سیاست تشویقی ناموثر دولت برای ازدواج
سرمایه: سیاست های تشویقی دولت همچون وام ازدواج و راهکارهایی مثل «ازدواج موقت» در افزایش ازدواج جوانان موثر نیست.این عقیده کارشناسان و جامعه شناسان درباره سیاست های تشویقی دولت برای افزایش ازدواج میان جوانان است.
کاهش ازدواج جوانان در سال های گذشته به یکی از دغدغه های اصلی جوانان، خانواده ها و دولت تبدیل شده است تا جایی که هراز گاهی مسوولان کشور به فکر راه هایی برای حل آن می افتند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان روز گذشته در جلسه بررسی وضعیت ازدواج جوانان بر ضرورت تحقق سالانه دومیلیون ازدواج برای جوانان، به منظور دستیابی به وضعیت اجتماعی جوانان، به منظور دستیابی به وضعیت اجتماعی مطلوب در این باره تاکید کرد.
حاج علی اکبری با در نظر گرفتن سن ازدواج 18 سال برای دختران و 21 سال برای پسران، آنها را جوانان مجرد آماده ازدواج می داند: «در این فاصله سنی 11 میلیون و 900 هزار نفر در کشور وجود دارند و برای تشکیل خانواده این تعداد باید شش میلیون ازدواج رخ دهد.»
به گفته وی چون ازدواج جوانان به صورت فرآیندی رخ می دهد پس با در نظر گرفتن ورود گروه های جدید از جوانان به این دوره سنی لازم است در سال دو میلیون ازدواج رخ دهد هرچند علی اکبری معتقد است اکنون در شرایط بحرانی ازدواج جوانان قرار نداریم و تنها در مرحله هشدار هستیم، می گوید: «اگر تصمیمی همه جانبه و درست اتخاذ شود و همه گروه های مرتبط وظیفه خود را به خوبی انجام دهند از این شرایط عبور خواهیم کرد.»
او مقصر دانستن دولت را در این شرایط بی مهری خواند: «مسوولیت این اقدام اجتماعی را تنها نمی توان به عهده دولت گذاشت در این مسیر علاوه بر دولت، نهادهای عمومی، نهادهای غیر دولتی، مجموعه فرهنگ ساز و... مسوولند.
به عقیده معاون رئیس جمهوری امروز با شرایطی تحت عنوان تراکم تقاضاهای اساسی و جدی مواجه ایم و معمولاً دولت ها در مواجهه با این شرایط مظلوم واقع می شوند.رئیس سازمان ملی جوانان در حالی نقش دولت را در این زمینه کمرنگ می داند که بیشتر کارشناسان معتقدند دولت در افزایش امکان ازدواج نقش اساسی را به ویژه در ایجاد کار ایفا می کند. مصطفی اقلیما دبیر انجمن علمی مددکاری ایران می گوید: «معاون رئیس جمهوری حرف درستی می زند که باید سالی دو میلیون ازدواج انجام شود من حتی می گویم هر سال چهار میلیون ازدواج رخ می دهد اما آیا با شرایط فعلی و نبود ظرفیت های کاری می توان چنین نسخه هایی پیچید؟ آیا در سال یک میلیون فرصت کاری ایجاد می شود که سالانه دو میلیون ازدواج رخ دهد؟» به گفته این مددکار اجتماعی درصد بالایی از جوانان تحصیلکرده ایران بیکار یا در مشاغل کاذب فعالیت می کنند اما دولت به جای ایجاد کار برای این جوانان به آ نها وعده دو میلیون تومان وام ازدواج می دهد. در حالی که با این کار مشکل اصلی یعنی نبود کار حل نشده است.
او می افزاید: «وام ازدواج در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و من نمی دانم دولت این ایده را چرا اجرا می کند؟ حتی در اسلام هم شرط ازدواج کار و توانایی اداره کردن زندگی اعلام شده است. در همه جای دنیا اگر بیکاری فقط نیم درصد افزایش یابد در انتخابات بعدی دولتی که مسبب آن بوده از کار برکنار می شود.
به گفته او در ایران، کشوری که 80 درصد جوانان در سن ازدواج امکان کار و اشتغال ندارند و با تورم شدید این راهکارها بی فایده است.اقلیما ادامه می دهد: «در گذشته دستمزد حقوق افراد با نرخ تورم هماهنگی داشت اما اکنون هیچ تناسبی بین این دو دیده نمی شود.» اردشیر گراوند پژوهشگر اجتماعی هم با تاکید بر ناکارآمد بودن سیاست های تشویقی دولت برای ازدواج می گوید: «سیاستی که تداوم وجود خانواده را تضمین کند باید در دستور کار دولت قرار بگیرد وگرنه سیاست های فعلی ازدواج غلط است.»
