گفت وگو با رئيس سازمان امور مالياتي
نوروزيان: دو سال پيش بحران مسکن را پيش بيني کرديم
اعتماد: قانون ماليات بر ارزش افزوده محور گفت و گو با علي اکبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي بود.او ضمن نگاه تاريخي به فرآيند طي شده مسائل پيش روي سازمان را تشريح کرد.
---
- سرانجام لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از سال ها تبديل به قانون شد، دليل طولاني شدن اين فرآيند چه بود؟
در رابطه با موضوع ماليات بر ارزش افزوده و فرآيند طولاني بررسي آن بايد گفت هر بحث تحولي مستلزم فرصت طولاني است به هر حال تصميم گيرندگان اصلي هر کشوري بايد با دقت به اين مطلب بپردازند. به همين دليل هم به رغم ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس شرايطي به وجود آمد که لايحه از مجلس پس گرفته شد. براي اولين بار در سال 66، اين موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت اما آن زمان به دليل شرايط جنگي حاکم بر کشور پرونده بحث ماليات بر ارزش افزوده در سال 67 بسته شد.
پس از چند سال مجدداً بحث بازنگري نظام مالياتي در دستور کار قرار گرفت و عده يي اين موضوع را مطرح کردند که بايد موضوع تغيير نظام مالياتي به ماليات بر ارزش افزوده را زنده کرد.اما به اعتقاد من، اجراي اين لايحه و تسريع در فرآيند قانوني آن نياز به يک مسوول با ثبات دارد. اين در حالي است که اگر شما نگاهي به عمر مديريتي وزيران اقتصاد کشور قبل و بعد از انقلاب بيندازيد، متوجه خواهيد شد هيچ وزيري بيش از يک دوره دوام نياورده است بنابراين زمان چنداني براي مطالعه، بررسي و عملياتي کردن کار نداشته است.معمولاً چنين کارهايي که نيازمند يک دوره زماني بلند مدت است به دليل آنکه با سليقه هاي مختلف برخورد مي کند ممکن است با مخالفت هايي روبه رو شود و در دوره يي مسکوت گذاشته شود يا مسوولان به دلايلي خواسته باشند اجراي آن را به تعويق بيندازند لذا من فکر مي کنم طول کشيدن کار به اين دليل بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده در برنامه سوم مورد تاکيد قرار گرفت. در سال 79 لايحه آن به همراه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تحويل دولت شد. اصلاحيه به مجلس رفت و در سال 80 قانون شد اما لايحه ماليات بر ارزش افزوده را کسي پيگيري نکرد.تا اينکه در
سال هاي پاياني برنامه سوم با توجه به اهميت موضوع دولت و مجلس توافق کردند موضوع را مجدداً در دستور کار قرار دهند. در آن زمان کار بررسي در دولت به اتمام رسيد و به مجلس تقديم شد. مجلس هفتم هم از اين موضوع استقبال کرد و با برگزاري جلسات کارشناسي سرانجام لايحه تبديل به قانون شد.
- نکته مهم در اين قانون کاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 5/7 به 5/3 درصد است. کاهش نرخ در حالي صورت گرفت که مشاور آلماني طرح GKZ در گزارشي به مسوولان سازمان مالياتي سفارش کرده بود نرخ را از 5/7 درصد پايين تر نياوريد در غير اين صورت هزينه اجرا از عوايد آن بيشتر خواهد شد بنابراين چرا شما تصميم به کاهش گرفتيد؟
سال گذشته گروهي از فعالان حوزه صنعت نسبت به اجراي اين طرح ابراز نگراني کرده بودند و معتقد بودند بنگاه هاي اقتصادي با اجراي طرح به مشکل بر خواهند خورد در مقابل ما گزارش هاي توجيهي خود را براي آنان بيان کرديم. مخالفت هاي آنان در حالي صورت مي گرفت که در تمامي جلسه هاي کارشناسي مجلس حضور داشتند، نظرهاي خود را اعلام کردند و در برخي موارد لحاظ شد. اما باز هم به مخالفت خود ادامه دادند به طوري که رئيس جمهوري در مراسم روز صنعت اعلام کردند اگر شما فکر مي کنيد اجراي اين لايحه شما را با مشکل روبه رو مي کند ما آن را پس مي گيريم، مشروط به آنکه ايرادهاي شما درست باشد. در جلسه راهبردي دولت که رئيس جمهوري هم حضور داشت لايحه ارائه و حدود 5 ساعت بحث شد و توضيحات لازم درباره روند کار را گفتيم. رئيس جمهور قانع شدند که ايرادهاي وارده ربطي به طرح ندارد بنابراين نامه يي نوشتند که دولت خواهان تصويب طرح است. اما تصميم گرفته شد نرخ کم شود.
