هشدار درباره تشکیل دولت پنهان
رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری در همایش بانکداری اسلامی با انتقاد از روند خصوصی سازی گفت: «اهداف سیاست های اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله کشور با رویه فعلی و بدون تغییر واقعی باورهای مسوولان اجرایی محقق نمی شود.»
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی روز گذشته درحالی با تبلیغات پرشور بانکداری الکترونیک از سوی بانک ها برگزار شد که بحث اصلی مسوولان و مدیران عامل بانک های حاضر در همایش بر سر گره های ایجاد شده در روند خصوصی سازی نظام بانکی و تاثیر قوانین بانکداری بدون ربا بر رفع شبهات موجود در سوددهی بانکداری خصوصی بود.
علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر انقلاب در مراسم افتتاحیه این همایش با انتقاد صریح از روند خصوصی سازی به تشریح نگاه بسته و دولتی مسوولان کشور پرداخت و گفت: «با نگاهی که هم اکنون برجامعه و مسوولان دستگاه ها حاکم است اصل 44 محقق نمی شود. هنوز باورها در این ارتباط تغییر نکرده است. برای نمونه در مورد خصوصی سازی اعلام می کنیم که سهام یک کارخانه ظرف پنج دقیقه به فروش رفت، اما بعد معلوم می شود که یک دستگاه دولتی یا عمومی آن را خریده است.»
ناطق نوری در ادامه سخنان خود چهار محور سلامت نظام پولی و بانکی کشور را سلامت نظام بانکی از لحاظ روابط انسانی و دور بودن از فسادهای متعارف، جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و پرهیز از تحمیل پروژه های زیانبار، عدم ورود کارکرد نظام بانکی با ارزش های معنوی و دوری از معاملات ربوی اعلام کرد و گفت: «یکی از الزامات اقتصاد توسعه یافته نظام مند شدن نظام پولی، بانکی و مالی کشور است.بنابراین در جهت تحقق آن باید روابط بین بانک و مشتری در قدم اول به نحوی تنظیم شود که آسودگی خاطر بین طرفین معامله از لحاظ اسلامی بودن آن وجود داشته باشد.»
ناطق نوری اظهار داشت: «قاطعانه می گویم برعکس برخی ها که معاملات ما را ربوی اعلام می کنند ما تنها کشوری هستیم که سعی کردیم تمام مراوده های بانکی را براساس قواعد اسلامی تنظیم کنیم. البته ایرادهایی به قانون بانکداری اسلامی وارد است که باید در جهت رفع آنها اقدام کنیم.»
استقلال بانک مرکزی ضامن سلامت نظام بانکی
رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب گفت: «زمانی سلامت نظام پولی و بانکی از طریق همخوانی قواعد به وجود می آید که استقلال بانک مرکزی تضمین شده باشد. اگر بانک مرکزی مستقل نبوده و نتواند برای سیستم پولی تصمیم گیری کند آن زمان سنگ روی سنگ بند نمی شود.»
ناطق نوری تصریح کرد: «اگر بانک مرکزی نتواند با سیاست های مناسب ارزش پول ملی را حفظ کند یا در تعیین نرخ برابری پول ملی تصمیم گیری کند قطعاً شکست خورده است.»
به گفته وی برخی از ایرادات وارد بر قانون بانکداری بدون ربا مربوط به قانون نبوده و به موضوعات جانبی مرتبط است، مانند عدم امکان رقابت بین بانک ها که دلیل دخالت دولت و تعدی بودجه دولتی به منابع بانکی است. دسته دوم اشکالات مربوط به خود قانون است. به عنوان مثال در قانون به مساله تورم و انعکاس آن در اقتصاد کمتر توجه شده و عملکرد کارت های اعتباری که عده ای معتقدند از نظر شرعی مشکوک است باید توسط کارشناسان اقتصادی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
ناطق نوری با بیان اینکه مسائل اقتصادی اگر ظریف تر از علم پزشکی نباشد کمتر از آن نیست، خاطرنشان کرد: «تصمیم گیری اشتباه در اقتصاد نه تنها جامعه را دچار بحران می کند بلکه بعضاً نظام را با چالش روبه رو می سازد.»