به گفته او تا زمانی که اشتغال، مسکن، آموزش قبل از ازدواج، توانمندی جوانان و... فراهم نشود، استقبال جوانان از ازدواج یا کم می شود یا اگر ازدواجی رخ دهد منجر به طلاق می شود. او پیامد ازدواج بدون اشتغال را طلاق می داند: «به طور عادی از هر یکصد ازدواج در سال 13 مورد آن منجر به طلاق می شود. عوارض طلاق 13 درصدی در سال بیش از ازدواج نکردن جوانان و مجرد ماندن آنان است بنابراین اگر معاون رئیس جمهوری تعداد جوانان آماده به ازدواج را 11 میلیون و 900 هزار نفر می داند آمار واقعی بیش از واقعیت است چرا که دولت جوانان زیر 35 سالی را که یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته اند در نظر ندارد و برایشان هیچ برنامه ای هم ندارد.»
- کاهش 2/1 درصدی ازدواج در هر سا ل
بر طبق پژوهشی که گراوند درباره وضعیت ازدواج در کشور انجام داده است تعداد ازدواج های ثبت شده در سال 85 برابر 778 هزار رویداد بوده که هر سال 2/1 درصد از میزان آن نسبت به سال گذشته کاسته شده است.
در این پژوهش پیامدهایی برای وضعیت کنونی ازدواج را در ایران اینگونه برمی شمارد.«تخریب و تهدید بهداشت روانی، ظهور اختلالات روانی و اجتماعی مانند افسردگی، هدر رفتن انرژی افراد و افزایش سنی والدین از جمله عواملی است برای کسانی که به دلایل معیشتی هرگز فرصت ازدواج نمی یابند.»
براساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران میزان ازدواج ثبت شده در کل کشور برابر 4/110 واقعه در 10 هزار نفر بوده است. بالاترین این میزان در استان اردبیل با رقم 6/131 و کمترین میزان در استان سیستان و بلوچستان با رقم 4/82 بوده است.
اگر رقم ازدواج کل کشور را به عنوان میانگین استان ها بپذیریم استان های اصفهان با 8/103، ایلام با 4/97، بوشهر با 1/109، تهران با 7/85، سمنان با 2/92، قزوین با 110، مرکزی با 7/107، هرمزگان 7/108، پایین تر از میانگین کل کشور بوده اند و استان های یزد با 5/115، همدان با 4/126، مازندران با 9/117، لرستان با 8/119، گیلان با 2/115، خراسان با 5/127، کهکیلویه و بویراحمد با 7/110، کرمانشاه با 5/116، کرمان با 5/115، کردستان با 3/123، قم با 3/116، فارس با 3/116، زنجان با 6/126، خوزستان با 4/113، چهارمحال و بختیاری با 2/121، گلستان با 7/130 و آذربایجان شرقی با 9/119 بالاتر از میانگین کل کشور قرار داشتند. - ناکارآمدی ازدواج موقت برای افزایش میانگین ازدواج تعدادی از فعالان حقوق زنان و کارشناسان سیاست های فعلی دولت را جهت افزایش ازدواج نادرست می دانند. آنها ازدواج موقت را به عنوان یکی از راهکارهایی که برای حل این موضوع در نظر گرفته شده بسیار ناکارآمد و غیرمفید ارزیابی می کنند.مصطفی اقلیما نیز معتقد است ازدواج موقت داستانی است که در کشور و فرهنگ ما هیچ جایگاهی ندارد. دختری که عقد موقت را بپذیرد و با کسی در مدت زمانی کوتاه
رابطه جنسی داشته باشد پس از آن هرگز امکان ازدواج دائم را نمی یابد.
چراکه فرهنگ ایرانی نمی پذیرد دختری قبل از ازدواج دائم با کسی رابطه جنسی داشته باشد.به عقیده او دولت به جای این موضوع و وام دو میلیون تومانی بهتر است به فکر ایجاد اشتغال باشد چون در ازدواج موقت هم کسی تامین هزینه های زندگی فرد دیگری را به عهده نخواهد گرفت.