-چرا؟
بعضي ها نگران بودند. اعتقاد داشتند در سال هاي اول نرخ بايد پايين باشد اما در نامه يي که به مجلس نوشته شد بر اين نکته تاکيد کردند که اجراي ماليات بر ارزش افزوده با نرخ و شکل تصويب شده براي سه سال اول است. پس از اين سه سال دوباره بايد بررسي شود تا ببينيم امکان افزايش نرخ وجود دارد يا خير. البته اين را هم بايد بگويم که نرخ ماليات بستگي به نياز ما به درآمد دارد و بر اين اساس نرخ تعريف مي شود.
-اما نرخ کنوني پايين ترين نرخ در دنيا است و بسياري از کشورها نرخ بالاتري را مبنا قرار داده اند.
اصول علمي با عرف کاري فرق دارد. بله من قبول دارم اکثر کشورها با نرخ 10 درصد شروع کرده اند و بعد نرخ را افزايش داده اند. البته برخي کشورها هم چند نرخي هستند. براي کالاهاي اساسي نرخ 5 درصد تعيين شده و براي ديگر کالاها نرخ مذکور بالاتر است. در ايران کالاهاي اساسي از پرداخت ماليات معاف هستند، نرخ عمومي هم 5/1 درصد است که با جمع 5/1 درصد عوارض شهرداري به 3 درصد مي رسد. قرار شد درباره مبناي نرخ ماليات بر ارزش افزوده به صورت موقت عمل کنيم. در ثاني دولت در مرحله اول نگاه درآمدي به قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد و به اثرهاي مثبت اين قانون توجه دارد.
-مثلاً چه چيزهايي؟
ايجاد شفافيت. پس از آنکه براي رئيس جمهوري توضيح داده شد که اين لايحه داراي چه اثرهاي سودآوري بر اقتصاد کشور است، تاکيد کردند که روش ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود حتي اگر لازم باشد هزينه اجراي آن را بپردازيم. رئيس جمهوري در جلسه نهايي بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده تاکيد کرد به دليل ديگر آثار مثبت ما در سال هاي اوليه به بحث درآمدي توجه نداريم.
-اما برابر قانون برنامه چهارم دولت تکليف دارد تا سال آخر هزينه هاي جاري را از محل درآمدهاي مالياتي و ساير تامين کند بنابراين نمي توان از درآمد چشم پوشي کرد.
درآمدهاي دولت در ماليات هم اکنون کم نيست، ولي هزينه هاي جاري افزايش زيادي داشته است. آنچه به عنوان هدف برنامه در زمينه درآمدهاي مالياتي مطرح شده را توانسته ايم محقق کنيم ولي به دليل آنکه هزينه هاي دولت متناسب با برنامه چهارم رشد نکرده و افزايش آن فراتر از پيش بيني ها بوده درآمدهاي مالياتي نتوانسته هدف پوششي خود را که 70درصد هزينه هاي جاري بوده محقق کند. اگر هزينه هاي جاري اينچنين رشد نمي کرد، ما مي توانستيم اهداف پيش بيني شده را عملي کنيم. البته به اين هم اشاره کنم که براي رسيدن به اهداف برنامه بايد برخي کارها براي افزايش پايه مالياتي انجام شود.
-به نکته خوبي اشاره کرديد. تقويت پايه مالياتي هدف ماليات بر ارزش افزوده است. يکي از اهداف اين سيستم افزايش درآمدها است ولي در مقابل حجم گسترده يي از فعاليت ها مشمول معافيت مالياتي هستند يا اگر قرار باشد پايه مالياتي تقويت شود بايد سازمان پشتيباني حکومت را داشته باشد زيرا سازمان مجري است و در نبود حمايت دولت کاري از پيش نمي برد.
