغییر ساعت رسمی کشور یکی از موارد تصمیم گیری عجولانه دولت بود اما دوسال دولت روی آن پافشاری کرد و نهایتاً به وسیله مصوبه مجلس لغو شد.»
الویری یادآور شد: «منطقی کردن یارانه ها موضوعی نیست که بتوان به سرعت در خصوص آن تصمیم گرفت و آن را اجرا کرد. وقتی گفته می شود یک هفته ای این طرح تدوین و سه ماهه اجرا شود، چگونه می توان انتظار نتیجه مثبت داشت درحالی که مقولات اقتصادی احتیاج به زمان دارند.»


وی با اشاره به اینکه «طرح دولت نقدی کردن یارانه ها نیست بلکه این اقدام پرداخت کردن مبلغی به مردم است»، خاطرنشان کرد: «منطقی کردن کالاهای مشمول یارانه یعنی پرداخت مابه التفاوت قیمت تولید شده آن کالا در مقابل قیمتی که قرار است در اختیار مردم قرار بگیرد، در حالی که طرح دولت این نیست، بلکه درنظر دارد 100 درصد یارانه را به 70 درصد دهک پایین که کمتر از 30 درصد یارانه دریافت می کنند، به صورت نقدی پرداخت کند.»

وی گفت: «مبلغی که به جامعه ترزیق می شود تورم زاست، به این دلیل که دولت اعلام کرده 90 هزار میلیارد تومان سهم یارانه هاست. اگر حتی تنها 30 هزار میلیارد تومان آن به دهک های مورد نظر به صورت نقدی پرداخت شود یعنی حجم نقدینگی از 165 هزار میلیارد تومان موجود به حدود 200 هزار میلیارد تومان می رسد. این افزایش چشمگیر نقدینگی می تواند منشاء تورم باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه «دولت نفت خام را به قیمت یارانه ای به پالایشگاه ها می پردازد و در مقابل پالایشگاه ها بنزین را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می دهند»، عنوان کرد: «در زمینه یارانه انرژی هیچ پولی رد و بدل نمی شود اما اگر قرار باشد قیمت انرژی آزاد شود که شامل قیمت برق و گاز نیز هست، پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده که می تواند اثر تورمی بالا داشته باشد، بدون اینکه در مقابل آن کالا و خدمات جدیدی تولید شده باشد.»

الویری در پایان گفت: «من به شدت طرفدار تحول اقتصادی و از جمله هدفمند کردن یارانه ها هستم اما بر این باورم که این کار نباید سیاسی شود، بلکه باید بر مبنای منطق اقتصادی جلو برود؛ لذا نباید برای بهره برداری های سیاسی در انجام بخشی از آن بدون هماهنگی با سایر بخش ها تعجیل کرد.»

ارسال نظرات
خط داغ