انحراف در پرونده خانه آیت الله مدرس
البته حميد بقايي در اين باره که آيا تذکر کتبي 12 نماينده اصولگراي مجلس هفتم به رئيس جمهور نيز سياسي بوده يا نه، توضيح نداد. داستان از اين قرار است که در سال 1382 با پيگيري نمايندگان مجلس، معاونت ارتباطات مردمي دفتر رهبري و رسانه ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، مبلغ يک ميليارد و 150 ميليون تومان در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار داد تا صرف خريد و مرمت خانه مدرس شود، اما اين سازمان تمام بودجه اختصاصي را صرف خريد خانه نصيرالدوله بدر اولين وزير فرهنگ دولت رضاشاه کرد. اين موضوع و نيز سکوت سازمان ميراث فرهنگي در قبال تخلفات صورت پذيرفته، طي روزهاي اخير مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و واکنش قائم مقام سازمان را از پي آورد.
در اين واکنش، چند نکته قابل توجه است. آقاي بقايي با گفتن اين جمله که «کارشناسان در مورد خانه فعلي که منتسب به مدرس است، نظر متفاوتي دارند» کوشيده است تا اصالت خانه مدرس را به چالش بکشد. اين گفته مي تواند به نوبه خود سرآغاز انحرافي ديگر در پرونده خانه مدرس باشد؛ چرا که دست کم به چهار دليل، تعلق خانه فعلي به مرحوم سيدحسن مدرس قطعي و غيرقابل شبهه است. يکم، گفته هاي خانواده و نوادگان مدرس از جمله دکتر علي مدرسي که خود تا دوره نوجواني به اين خانه رفت و آمد داشته و حوادث روي داده در آن را با ذکر تمام جزئيات بازگو مي کند.
ايشان مدعي هستند کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي حتي يک بار براي بررسي اصالت خانه مورد نظر به ايشان مراجعه نکرده اند.
دوم، اسناد تاريخي متقن از قبيل گزارش ارباب کيخسرو- نماينده زرتشتيان در مجالس مشروطه و رئيس تدارکات مجلس شورا ملي- به نمايندگان مجلس و نيز روايت تاريخ نويسان معاصر مدرس مانند عبدالله مستوفي و ابراهيم خواجه نوري.
سوم، مدارک قطعي السند سازمان ثبت اسناد کشور که در آن، خانه فعلي به نام مرحوم سيدحسن مدرس و پس از وي به نام فرزندش سيد عبدالباقي ثبت شده است. همچنين اسناد ثبتي خانه هاي مجاور خانه مدرس که در آنها ذکر شده است؛ از طرف شرق يا غرب با خانه سيدحسن مدرس همجوار هستند. اين موضوع در نامه شماره 7804 مورخ 3/4/1381از سوي سازمان ثبت اسناد استان تهران، رسماً به سازمان ميراث فرهنگي استان اعلام شده است.
چهارم، گزارش گروه سه نفري کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان تهران متشکل از اسکندر مختاري (معاون سابق حفظ و احياي ميراث فرهنگي تهران)، سيدرضا موسوي و محسن شيخ الاسلامي (کارشناسان ميراث فرهنگي تهران) به رياست سازمان مبني بر تعلق قطعي خانه فعلي به سيدحسن مدرس. نکته جالب توجه ديگر در گفته هاي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سکوت وي در قبال عدم ثبت خانه مدرس در فهرست آثار ملي است که با انتقاد شديد رسانه ها روبه رو شده است. (چندان که از پيگيري رئيس و نمايندگان مجلس هفتم و سازمان بازرسي کل کشور نيز ياد نمي کند.) ايشان يادآور شده طبق بررسي بازرسي سازمان متبوعش، تخلف در خريد خانه مدرس مربوط به دولت پيشين است و فعلاً نيز پولي براي خريد اين خانه وجود ندارد. اين سخن پربيراه نيست. اما ثبت ملي خانه مدرس که مديريت فعلي از آن سرباز مي زند، با کدام مانع روبه رو است؟ آيا ثبت ملي نيز مستلزم دريافت بودجه هنگفت است؟ آيا چون دولت قبلي اين خانه را در فهرست آثار ملي ثبت نکرده است، دولت فعلي نيز نمي تواند اين افتخار را به نام خود ثبت کند؟ آيا ثبت هر اثر منوط به خريد آن است و هزاران اثر ثبتي توسط سازمان ميراث فرهنگي
خريداري شده اند؟
نگارنده اين کوتاه را به سخني از مرحوم سيدحسن مدرس زينت مي بخشد تا به خود و قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ساير مديران اين سازمان يادآور شود که مدرس نيازمند ثبت و نگهداري خانه اش توسط هيچ کسي نيست. بلکه اين ما هستيم که با حفظ يادگارهاي او نسبت به مفاخر تاريخ و فرهنگمان ابراز احترام و اداي دين مي کنيم. او روزي در مجلس گفته بود؛ «من 10 رئيس الوزرا و چهل، پنجاه وزير را ديدم و رد کردم. اگر هر کدام در اين مجلس مدعي شد که مدرس يک توقعاتي از من کرده است، آن شخص خيلي مرد است. يک کاغذ در کابينه يي ندارم. هيچ تقاضايي از کسي نکردم...»