با بخش دوم سوال تان کاملاً موافقم. حکومت بايد سازمان امور مالياتي را حمايت کند. اگر حمايت هاي دولتي نباشد، سازمان هاي امور مالياتي در هيچ جاي دنيا نمي توانند کار خود را پيش ببرند چون قرار است ما پول از مردم بگيريم، قرار نيست کوپن توزيع کنيم که نيازمند حمايت نباشيم. پول گرفتن از مردم کاري سخت و پيچيده است. در حال حاضر دولت در زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ما حمايت کامل مي کند. در بخشي از برنامه تحول اقتصادي موضوع ماليات به عنوان يکي از محورهاي تحول در برنامه گنجانده شده است.بسياري از مصوباتي که ما هم اکنون براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نياز داريم خارج از نوبت بررسي مي شود و منابع مالي مورد نياز هم در اختيار ما قرار مي گيرد زيرا فرصت ها براي اجرا تا مهرماه کم است و بايد تلاش کنيم تا آن زمان به آمادگي کامل برسيم.
-شما مدعي حمايت دولت از نظام مالياتي هستيد تا بتواند پايه مالياتي را گسترش دهد. اما در همين طرح تحول اقتصادي، مسوولان بارها اعلام کرده اند اطلاعات فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نمي گيرد، فکر نمي کنيد اين مساله در تناقض با حمايت است زيرا اگر قرار است کاري انجام شود بايد همه دستگاه ها کمک کنند؟
تناقض ندارد، نظام مالياتي وقتي به اطلاعاتي دسترسي پيدا مي کند اين اطلاعات را مي تواند مبناي محاسبه ماليات خود قرار دهد، اما برخي از مراکز از لحاظ قانوني محدوديت دارند که اطلاعات را در دسترس ديگران قرار دهند. به بياني ديگر شايد اطلاعات در برخي دستگاه ها وجود داشته باشد اما قانون اجازه استفاده را به ما نمي دهد. در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار هم اگر اين شائبه به وجود آيد که اطلاعات آن را سازمان امور مالياتي استفاده مي کند، شايد عده يي حاضر به تکميل پرسشنامه نشوند يا اطلاعات را کمتر از ميزان واقعي نشان دهند، بنابراين دولت اعلام کرد اطلاعات جمع آوري شده در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نمي گيرد. سازمان هم به همين نحو عمل مي کند. ما اطلاعات فعالان اقتصادي را داريم اما هيچ جا عليه آنها استفاده نمي کنيم مگر دادگاه حکم قانوني بدهد.
-اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند پايگاه جامع اطلاعاتي است که اطلاعات تمام نهادهاي فعال در اقتصاد در آن جمع آوري شود، نهادها همکاري مي کنند؟
بله، تمامي آنها همکاري لازم را با ما دارند.
-حتي گمرک و بانک مرکزي؟
بله، حتي اين دو دستگاه.
-ظاهراً بانک مرکزي سال قبل اظهارنامه خودش را در اختيار شما قرار نداده و سازمان به زحمت توانسته اين اظهارنامه را دريافت کند. از نظر اطلاعاتي پس چگونه مي توان گفت همکاري دارد؟
بانک مرکزي از نظر سياسي و اقتصادي در شرايط خاصي قرار دارد. شايد حاضر نباشد در برخي مواقع اطلاعات خود را علني کند، آن مورد هم برمي گشت به يک اختلاف حقوقي. بانک مرکزي به صورت شرکت درج شده بر همين اساس ما خواهان گرفتن اظهارنامه بوديم اما در مقابل بانک مدعي بود که درآمدي ندارد چون از حسابدار رسمي استفاده نمي کنند بلکه هيات تطبيق قوانين دارند. به هر حال اين اختلاف حل شد و مشکلي نيست.
