ابهام قانوني در انتشار ايران چک جديد
به اعتقاد برخي کارشناسان، انتشار چک پول هاي جديد از سوي بانک مرکزي در مغايرت با قانون پولي و بانکي و دستورالعمل انتشار چک پول است.
به نوشته اعتماد، بانک مرکزي هفته گذشته اقدام به عرضه چک پول هايي کرد که به گفته عالي ترين مقام مسوول آن همانند اسکناس قابليت جابه جايي دارد و در جريان مبادلات نياز به پشت نويسي ندارد.
از ديگر ويژگي هاي چک پول هاي جديد نحوه طراحي آن است.در چک پول هاي جديد از نشان و عنوان بانک مرکزي به گونه يي استفاده شده که خريداران درخواهند يافت چک پول ها از سوي بانک مرکزي عرضه شده است.
نکته برجسته ديگر در چک پول هاي جديد امضاي طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي است، اين امضا به عنوان تاييد اعتبار چک پول ها و تضمين آنها براي مشتريان به حساب مي آيد.اما در شرايطي که نگاه بسياري از رسانه ها به زمينه سازي رواني چک پول ها براي انتشار اسکناس درشت معطوف شده اصل قانوني بودن انتشار چک پول ها زير سوال است.سوال اول پيش روي مسوولان بانک مرکزي قابليت ايران چک هاي جديد است.
ظاهراً ايران چک هاي جديد همانند اسکناس مي تواند عمل کند و نياز به پشت نويسي ندارد. اگر اين چک ها در حکم اسکناس تلقي شود بايد پاسخ داده شود که بانک مرکزي با استناد به چه مجوزي اقدام به صدور ايران چک با چنين کارکردي کرده است.براساس ماده 2 قانون پولي و بانکي کشور که يکي از قوانين پايه نظام پولي به حساب مي آيد انتشار اسکناس با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي امکان پذير خواهد بود.
بند (ز) ماده 2 قانون تاکيد دارد اسکناس منتشر شده بايد به امضاي وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي رسيده باشد. بنابراين انتشار ايران چکي با قابليت اسکناس نبايد تاييد وزارت اقتصاد را همراه داشته باشد، زيرا قانون تاکيد دارد هرگونه اقدامي در مورد ابزار مبادلاتي کشور با تاييد وزارت اقتصاد ميسر است.
به همين دليل يکي از ابهام هاي پيش روي بانک مرکزي در انتشار ايران چک نقش و نظر وزارت اقتصاد در اين خصوص است.
امکان دارد مسوولان بانک مرکزي با استناد به وظايف ذاتي بانک انتشار چک پول را در حوزه کاري خود عنوان کنند. ايران چک جديد گرچه تداعي کننده اسکناس است و شايد کارکرد ناپيداي آن هم نقشي همانند اسکناس داشته باشد اما از سوي بانک مرکزي به طور رسمي چک پول معرفي شده است. بنابراين در نحوه انتشار و عرضه چک پول هاي جديد بايد مطابق ضوابط و مقررات حاکم بر آن عمل شود و نيازي به رعايت اصول قانوني انتشار اسکناس نباشد.
در صورت طرح چنين ادعايي برابر سوال مطرح شده، ابهام ديگري به وجود خواهد آمد.
بانک مرکزي در سال 85 دستورالعملي براي انتشار چک پول ها تدوين و به بانک ها ابلاغ کرد تا نظام بانکي براساس اين دستورالعمل اقدام به انتشار چک پول کند.
در ماده 4 اين دستورالعمل به صراحت تاکيد شده «در طراحي چک پول ها نبايد هيچ گونه طرح، نشان، عبارت و... از بانک مرکزي باشد به نحوي که شائبه صدور و انتشار آنها از سوي بانک مرکزي را در اذهان مشتريان متبادر ساخته يا شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ايجاد نمايد.»
چک پول هاي جديد نه تنها چنين تصوري را ايجاد مي کند بلکه بانک مرکزي به طور رسمي اعلام کرده از اين پس چنين کاري فقط از سوي اين بانک صورت خواهد گرفت.
اين در حالي است که هنوز مشخص نيست قبل از انتشار ايران چک ها اين دستورالعمل اصلاح شده است يا خير.
نکته ديگر منع بانک ها در طراحي چک پول ها به گونه يي است که شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ايجاد کند.
براي چک پول هاي جديد علاوه بر مشابهت با اسکناس در طراحي کارکردي همانند آن در نظر گرفته اند، آيا چنين اقدامي در راستاي دستورالعمل موجود است. مقررات مربوط به خريد و فروش چک پول نيز از جمله موارد ناديده گرفته شده در انتشار ايران چک هاي بانک مرکزي است.
ماده 16 دستورالعمل صادر شده از سوي بانک مرکزي تاکيد دارد؛ هنگام خريد چک پول، لازم است دارنده چک پول مشخصات کامل خود را روي هر برگ پشت نويسي کرده و متصدي بانک از صحت هويت مشتري اطمينان حاصل کند.
اين در حالي است که طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرده ايران چک بانک مرکزي نيازي به پشت نويسي ندارد. کدام يک منطبق با قانون است؛ دستورالعمل يا اقدام صورت گرفته؟ از سوي ديگر بانک مرکزي با حذف پشت نويسي از فرآيند مبادله چک پول چه تدبيري براي ايران چک هاي سرقتي انديشيده است؟
مجموع اين مسائل، قانوني بودن اقدام بانک مرکزي را زير سوال برده است؛ اقدامي که گرچه با نيت مديريت نقدينگي انجام شده اما ظاهراً فرآيند قانوني آن به درستي طي نشده است.