تحليل فايننشال تايمز از ابعاد خاموشي ها در ايران
به گزارش سرويس بين الملل فرارو، فايننشال تايمز"Financial Times" در گزارشي به ابعاد خاموشي هاي اخير در ايران پرداخته که در زیر می خوانید:
خاموشي هاي اخير براي اكثر ايرانيان يادآور كمبود شديد انرژي به مدت يك دهه بعد از انقلاب اسلامي سال 1979 است.
قطع برق كه روزانه حداقل دو ساعت طول مي كشد در تابستان امسال كه درجه حرارت تا 50 درجه سانتيگراد بالا مي رود، موجب مختل شدن زندگي در منزل و در محل كار شده است.
صف هاي طولاني در جلو ايستگاه هاي پمپ بنزين و بانك ها تشكيل مي شود و توليد كارخانه ها، شركت هاي خصوصي و سازمان هاي دولتي به شدت پايين آمده است.
در دهه 1980، قطع برق به عنوان بخشي از زندگي روزمره پذيرفته شده بود ولي ايرانيان در حال حاضر اين سئوال را مطرح مي كنند كه چگونه درآمدهاي بي سابقه نفتي كه در شش ماهه اول سال جاري ميلادي بالغ بر 54 ميليارد دلار بود، تأثير ناچيزي بر سطح زندگي آنها دارد. اگر قيمت ها در سطح كنوني باقي بمانند كه تقريبا دو برابر قيمت ها در سال گذشته است، ايران كه بر روي دومين مخزن بزرگ نفتي و گازي جهان قرار دارد، در سال جاري شايد 120 ميليارد دلار درآمد نقتي داشته باشد.
بحران برق از ديدگاه كارشناسان اقتصادي و سياستمداران، نمونه آشكاري از شكست دولت براي انتقال درآمدهاي نفتي به توسعه پروژه هاي زيربنايي است.
چهار سال پيش، مجلس كه تحت سلطه محافظه كاران قرار داشت اولين قدم مردمي خود را برداشت و از دولت اصلاح طلب خواست قيمت هاي برخي از كالاها و خدمات اساسي از جمله قيمت برق، بنزين و آب را ثابت نگاه دارد.
توضيح رسمي اين بود كه حركت مزبور كمك خواهد كرد تا تورم را مهار كند ولي اصلاح طلبان معتقد بودند به مردم حق انتخاب داده شده است تا بين قيمت هاي پايين تر و درخواست براي مردم سالاري بيشتر يكي را برگزينند.
رييس جمهور محمود احمدي نژاد از همين سكو استفاده كرد و يك سال بعد در انتخابات با قول دادن به تأمين رفاه براي همه، پيروزي چشمگيري را داشت.
محمد خوش چهره نماينده سابق مجلس كه از اقدام پارلمان براي ثابت نگاه داشتن قيمت برق حمايت كرد، اكنون مي گويد كه قرار بود اقدام مزبور تنها براي مدتي كوتاه صورت گيرد و دولت را به خاطر ادامة آن سرزنش مي كند. او مي گويد "ادامه دادن (به ثابت نگاه داشتن قيمت ها) يك اشتباه بود و يكي از عوامل كمبود سرمايه گذاري در بخش برق است."
دولت، خشكسالي را دليل اصلي كمبود برق مي داند ولي كارشناسان چنين ادعايي را رد مي كنند و مي گويند 90 درصد از 38 هزار مگاوات برق در نيروگاه هاي حرارتي، و نه نيروگاه هاي آبي، توليد مي شود. رسانه هاي ايراني ادعا مي كنند توليد جاري، 15 درصد كمتر از ميزان مصرف است.
كارشناسان برق مي گويند تحريم هاي بين المللي عليه برنامه هسته اي ايران نيز با تيره كردن چشم انداز سرمايه گذاري، به اين مسئله كمك كرده است. وارد كردن قطعات يدكي همانند گذشته آسان نيست.
آنها مي افزايند كه توسعه و نوسازي كند نيروگاه هاي برق و افزايش 10 درصدي در مصرف سالانه، از دلايل اصلي كمبود برق مي باشد.
وزارت انرژي با يك كسري بودجه 20 هزار ميليارد ريالي (1/2 ميليارد دلار) مواجه است كه دليل اصلي پيروي از سياست عدم افزايش هزينه ها است.
محمد احمديان معاون وزير انرژي به يك روزنامه ايراني گفت كه دولت 100 هزار ميليارد ريال هزينه كرد تا بتواند يارانه هاي سال گذشته را تأمين كند.
كارشناسان ترديد دارند كه در آينده اي نزديك موفقيتي در بخش برق حاصل شود. آنها همچنين هشدار مي دهند كه بحران كنوني مي تواند با بالا بردن قيمت تمام شده كالاهاي داخلي، باعث تشديد تورم شود كه در حال حاضر در سطح 4/26 درصد قرار دارد.