آگاه
کد خبر: ۱۴۲۵۳۷

دولت به دنبال راه حل کاهش قیمت خودرو

سرنخ کجاست؟!

مدعيان قيمت گذاري خودرو به سرعت جاي خود را به يكديگر مي دهند. در حالي كه بر اساس آخرين تصميم دولت، قيمت گذاري خودرو از سازمان حمايت به خودرو سازان سپرده شده بود، حالا بر اساس تصميم جديد رئيس جمهور و وزير صنعت و معدن اين وظيفه به شوراي رقابت محول شده است.

فرارو- مدعيان قيمت گذاري خودرو به سرعت جاي خود را به يكديگر مي دهند. در حالي كه بر اساس آخرين تصميم دولت، قيمت گذاري خودرو از سازمان حمايت به خودرو سازان سپرده شده بود، حالا بر اساس تصميم جديد رئيس جمهور و وزير صنعت اين وظيفه به شوراي رقابت محول شده است.

پيش از اين و با افزايش چشمگير قيمت ها در بازار خودرو، مجلس هم وارد ميدان قيمت گذاري شد و نمايندگان از تشكيل كميته اي مشترك با حضور نماينده خودروسازان، كميسيون صنايع مجلس و وزارت صنعت خبر داده بودند كه بنا داشتند افزايش قيمت از سوي خودرو سازان را مورد بررسي قرار دهند.

بر اساس تصميم قبلي دولت بنا بود كه خودرو سازان قيمت محصولات خود را حدفاصل قيمت محاسباتي سازمان حمايت و قيمت بازار تعيين كنند. اما با اعلام قيمت ها از سوي خودرو سازان قيمت ها يك بار ديگر در بازار افزايش يافت. اين بار رئيس جمهور در آخرين مصاحبه تلويزيوني با تهديد خودور سازان به آزاد سازي واردات و برداشتن تعرفه اعلام كرد كه مي خواهد وظيفه تعيين قيمت خودرو را از وزارت صنعت به شوراي رقابت تغيير دهد.

پس از مصاحبه رئيس جمهور حالا خبرها حاكي از احتمال تغيير مديران عامل دو خودرو ساز بزرگ كشور، احتمال كاهش تعرفه واردات خودور و تعيين شوراي رقابت به عنوان ضابط تعيين قيمت خودرو است.

جمشيد پژويان رئیس شورای ملی رقابت در خصوص دستورالعمل تعيين قيمت خودرو گفته است كه دستورالعمل قیمت از پارامترهایی همچون تورم، بهره‌وری و رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت اسمی تشکیل شده و در هر دوره زمانی فقط یک قیمت از آن بیرون می آید. به گفته وي به خودروسازان گفته شده است كه پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهند، تا دستورالعمل نهایی را تعیین کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است.

طبق قانون، شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است.

محمد هادي گنجي عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در گفتگو با فرارو در خصوص تغييرات سريع در تغيير مراجع تغيين قيمت خودرو در گفتگو با فرارو گفت: «افزايش قيمت ها هم اكنون تا آنجا بي رويه شده است كه ديگر نمي توان اين موضوع را متاثر يك عامل مشخص دانست. سر نخ افزايش قيمت خودرو اكنون معلوم نيست كه دست كدام يك از عوامل ارز، تحريم، كاهش عرضه و تصميمات سياسي است.»

اين عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان تصريح كرد: «پس از صحبت هاي اخير آقاي رئيس جمهور، وزير صنعت تصميم به اصلاح قيمت ها گرفته است و اكنون فروش خودرو متوقف شده است. در شرايط كنوني ساختار تعيين قيمت خودرو بهم خورده است و هر كس به هر نحوي در صدد افزايش قيمت است.»

گنجي تاكيد كرد: «مواد اوليه داخل كشور در يك سال اخير بين 50 تا 80 درصد افزايش قيمت داشته است و اين در حالي است كه قيمت خودرو هاي ساخت داخل در حدود سه برابر افزايش قيمت داشته اند. اين مسئله نشان مي دهد كه تعيين قيمت خودرو منحصر به عوامل ارزي و تحريم و كاهش عرضه نيست.»

وي در پاسخ به اين سوال كه احتمال كاهش تعرفه خودرو تا چه اندازه مي تواند جدي باشد گفت: «دولت حس مي كند كه يك ناتواني در كاهش قيمت خودرو ايجاد شده است و در حال پيش بيني راه هاي بديلي براي كاهش قيمت خودرو است. با توجه به احتمال ورود سازمان گمرك ايران به سازمان جهاني گمرك (WCO) كاهش تعرفه خودرو امر دور از ذهني به نظر نمي رسد چرا كه با اين تعرفه نمي توان وارد WCO شد.»

وي در واكنش به تعيين شوراي رقابت به عنوان ضابط تعيين قيمت خودرو گفت: «اين تصميم مي تواند مفيد باشد چرا كه شوراي رقابت قيمتي را به خودرو سازان تحميل نمي كند و قطعا نظر خودرو و قطعه سازان را در تعيين قيمت لحاظ خواهند كرد.»
ارسال نظرات
خط داغ