ریشه نامه نگاری دولت و بانک مرکزی
محمدقلى يوسفى در یادداشتی در روزنامه سرمایه چنین نوشته است:
در حالی که رئیس جمهوری در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و بخش صنعت و تولید شده، معاون بانک مرکزی با استناد به آمار و ارقام اعلام کرده که بسته سیاستی بانک مرکزی پاسخی به درخواست رئیس جمهوری است و با این سیاست ها تلاش می کند اضافه برداشت بانک ها از خزانه بانک مرکزی را کاهش دهد.
زیرا اگر این سیاست انقباضی انجام نمی شد احتمال رقم اضافه برداشت به 60 هزار میلیارد تومان بالا می رفت حال آنکه اضافه برداشت در حد 12 هزار میلیارد تومان محدود شده است.پرداخت تسهیلات در سال جاری نیز 37 هزار میلیارد تومان بوده و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و اولویت تسهیلات نیز به صنعت و تولید داده شده است.در این رابطه باید اشاره کرد به دلیل دولتی بودن ساختار اقتصادی و سیستم بانکی، انتظارات مردم از دولت به نهادهای بانکی و پولی منتقل و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به صورت دستوری تعیین می شود.
در حالی که در اقتصاد آزاد و غیردولتی، نرخ سود بانکی توسط مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و بانک ها از یک سو منابع خود را افزایش می دهند و از یک سو منابع را به صورت تسهیلات به درخواست کنندگان می دهند.اما در سیستم اقتصاد دولتی، دولت از یک سو می خواهد نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و از یک سو به دنبال آن است که وام بیشتری به تولید و مردم داده شود بنابراین مشکل نهادهای اقتصادی و دولتی عمده ترین گرفتاری در این مسیر است.بخشی از این مشکلات نیز به دلیل اختلاف نظر سیاسی در دستگاه های اجرایی رخ می دهد.
به عبارت دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و بیکاری از یک سو و تورم از سوی دیگر روبه رو است و سال هاست که به دلیل اقتصاد دولتی با رکود تورمی روبه رو است، کسانی که در بانک مرکزی به شدت در پی اعمال سیاست های انقباضی هستند، به این معنا نیست که دلشان می خواهد تورم را کنترل کنند زیرا در سه دهه اخیر بانک مرکزی همواره عامل رشد پایه پولی، سیاست های انبساطی و ناکارآمدی بانکی و تورم بوده است و حال نباید تصور کرد که یک باره از سیاست های انبساطی کنار کشیده اند تا تقصیر تورم را به گردن دیگری بیندازند.بنابراین بخشی از این دیدگاه ها به خاطر مسائل سیاسی رخ می دهد.
دولت می خواهد نظر مردم را جلب کند و بانک ها می خواهند منابع و عملکرد خود را سامان بدهند و سیاست مبتنی بر اقتصاد آزاد و غیردستوری نیز حاکم نیست در نتیجه بانک ها با کمبود منابع روبه رو شده اند و دولت نیز از بانک ها می خواهد وام بیشتری بدهند اما ساختارها، نهادها و مشکلات کنونی اجازه پاسخ به این انتظارات را نمی دهد و تا زمانی که بانک ها با اقتصاد دولتی و دستوری و سیاسی اداره می شود نمی توان به تعادل در بازار پول و کاهش تورم امیدوار بود.