آزمون پیشروی مجلس هشتم
مجلس دیروز شاهد دو برخورد از سوی دولت بود كه به نوعی بیاعتنایی قوه مجریه و به عبارت دیگر شخص محمود احمدینژاد را نسبت به قوه مقننه به نمایش میگذاشت.
برخورد اول عدم معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، كشور و راه و ترابری كه در حال حاضر با سرپرستی اداره میشوند، بود. خاصه وزارت اقتصاد و دارایی كه سرپرست آن هماینك با حكم حكومتی حق امضا و اداره این وزارتخانه را دارد.
برخورد دوم عدم شركت جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس جهت ارائه گزارش مربوط به مذاكرات ژنو بود كه برگزاری آن از پیش اعلام شده بود و درست دقایقی قبل از برگزاری این نشست لغو آن توسط وی به نمایندگان اطلاع داده شد.
حال آنكه دو ماه پیش هنگامی كه مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی كار خود را آغاز كرد، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی كردند كه دولت نخواهد توانست رفتارهایی را كه با مجلس هفتم داشت و در بسیاری موارد علنا نقش نظارتی این نهاد را نادیده میگرفت، تكرار كند و حتی این انتظار ایجاد شد كه مجلس هشتم احمدینژاد را به حال خود رها نخواهد كرد.
رفتار دیروز رئیسجمهور اما نشان داد كه ظاهرا نهتنها برخورد دولت با مجلس تغییر نكرده بلكه كمتوجهیاش به این نهاد نظارتی بیشتر شده است.شاید هماینك هرگونه قضاوت و پیشداوری در خصوص واكنش مجلس نسبت به رفتار دیروز احمدینژاد به خصوص در عدم معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی كه به اعتقاد نمایندگان حكم حكومتی مربوط به مهلت سرپرستی صمصامی تا دیروز اعتبار داشته، زودهنگام باشد اما از آنجا كه سه سال از دوره دولت نهم در زمان فعالیت مجلس هفتم سپری شده است، مروری بر نحوه مواجهه آن دوره مجلس با پارهای از تصمیمات و رفتارهای مشابه احمدینژاد میتواند سنجشی برای میزان پایبندی نمایندگان این دوره مجلس به شعار حفظ اقتدار و شأن قوه مقننه باشد. موضوع برداشت مبلغ یك میلیارد و 200 میلیون دلار از حساب ذخیرهارزی برای خرید برخی اقلام غذایی از جمله این موارد است كه سال گذشته دولت نهم آن را در قالب لایحهای به مجلس هفتم ارائه كرد ولی مجلس با تصویب آن مخالفت كرد.
بهرغم این، محمود احمدینژاد بدون مجوز مجلس این برداشت از حساب ذخیرهارزی را انجام داد و چندماه بعد از طریق مصاحبهای تلویزیونی از شبكه یك سیما اعلام كرد كه دولت مجوز این اقدام خود را از رهبری گرفت و حالا مجلس باید خودش فكری برای آن بكند. اینك نیز در موردی مشابه رئیسجمهور بحث اختلاف نظر پیش آمده بر سر ادامه فعالیت سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی را با حكم حكومتی بهطور موقتی رفع كرده است. عدم حضور جلیلی در جلسه غیرعلنی دیروز را نیز شاید بتوان از منظر عدم تمایل و رغبت رئیسجمهور به هرگونه نظارت مجلس و بهزعم او دخالت بر رفتارهای دیپلماسی دولتش تفسیر كرد.
اما به هر ترتیب اكنون نمایندگان مجلس هشتم به ویژه شخص علی لاریجانی در معرض آزمونی جدی برای مقابله با برخی از رفتارهای قانونگریز دولت قرار دارند و اینكه آیا آنها قصد دارند شیوه مجلس هفتم را در مقابل دولت نهم ادامه دهند یا یك گام به پیش خواهند گذاشت؟ هرچند كه این نكته را نباید نادیده گرفت كه بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم در مورد برداشت غیرقانونی از حساب ذخیرهارزی و بسیاری از تصمیمات مشابه احمدینژاد هیچگاه مطلقا سكوت نكردند اما آنان هیچگاه نیز اقدام جدیتری را از خود نشان ندادند و صرفا به اعلام اعتراضهای پراكندهای بسنده كردند كه حاصلی برای مردم به همراه نداشت. حال آیا مجلس هشتم نیز میخواهد چنین كارنامهای را از خود به جای بگذارد و دستمریزاد گفتن به جسارت رئیسجمهور را توسط پارهای از مشاوران و حامیانش به نظاره بنشیند و یا او را به انجام به قانون فراخواند؟