فرارو- تصميمات متعدد در حوزه خودرو همچنان پس از گذشت سه روز از اظهار نظر رئيس جمهور در اين خصوص ادامه دارد. تغيير ضابط تعيين قيمت خودور از سازمان حمايت به شوراي رقابت، پرداخت آنلاين مابه التفاوت فروش خودرو به خزانه دولت به جاي پرداخت هر سه ماه يكبار، توقف فروش قطعي خودرو و تحويل خودروهاي پيش فروشي با سررسيد تا اول اسفند با نرخ قبل، از جمله اقداماتي است كه در اين مدت صورت گرفته است.
به گزارش فرارو؛ همچنين احتمال كاهش تعرفه واردات، كاهش چهار تا هفت درصدي قيمت رسمي خودرو، كاهش 20 درصدي خودرو در بازار و تغيير مديران عامل دو كارخانه بزرگ خودروسازي خبرهايي است كه در اين سه روز همگان را منتظر كاهش قيمت خودور در آينده نزديك كرده است.
رئيس جمهور در آخرين مصاحبه تلوزيوني خود با انتقاد شديد از عدم پايبندي به تعهدات پيش فروش از سوي خودروسازان آنها را تهديد به آزادسازي واردات خودرو كرد. احمدي نژاد در اين برنامه تلوزيوني نسبت به مصوبه قبلي دولت كه منجر به آزاد سازي و افزايش قيمت ها شده بود ابراز بي اطلاعي كرد!
واكنش ها به اظهارات رئيس جمهور با تغيير ضابط تعيين قيمت خودرو شروع شد و دولت تصميم قبلي خود مبني بر تعيين قيمت خودرو توسط خودروسازان در حد فاصل بازار و قيمت محاسباتي را لغو كرد. حالا قرار است تا دو هفته آينده خودروسازان قيمت هاي جديد را به شوراي رقابت اعلام كنند. بر همين اساس هم اكنون فروش قطعي خودرو از سوي خودروسازان متوقف شده است.
علاوه بر اين بر اساس مصوبه قبلي دولت در زمينه آزاد سازي قيمت خودرو بنا بود كه خودروسازان در صورت فروش محصولات خود به قيمت بازار 95 دردصد از مابهالتفاوت فروش را هر سه ماه يكبار به خزانه دولت واريز كنند. تصميمي كه دولتي ها در آن زمان براي جلوگيري از گرانفروشي در بازار اتخاذ كرده بودند. اما حالا با معلوم شدن بي اثر بودن اين تصميم قرار شده است كه مابه التفاوت فروش به صورت آنلاين به خزانه واريز شود.
همچنين پيش از اين خودرو هاي پيش فروش شده اي كه سررسيدشان تا اول بهمن بود با قيمت قبل به دست متقاضي مي رسيد و مابقي عليرغم ثبت قرارداد به قيمت هاي جديد عرضه مي شد كه با اعتراض شديد مصرف كنندگان روبرو شده بود. حالا اما با انتقاد رئيس جمهور قرار است كه خودروهاي ثبت نامي كه سررسيد شان تا اول اسفند ماه است با قيمت قبل به دست صاحبانشان برسد.
در حالي كه برخي خبرها حاكي از بركناري مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور است، مدير عامل سايپا از كاهش 20 درصدي قيمت ها خبر داده است. در همين حال يك مقام مسئول از كاهش چهار تا هفت درصدي قيمت خودرو تا 48 ساعت آينده خبر داده است.
خبر احتمال بركناري مديران عامل در صنعت با واكنش هاي متفاوتي در مجلس همراه بوده است. در حالي كه الله وردي دهقاني عضو كميسيون صنايع مجلس معتقد است كه نباید مسئولان مشکلات بازار خودرو را با توهم جابهجایی مدیرعامل مرتفع کنند و جابهجایی مدیرعاملان افزایش خارج از چارچوب قیمتها را توجیه نمیکند، سيد هادي حسيني عضو ديگر اين كميسيون معتقد است تغییر مدیریت میتواند تا حدودی بحران بازار خودرو را کاهش دهد اما راه حل قطعی نیست.
در همين حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو و احتمال تغییر در تعرفه واردات خودرو گفت: ممکن است کمیسیون ماده یک، جلسه فوقالعادهای را برای بازنگری در تعرفه واردات خودرو برگزار کند.
كارشناسان بر اساس احتمال قريب الوقوع پيوستن سازمان گمرك ايران به سازمان جهاني گمرك (WCO) كه مستلزم كاهش تعرفه واردات است، كاهش تعرفه خودرو را دور از ذهن نمي دانند. تعرفه واردات خودرو پيش از اين 90 درصد بود كه با ارز 1226 توماني محاسبه مي شد اما بر اساس تصميمات اخير در اين زمينه ميزان تعرفه به 45 درصد كاهش يافته اما نرخ تعرفه با دلار 2500 توماني محاسبه مي شود كه عملا تفاوتي براي واردكنندگان ايجاد نكرده است.
با توجه با لابي قدرتمند خودروسازان بايد منتظر بود ديد كه اين اقدامات تا چه اندازه بر بازار خودرو موثر خواهد بود. آيا خودر و سازان حاضر مي شوند كه محصولات خود را (هر چند در كوتاه مدت) پايين تر از هزينه تمام شده به بازار عرضه كنند؟