-آقاي دکتر اجازه بدهيد بحث را از زاويه يي ديگر دنبال کنم. هدف اول يک سيستم مالياتي چيست؟ کسب درآمد يا شفافيت؟
حقيقت اين است که به طور دقيق نمي توان انگشت روي يک کدام گذاشت، بستگي به شرايط دارد. در بسياري از نشريات و کتاب هاي خارجي که در زمينه ماليات و سياست هاي آن نوشته شده هدف اول نظام مالياتي را منبع درآمدي ذکر کرده اند. اما در ايران نبايد با خواندن اين مطالب تلقي اشتباه به وجود آيد زيرا شرايط تدوين آنها حتماً بايد در نظر گرفته شود. به سطح توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشورهايي که اين کتاب ها براي آنها نوشته شده بايد توجه کرد. اگر اين مطالب براي کشور ما عيناً ترجمه شود و قرار باشد آن را اجرا کنيم، دچار اشتباه فاحشي شده ايم. در شرايط اقتصادي ايران بايد نظام مالياتي تمرکزش را روي ايجاد شفافيت بگذارد.اگر مبنا را ابتدا اين قرار دهيم مسلماً در ادامه بخش درآمدي پنهان نمي ماند.
-اگر اين طور است که مي گوييد پس طرح توافقي با اصناف خلاف شفافيت مالياتي است زيرا شما سالانه مبلغي به ماليات اصناف اضافه و اصناف را از دفتري کردن حساب بي نياز مي کنيد در حالي که براي شفافيت بايد حساب ها دفتري شود؟
ما برنامه هايي داريم که در حال اجرا و پيگيري هستيم اما جريان عادي زندگي را نبايد تعطيل کنيم. به هرحال ما تعهداتي داريم.نمي توانيم به دليل آنکه فعلاً شفافيت کم است ماليات وصول نکنيم يا در کنار پيش بردن برنامه هاي تحول، ماليات را هم وصول کنيم. شفاف يا مستند کردن فعاليت هاي اقتصادي زمان مي برد. ما در اين فاصله ديديم اختلافات بسيار زيادي بين حوزه هاي مالياتي و موديان در اين طيف وجود دارد و براي ارقامي کم وقت سازمان و مودي گرفته شد. به همين دليل ما نشست هايي با اتحاديه ها برگزار و با هم تفاهم کرديم در چند گروه آنها را طبقه بندي کنيم و براساس درآمدي که داشته اند ماليات بدهند. اما اين موضوع قطعي نيست. اگر ما سندي پيدا کرديم که درآمد بيشتري داشته اند ما به التفاوت اضافي را وصول مي کنيم.ولي اين کار زمينه اختلافات را از بين برد در عين حال که کارها براي مستند کردن اطلاعات ادامه دارد.
-فکر نمي کنيد اين کار علاقه به دفتر نويسي را کم کند؟
يکي از اين علل که کسبه ما حساب را دفتري و مستند نمي کنند، هزينه آن است. به همين دليل ما بايد به عنوان سازمان امور مالياتي زمينه يي را فراهم کنيم که مستند کردن براي آنها هزينه پايين داشته باشد. نرم افزاري طراحي شده و در اختيار مشاغلي قرار مي گيرد. اگر آنها يک کامپيوتر کوچک و صندوق حساب داشته باشند، تمام اطلاعات آنها مستند و حسابرسي به آنها دقيق مي شود.
-شما چند سال پيش اعلام کرديد سوپر استارهاي مسکن ماليات نمي دهند. آيا در اين دو سال توانستيد کاري بکنيد؟
بحثي که در آن زمان مطرح کردم بيشتر بر مي گشت به شرايطي که ما بررسي کرده بوديم. سازمان امور مالياتي موظف است برخي حرکت هايي را که در ارتباط با حوزه کاري صورت مي گيرد، بررسي و نظر خود را اعلام کند. ما در آن زمان بحران مسکن را پيش بيني کرديم و گزارش هايي را در اين زمينه داديم، اما سازمان مسوول سياستگذاري نيست. ما از ديدگاه مجري بودن نظر خود را بيان کرديم، ولي تا اين نظرها بخواهد در شرايطي قرار بگيرد که عملياتي شود، شرايط و زمانه خود را مي طلبد که بخشي از آن نيازمند تصميم مسوولان ذي ربط است.