رییس بانک مرکزی: پاسخ احمدینژاد را دادم
کارگزاران:
یك هفته پس از تعیین تكلیف نرخ سود بانكی كه علیالظاهر محاسبات بانك مركزی مبنای آن قرار گرفت، رئیسجمهور طی نامهای به رئیس كل بانك مركزی از او خواست بدون اتلاف وقت، مسئله پرداخت وام بانكی را كه با مشكلات جدی همراه شده است هرچه سریعتر اصلاح كرده و ظرف یك ماه به وی گزارش دهد. روز گذشته طهماسب مظاهری از ارائه نامه پاسخ این بانك به رئیسجمهوری خبر داد وگفت: پاسخ نامه رئیسجمهوری را دو سه روز پس از آن به صورت كتبی ارائه و در آن توضیحاتی در مورد شرایط و اقداماتی كه باید انجام شود، مطرح كردم.
مظاهری ادامه داد: رئیسجمهوری همه افراد را نسبت به این برداشت كه افزایش تسهیلات از طریق افزایش پرداخت پول توسط بانك مركزی به بانكها باشد (اضافه برداشتها)، منع كرد. وی پرداخت بدهی دولت به بانكها، افزایش سرمایه بانكها از طریق لایحه تقدیمی به مجلس، وصول مطالبات معوق بانكها، فروش داراییهای ثابت بانكها و اطمینانبخشی به بنگاههای اقتصادی مبنی بر بازپرداخت بدهی خود به بانكها و در نتیجه دریافت مجدد تسهیلات را از جمله اقدامات لازم در جهت افزایش منابع بانكها در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان عنوان كرد. رئیس كل بانك مركزی در حاشیه همایش نظام راهبری شركتی؛ ضرورتها و الزامات، از آغاز روند كاهنده رشد تصاعدی نرخ تورم از تیرماه سال جاری و آمادگی بانكها برای عرضه در بورس خبر داد.
مظاهری در خصوص دلایل مخالفت بانك مركزی برای پرداخت تسهیلات بانكی به منظور خرید سهام، گفت: بازارهای مالی و بانكی دو منبعی هستند كه باید برای تامین منابع با یكدیگر رقابت كنند. رئیس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه این دو نهاد مالی و پولی برای ایجاد شرایط لازم برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران وتامین منابع آنها با یكدیگر رقابت و در عین حال باید تعامل داشته باشند، افزود: با قانون جدید بورس مسوولیت شورای بورس از بانك مركزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسوولیت شورای پول و اعتبار به بانك مركزی سپرده شد و این دو نهاد میتوانند مستقل و در عین حال با تعامل در كنار هم قرار گیرند. وی خاطرنشان كرد: با توجه به نقدینگی جامعه، بورس باید جذابیت و شرایطی را فراهم آورد كه برای خرید سهام در بورس و ایجاد واحدهای جدید توسط سرمایهگذاران این نقدینگی را از جامعه جذب و در اختیار آنها قرار دهد.
رشد نرخ تورم كاهنده شد
مظاهری با اظهار تاسف نسبت به نرخ تورم بالا و رو به رشد تصاعدی آن طی ماههای اخیر در كشور، اظهار داشت: اما این رشد از تیرماه امسال كمی كاهنده شده است و امید است شتاب منفی آن حفظ و نرخ تورم تا پایان سال تا حدودی مهار شود. وی نقدینگی مازاد، تورم وارداتی، تفاوت افزایش تولید و تقاضا در جامعه و افزایش داراییهای خارجی بانك مركزی به میزان 5/1 میلیارد دلار به صورت نقدی به دلیل خرید 5/1 میلیارد دلار ارز توسط بانك مركزی از دولت و عدمفروش آن به بازار و تزریق آن به صورت ریال را باعث ایجاد تورم فعلی دانست.
وی ادامه داد: حجم زیاد اعتبارات بانكی با تصمیم هیاتمدیره بانكها و یا تكلیف به آنها، عدمرعایت اصل اولیه تعادل منابع و مصارف بانكها، جبران كمبود منابع بانكها و اخذ منابع از بانك مركزی به میزان 13 هزار میلیارد تومان توسط بانكها با افزایش ضریب فزاینده باعث ایجاد نقدینگی شتابان و در نتیجه تورم بالا شد.
