توضيح دولت درباره راي اعتماد به وزير کشور
به خصوص اينکه بر سر اين ماجرا بين حسين شريعتمداري مديرمسوول کيهان و محمود احمدي نژاد هم کدورت پيش آمده است، به نحوي که شريعتمداري به نشانه ناراحتي دروني از شرکت در مراسم روز خبرنگار در ساختمان قديم مجلس به ميزباني احمدي نژاد که روز پنجشنبه برگزار شد، خودداري کرد. شريعتمداري طي مقالاتي به مخالفت با وزارت کردان پرداخت و اعلام کرد مقام معظم رهبري هم درباره او نظري نداده اند اما احمدي نژاد در جلسه راي اعتماد مجلس گفت مقام رهبري با وزراي معرفي شده مخالفتي نکرده است و همين نقل قول هم باعث راي اعتماد به علي کردان شد.
روز بعد شريعتمداري طي يادداشتي احمدي نژاد را به تحريف سخنان مقام رهبري متهم کرد و راي گيري مجلس را مخدوش دانست. از اين رو خواستار راي گيري مجدد شد، ولي ساعتي بعد دفتر رهبري با انتشار توضيحي اعلام کرد نقل قول احمدي نژاد خلاف واقع نبوده است. انتشار اين توضيح باعث شد روز بعد حسين شريعتمداري با انتشار يادداشتي ديگر از سرمقاله روز گذشته خود ابراز ندامت کرده و از همگان عذرخواهي کند و کلام رهبر را فصل الخطاب دعواها بداند اما با اين وجود برخي ابهامات پيش آمد که آيا محمود احمدي نژاد براي گرفتن راي اعتماد از مجلس به شيوه هاي ديگري - اعتبار گذاشتن از عالي ترين مقام کشور - رو آورده است؟ غلامحسين الهام سعي کرده است با يادداشت خود به اين شبهات پايان دهد. وي در بخش هايي از اين يادداشت نوشته است؛ دکتر احمدي نژاد هيچ گاه با اتکا به کلام رهبري، در صدد ساکت کردن رقيب برنيامده و شديداً از اينکه رهبري را هزينه پيشبرد تصميماتي کند که در شأن دستگاه اجرايي است، پرهيز کرده و پرهيز داده است.
مسووليت تعيين کابينه با رئيس جمهور است. البته رهبري هرجا که لازم دانسته اند و بدانند، صريح و روشن به مخاطبان تصميم گيرنده دستورات مولوي يا ارشادي خود را ابلاغ و اعلام مي کنند و نياز به وساطت غيررسمي و سخنان متشابه ديگران نيست.
در مسير گزينش وزراي اخير کابينه در مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور براي دفع پيام ها و پيغام هاي غيررسمي و شبنامه واري که در اذهان جا گرفته بود، رابطه و نسبت خود را و بحثي را که در اين ارتباط با رهبر معظم انقلاب داشته اند، توضيح داده اند و بنده نيز که براي اولين بار اين سخنان را مي شنيدم، هيچ چيزي را جز دريافت اين پيام نداشتم که اولاً شناختن همکاران دولت بايد به وسيله رئيس جمهور و با دقت لازم صورت پذيرد، ثانياً مسووليت اين گزينش بر عهده خود رئيس جمهور است، ثالثاً مجلس حق تصميم گيري دارد و هيچ محدوديتي و اعمال ولايت يا حتي نظري از اين جهت صورت نمي گيرد، بلکه اين خود رئيس جمهور است که بايد مجلس را قانع و مجاب به ارائه راي اعتماد کند، حتي رئيس جمهور اين نکته را بيان کرد که اين گزينه ها بعد از آن است که با جمع بندي از دريافت ها، خبرها و تحليل ها به اينجا رسيده است که احتمال اخذ راي اعتماد براي سرپرست هاي فعلي دو وزارتخانه وجود نداشته است. چگونه ممکن است چنين بياني در مخاطبان هوشمندي که نمايندگان ملت بزرگ ايران هستند، القاي تکليفي از سوي رهبري کرده باشد تا سلامت و صحت آراي آنان را محل خدشه قرار دهد؟ يا خداي
نکرده اجباري معنوي را القا کرده باشد؟
بي ترديد در اين عرصه هم مسووليت معرفي و انتخاب، با رئيس جمهور بوده و هست و بر اساس دريافت از سخنان رئيس جمهور و بيانيه دفتر معظم له نه نفي و نه اثباتي از سوي رهبري نسبت به افراد وجود نداشته و مسووليت راي اعتماد با نمايندگان محترم مجلس بوده است که اين مسووليت از آنان به هيچ وجه قابل سلب نيست. مقدمات اين تصميم گيري نيز از شئون و لوازم کار آنان بوده و مسووليت آن نيز بر عهده خودشان است. خوشحاليم که بيانيه بجا و به موقع دفتر مقام معظم رهبري به چنين آفتي مجال رشد نداد و رفع شبهه کرد، تا دوستان صديق نظام و رهبري در ميدان طراحي شده مخالفان ولايت فقيه، بازي نکنند و گرفتار نيايند.