رئیس كل بانك مركزی از اتخاذ تدابیر بانك مركزی در این خصوص و كاهش اعتبارات پرداختی بانك مركزی به بانكها خبر داد و اظهار امیدواری كرد كه منابع لازم برای نظام بانكی از طریق پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی با لایحه تقدیمی آن به مجلس و تامین سرمایه مورد نیاز سیستم بانكی صورت گیرد. وی همچنین از تشویق بانكهای خصوصی به منظور افزایش سرمایه برای تامین منابع لازم جهت رشد اقتصادی خبر داد و رقم دیون حسابرسی و قطعیشده دولت به بانكها تا پایان سال 84 را حدود شش هزار و 400 میلیارد تومان اعلام كرد و افزود: اما ادعای بانكها بیش از این رقم است.
تسهیلات هفت هزار و 500 میلیارد تومانی بخش مسكن
وی با بیان اینكه برای سال جاری پرداخت هفت هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسكن (تغییر در مانده تسهیلات مسكن) ابلاغ شده است، اظهار داشت: هر زمان اوراق مشاركت بانك مسكن در این زمینه آماده چاپ شود، شرایط آن را اعلام خواهیم كرد كه این اوراق میتواند كمكی به تامین منابع برای ساخت مسكن شود.
خصوصیسازی بانكها
مظاهری با بیان اینكه بانكهای ملت، تجارت و صادرات سابقه خصوصی بودن را در نطفه خود دارند، گفت: این بانكها در حال آماده شدن برای عرضه سهام در بورس از طریق افزایش سرمایه و فروش حق تقدم هستند. رئیس كل بانك مركزی یادآور شد: پول فروش سهام این بانكها وارد خزانه نمیشود، بلكه تبدیل به افزایش سرمایه میشود و توان بانكها را افزایش میدهد و به دلیل اینكه این پول نیز از درون جامعه جمع میشود، دارای اثر تورمی نخواهد بود. وی با تاكید براینكه این دو شرط برای عرضه سهام بانكها الزامی است، تصریح كرد: بافت مالی بانكها به نحوی باید باشد كه قابل پذیرش توسط بورس باشد. مظاهری به اصلاح ترازنامه صورتهای مالی بانكها به منظور ارائه سهام آنها در بورس تاكید و اظهار امیدواری كرد كه سهام این سه بانك به زودی در بورس عرضه شود.
تعیین مرجع نرخ تورم
مظاهری در پاسخ به این سوال كه آیا قرار است مركز آمار مرجع تعیین نرخ تورم شود، گفت: تاكنون كه مركز آمار مرجع تعیین نرخ تورم نبوده و پس از این نیز تصمیمگیری در این خصوص با دولت خواهد بود.وی ادامه داد: تعیین مرجع نرخ تورم در برخی كشورها بانكهای مركزی و در برخی مركز آمار است و در ایران تاكنون مسوولیت آن برعهده بانك مركزی بوده است. رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: اگر چنین جابهجاییای بخواهد انجام شود، باید منطقی برای این جابهجایی وجود داشته باشد و در كنار آن مركز آمار نیز باید از آمادگی كامل برای تعیین آمار متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و قابل اتكا و اعتماد برای مردم و مراجع بینالمللی برخوردار باشد.
چكپولهای بانك مركزی نیاز به پشتنویسی ندارد
مظاهری در ادامه از انتشار چكپولهای 200 هزار تومانی بانك مركزی پس از ورود چكپولهای 100 هزارتومانی به بازار خبر داد و افزود: اعتبار چكپولهای 100 هزار تومانی نامحدود است. رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه چكپولهای بانك مركزی نیاز به پشتنویسی ندارد و همانند اسكناس قابلیت جابهجایی دارد، افزود: با توجه به اینكه كیفیت كاغذ و چاپ آن متفاوت از اسكناس است، دارای عمر طولانیتر، احتمال جعل كمتر و ایمنی بالاتری است.
مظاهری تصریح كرد: بانك مركزی این نوع چكپولها را به میزان كافی در اختیار بانكها قرار خواهد داد و به دلیل اینكه مابهازای این چكپولها از بانكها اخذ میشود، آثار افزایش نقدینگی نیز نخواهد داشت. به گفته وی حدود شش هزار میلیارد تومان چكپول 50 هزار تومانی بانك مركزی منتشر شده و دو هزار میلیارد تومان نیز چكپول چاپشده و آماده وجود دارد و به مرور نیز چاپ خواهد شد. وی ظرفیت چاپ این نوع چكپول را روزانه حدود دو میلیون برگ عنوان كرد و در مورد كمبود چكپولها در بانكها گفت: این مشكل تنها مربوط به یكی دو روز اول بود كه رساندن آن به میزان كافی به بانكها در برخی شعب دچار مشكل شد.